كلودين عون:عدم فرض القانون اللبناني لسن أدنى للزواج دليل عن قصوره

أقيمت في بيت المحامي، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، ندوة حول كتاب "مصالح الطفل الفضلى" للقاضي الشيخ فؤاد يونس، بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، مسؤولة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت المحامية ندى تلحوق، المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر، أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني ريتا كرم، القاضي فادي العريضي، وحضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن المحامي نشأت هلال، مستشار محكمة الاستئناف العليا القاضي الشيخ فؤاد حمدان، رئيس اللجنة الثقافية الدكتور الشيخ سامي أبي المنى، القاضي الشيخ غاندي مكارم، العميد المتقاعد رئيس الشرطة القضائية أنور يحيى، ممثل نقابة العمال اكرم عربي، قاضي راشيا الشيخ منير رزق، الدكتور ناصر زيدان مستشارالنائب تيمور جنبلاط، رئيس تحرير منبر اللقاء المعروفي الشيخ زياد ابوغنام، عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام والشيخ سامي عبد الخالق وعدد من المحامين أبرزهم المحامي الدكتور بسام المهتار، وأمين سر المجلس المذهبي المحامي نزار البراضعي، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رؤساء بلديات وجمعيات ومخاتير وشخصيات بارزة،إلى جانب الحضور نسائي وطلابي بشكل أساسي والمربية السيدة ماي وهاب ابوحمدان ورئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس وعضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية غادة جنبلاط، ورجال دين من العديد من المناطق اللبنانية.

بعد الكلمة الإفتتاحية للمحامية تلحوق، ألقى المحامي الدكتور عبد الرحمن المبشر كلمة عن حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث أشاد بالشيخ فؤاد يونس وبقوة المعلومات وأهميتها في هذا الكتاب الجديد في الوسط اللبناني والعربي.

بعدها كلمة كلودين عون روكز، عن مكافحة تزويج الاطفال في لبنان، قالت فيها: "إن الطفل، كما تحدده إتفاقية حقوق الطفل، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، إذ أن حقبة الطفولة لا تنتهي مع بداية حقبة البلوغ. وما نحن في صدده عندما نتكلم عن الأهلية للزواج، هو الحرص على توفر القدرة لدى الشاب أو لدى الشابة، على إقامة علاقة متوزانة مع شريكة أو شريك، يكون أو تكون مؤهلة / مؤهلا لبناء أسرة مستقرة. فالأهلية للزواج ترتبط بسن الرشد وليس بسن البلوغ البيولوجي، والزواج هو مؤسسة إجتماعية وليس مجرد تسجيل لارتباط ظرفي. لذا كما بقية العقود، لا ينبغي أن تتم عقود الزواج إلا بين امرأة ورجل راشدين مدركين لواجباتهما ولحقوقهما".

وتابعت:"قد يقول البعض أن جداتنا وأمهاتهن، كن في غالب الأحيان يتزوجن وهن طفلات ومراهقات، وأن اعتماد سن الرشد المعتمد عالميا للزواج، ليس إلا فكرة مستوردة من جملة ما نستورده من أنماط العيش، لكن الواقع هو أن جداتنا وأمهاتهن، عشن في عصر لم يكن معدل الحياة فيه يتعدى ثلثي المعدل الحالي للحياة، وبالتالي كانت سنوات الإنجاب قليلة وينبغي الإستفادة من ظرفها قبل نهاية الحياة. كذلك كان ينبغي الإكثار من إنجاب الأولاد نظرا الى المستويات المرتفعة للوفيات بينهم. من جهة ثانية كان تطور المجتمع لا يتطلب سوى سنوات قليلة للتعليم ولم يكن التعلم أصلا ضروريا لكسب العيش.

لقد تغير العالم كما تغيرت الظروف التي كانت وراء نشوء حضاراته وأنظمة مجتمعاته، ولا يجوز أن تستمر الأنظمة التي رعت هذه المجتمعات قبل قرون، في التحكم بمصائر الكيانات الحاضرة. فأنماط حياتنا تبدلت، ولنا أن نطور معها شرائعنا كي تكون فاعلة مستمدة من واقعنا وفي الوقت نفسه قادرة على تطويره".

وأضافت: "إن الإستمرار بالقبول بتزويج الأطفال، وعدم فرض القانون لسن أدنى للزواج، هو دليل آخر عن قصور القانون اللبناني عن مواكبة تطورات العصر، وخصوصا عن مواكبة التبدلات التي طرأت على أوضاع النساء، وعلى الأدوار التي يقمن بها فعليا في المجتمع، وبغية السعي لسد هذا النقص، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على دمج مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، في قانون واحد يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية.

وقد توصلت الهيئة الى هذه الصيغة التي وافقت عليها اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجان البرلمانية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المشروع من جانب لجنة الادارة والعدل البرلمانية قبل عرضه على الهيئة العامة".

وختمت روكز عون كلمتها متوجهة إلى القاضي الشيخ فؤاد يونس بالقول:"إن تناولكم لموضوع " مصالح الطفل الفضلى" وما أتيتم به من معلومات وتحليل في كتابكم، يغني العلوم والدراسات القانونية والاجتماعية المتوفرة، فأطفال اليوم هم صناع مستقبلنا، وبمصالحهم الفضلى ترتبط مصالحنا جميعا. نشكر لكم مساهمتكم في تطوير الفكر وتثبيت الإيمان".

بعدها كانت كلمة أمين عام المجلس الاعلى للطفولة اللبناني اريتا كرم فهد عن آلية إعداد التقارير الدورية التي يقدمها لبنان للجنة حقوق الطفل الدولية والملاحظات التي يتلقاها ومن أهمها، توقيع لبنان على الاتفاقية عام 1990 ومصادقته على الاتفاقية عام 1991، كما وقع لبنان على البروتوكول المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2002، وعلى البروتوكول الثاني المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية عام 2006، إضافة إلى توقيعه على البروتوكول المتعلق بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2002.

ويعد المجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التقرير، بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية وهي: الشؤون الاجتماعية، العدل، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، العمل، وزارة الخارجية والمغتربين، المالية، الدفاع الوطني، الاعلام، الثقافة، الشباب والرياضة، السياحة، الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام، المركز التربوي للبحوث والإنماء، إدارة الاحصاء المركزي، الهيئة العليا للاغاثة، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدعم تقني من منظمة اليونيسف في لبنان وبمشاركة الجمعيات الأهلية الأعضاء في اللجان التنسيقية في المجلس الأعلى للطفولة.

وعرضت الأستاذة كرم فهد بعرض تقارير مميزة وشرحت العديد من القوانين والقضايا التي تحمي الام والطفل وتطالب بحقوقهم، وشكرت الشيخ فؤاد يونس على هذه القفزة الحقوقية وعلى هذا الكتاب الهادف والانساني.

ثم ألقى القاضي فادي العريضي كلمة عن المبادىء الشاملة لعدالة الاحداث والذي أسهب بها في شرح بعض المشاكل الفردية والعائلية وكيفية معالجتها ودور القاضي والاطلاع على كافة تفاصيل القضية من أجل كشف ملابساتها واتخاذ الحكم القانوني مع التعاطي بانسانية وبعدالة الموقف.

وفي ختام اللقاء، كانت كلمة الكاتب، القاضي الشيخ فؤاد يونس الذي قال:"يسعدني أن نجتمع معا لمناسبة يوم الطفل العالمي، وأن يكون عنوان لقائنا: مصالح الطفل الفضلى، والذي يعني تأمين التمتع التام والفعال بالحقوق المعترف بها في إتفاقية حقوق الطفل، وضمان النمو السليم والشامل لكل طفل.

إن أول وثيقة دولية نصت عليه صراحة هي إعلان حقوق الطفل، الصادر بتاريخ 20/11/1959 والذي نص على وجوب حماية الطفل عبر تحقيق نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وتكون مصلحته الفضلى محل الاعتبار الأول".

وأضاف:"في الذكرى الثلاثين للاعلان، أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 20/11/1989 والتي يتمحور مضمونها حول جعل مصالح الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة، ويكون محميا من جميع الجهات.

وقد حظيت الاتفاقية بالاجماع العالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة. وطالما أن مصالح الطفل الفضلى تشكل فلسفة الاتفاقية والمحور الاساسي الذي تدور حوله حقوق الطفل كافة والمبادئ العامة للاتفاقية، فقد اصبحت مصالح الطفل الفضلى تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وختم:"طالما أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى له مرتكزات واضحة في الشرائع السماوية، فيتوجب علينا نحن شعب لبنان: مسيحيين ومسلمين، وكافة المحاكم اللبنانية الدينية والمدنية أن نطبق هذا المبدأ في جميع الدعاوى المتعلقة بالأطفال".