ملف المرفأ خارج المساحة الرمادية قريبا...فرضيات التفجير تحليلات والأدلة أمام المحقق

جوانا فرحات

المركزية- كما في الرابع من كل شهر نزل أهالي ضحايا تفجير المرفأ إلى وسط بيروت في 4 نيسان الجاري، وقفوا أمام تمثال المغترب وأطلقوا صرختهم المغمسة بالوجع والقهر والإنتظار. وعلى مسامع من تنكروا لـ 235 ضحية ودموع أمهاتهم كرروا مطالبتهم بـ"الحقيقة والعدالة والمحاسبة" وأكدوا رفضهم "تنفيذ أي مشروع داخل المرفأ قبل معرفة من قتل ضحايانا،علما أن من الاسبوع الاول لتفجير المرفأ كانت السفن والبواخر ترسو وتفرغ حمولتها وتنقل وتشحن والشغل ماشي والبلد ماشي !".  

تلك الوقفات في المرحلة الرمادية لم ولن تكون مشهدية سوريالية كما يتوهم أصحاب السلطة والقرار الذين فكروا أنهم بتمييع ملف التحقيق وإدخاله في آتون الصراعات والتجاذبات السياسية بهدف طمس الحقيقة، سيدخل الأهالي في جحر اليأس والكفر. والدليل ما قاموا به اليوم ولو من باب تذكير نواب البرلمان الذين دخلوه لإقرار قانون تأجيل الإنتخابات البلدية بأن هناك آلاف الجرحى والمعوقين والمتضررين نتيجة جريمة تفجير المرفأ. إذ عملوا على قطع الطريق أمام السيارات في شارع البلدية تزامناً مع بدء الجلسة التشريعية، وطالبوا بإقرار قانون ينصف جرحى الانفجار. كما رفعوا لافتات تطالب بتوقيع قانون مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش وإقرار قانون 220/196 لبلسمة جراح المصابين بالانفجار.

المحامي في مكتب الإدعاء في نقابة المحامين يوسف لحود اكد على أحقية مطلب أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين بمساواتهم بجرحى الجيش" فالدولة هي المسؤولة بغض النظر عن الجهة التي فجرت المرفأ سواء كانت داخلية أم خارجية. وهذه المسؤولية تترتب على الوزراء ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا خلال فترة وجود المواد في العنبر رقم 12 كونها كانت موجودة تحت أنظارهم مما يرتب عليها التعويض .إلا أن المسالة تحتاج إلى دراسة، والتعويض لا يلغي مسؤولية التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة".

 بعد أيام من تكليف القاضي جمال الحجار على رأس النيابة العامة التمييزية وتسلّمه مهامه، اجتمع بالمحقق العدلي طارق البيطار على مدى أكثر من ساعة، فكان اللقاء الذي وُصفَ "بالإيجابي" مؤشراً لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين النيابة العامة والبيطار. وعلى رغم تردد الأخير إلى مكتبه من جديد، بقي الملف مجمدا علما أنه في اللقاء الوحيد الذي جمع الحجار مع وفد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، أكد لهم بأنه "لن يقبل أن يكون على رأس النيابة العامة التمييزية ويبقى التحقيق مجمداً". ودعاهم " إلى الهدوء والتريث وأن يثقوا بإيمانه بقضيتهم التي هي قضيّة كل الشعب اللبناني".

حصل ذلك في شباط الماضي مع تسلم الحجار مهامه على رأس النيابة العامة التمييزية مكان القاضي غسان عويدات وتقاطعت رغبة الحجار مع إرادة المحقق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على استئناف التحقيق المتوقف منذ شباط 2023 على خلفية الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار، ورأى فيه أن "المحقق العدلي المعيّن للتحقيق بجريمة تمسّ أمن الدولة لا يمكن ردّه".فاستأنف تحقيقاته، وأصدر لائحة بأسماء مدعى عليهم آخرين، بينهم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وحدد مواعيد لاستجوابهم، فسارع عويدات إلى إعطاء تعليمات للقضاة وقلم النيابة التمييزية بوقف التعامل مع البيطار نهائياً، والامتناع عن تسلّم أي مستند منه أو تنفيذ مذكراته، واستتبع ذلك بالادعاء على البيطار بـ"انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة قضائية"، واتخذ قراراً بإطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ المرفأ وعددهم 19 شخصاً، وهذا ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً.

إلى اللحظة "لا تزال الأمور واقفة في مكانها ولم نلمس أي تغيير جذري على الأرض" يقول المحامي لحود موضحا أن القاضي الحجار "طلب مهلة للتدقيق في المعطيات الموجودة في الملف. إلا أن دقة الملف لا تتحمل الإستمهال ولا حتى الإنتظار والبقاء في المرحلة الرمادية . فهذا أمر غير مفيد وسلبي ويجب أخذ المبادرة لتحريك الملف ومعرفة رأي المدعي العام التمييزي .فإما أن يسحب قرار المدعي السابق غسان عويدات ويستأنف البيطار مهامه أو يتراجع عن سحبه عندها يبنى على الشيء مقتضاه. لكن أن يبقى الملف مجمدا مدة سنة ونصف فهذا أمر غير اعتيادي".

ثمة من يراهن على صبر أهالي ضحايا المرفأ ويسعى من خلال تمييع الملف على تيئيسهم. لكن محاولاتهم تصطدم بإصرار الأهالي على المثابرة لكشف الحقيقة ولو أصبحوا بدورهم تحت التراب. "ولن نسمح بأن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون محاسبة ومعاقبة كل من خزّن مواد نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 والتزم الصمت على رغم علمه بوجودها والأهم من فجر المرفأ" .

هو لسان حال الأهالي الذين أصبحوا "جسدا بلا روح لكنهم مصرون على الإستمرار في حراكهم. و"صمتهم" الموقت  ليس إلا "لإعطاء مهلة للقضاء لكشف الحقيقة ضمن الأطر القانونية" علما أن تصاريح عديدة تصدر على لسان مسؤولين وغيرهم وفيها تأكيد على أن التفجير حصل بواسطة طائرات إسرائيلية وعلى مرحلتين."قد يكون هذا الكلام من باب التحليل السياسي ومبني على منطق مقبول لكن لا يُعتد به قانونا. أما إذا كان من يطلقه يملك أدلة، فعليه أن يدلي بها أمام المحقق العدلي ليتم التعاطي معها كوقائع وإلا تبقى كناية عن تحليلات شخصية" يختم المحامي لحود.