الإدعاء على ستة معامل تلوث الليطاني

شكّل إقفال معمل "ميموزا" وتوقيف صاحبه بجرم تلويث الليطاني اختباراً للنيّات الحقيقية للدولة وأحزابها تجاه كارثة النهر التي تهدد صحة الآلاف. مسؤولية المصانع عن التلويث، مثبتة بالكشوفات الميدانية منذ ثلاثة عقود. مع ذلك، يجد أصحابها مخارج مباشرة وغير مباشرة للتهرب من وقف التلوث

يستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم إلى صاحب معمل "ميموزا"، رئيس بلدية قاع الريم، وسام التنوري، بجرم تلويث نهر البردوني بناءً على دعوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قد قرّر إقفال المعمل مؤقتاً، كما أقفله إبراهيم بالشمع الأحمر إلى حين تطبيق موجبات الالتزام البيئي للمنشآت.

إلى ذلك، تبلّغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أول من أمس، من النائب العام الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، ادعاء النيابة العامة في الخامس من الشهر الماضي على ستة مصانع في قضاء بعلبك بتهمة تلويث الليطاني والمصانع الستة، هي: "شركة ألبان لبنان – كانديا"، "شركة الخيرات للصناعات الغذائية"، "سليمان غروب" (مجبل باطون)، "شركة مرتضى للأحجار ونشر الصخور"، "تندر بول" (مسلخ فروج)، "شركة الريف التجارية" (كبيس ومخللات) و"شركة تبارك" (مربيات ومخللات).

إلى ذلك، وُزِّع أمس بيان باسم "أهالي زحلة والبقاع الأوسط" دعوا إلى التظاهر عند العاشرة صباح اليوم في وجه المصانع الملوِّثة للبيئة أمام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة "لنعلن معاً موقفنا الرافض لتلويث مجاري الأنهر، والتصدي لأصحاب المصانع والمعامل الذين يخططون للقضاء على البقية الباقية من بيئتنا السليمة".