أيّدت مشروع بو عاصي واقتراح "المستقبل" لاستمرار قروض الإسكان
جمعية المطوّريـن: لتحفيزات تُنعش القطاع العقاريّ قبل فوات الأوان

المركزية- أيّدت جمعية مطوّري العقار في لبنان (REDAL) الصيغة التي طرحها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، واقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي أعدّته كتلة "المستقبل" النيابية لحلّ أزمة قروض الإسكان المدعومة واعتماد صيغة مستدامة تكفل استمراريتها، لكنها شددت على "ضرورة توفير سلسلة تحفيزات تتيح إنعاش القطاع العقاري قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جداً أن يقوم من محنته".

وقال أمين سرّ الجمعية مسعد فارس في بيان، إن "فكرة الإعفاء الضريبي للمصارف في مقابل دعمها فوائد القروض، هي أحد الحلول الجيدة التي تؤمّن الاستمرار في دعم القروض من دون تحميل المالية العامة أي أعباء". وأوضح أن "هذه الصيغة التي كانت الجمعية دعت مراراً إلى اعتمادها، مطبّقة في اقتصادات عدّة، وهي تشكّل طريقة لمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية اجتماعياً واقتصادياً". وشدّد على "ضرورة أن يكون هذا الحلّ محصّناً بالشروط الواضحة التي تتيح الإفادة منه لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لأن الطبقة الوسطى تُعتَبَر أساس نمو الاقتصاد".

وأعلن أن "الجمعية تدعم أيضاً اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي أعدّته كتلة "المستقبل" النيابية "لدعم الفائدة للمشتري الجديد والمستأجر القديم الراغب في تملّك المسكن الذي يشغله أو أي مسكن آخر إن أراد تسليم مسكنه القديم للمالك".

وشدد فارس في المقابل على أن "هذه الحلول المقترَحة، على أهميتها في تمكين اللبنانيين على اختلاف قدراتهم المادية، من التملّك، ليست كافية لإنعاش القطاع العقاريّ المأزوم منذ العام 2011". ولاحظ أن "الاقتصاد اللبناني برمّته بحاجة ملحّة اليوم إلى صدمة إيجابية للنهوض به مجدداً، وهذه الصدمة الإيجابية يمكن أن يكون مصدرها القطاع العقاري، نظراً إلى كونه المحرّك الأساسي للكثير من القطاعات".

وجدّد مطالبة الجمعية "بتحفيزات تساهم في ضخ الحركة في القطاع العقاري، ومنها مثلاً خفض الضرائب لا سيما ضريبة الأملاك المبنيّة، وخفض رسوم التسجيل، وتوحيد التخمين وحصره بجهة واحدة، وتعديل نسبة القيمة التأجيرية لتتماشى مع واقع السوق".

وأكد استعداد الجمعية "لدرس هذه التحفيزات وغيرها مع المسؤولين في الدولة"، أضاف: أكدنا هذا الأمر لرئيس الجمهورية، وطرحناه كذلك على عدد من المسؤولين الآخرين".

وإذ دعا إلى "شراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إخراج القطاع من حال الركود"، ختم بالتشديد على أن "المطلوب اليوم المسارعة إلى إعادة إطلاق عجلة هذا القطاع، قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جداً أن يقوم من محنته".