قانون الايجارات الجديد الى الواجهة مجددا

أكدت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان اليوم "ضرورة توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات الجديد لما لها من أهمية في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية والعقارية، وبالتالي تسريع البت في الملفات القضائية العالقة في المحاكم وتأثيرها الايجابي على تسهيل عملية صيانة الابنية والحد الكبير من إنهيارها، كما لها دور مباشر بتحصيل الاموال لمصلحة الجباية وخزينة الدولة.
لذلك تطالب الهيئة بضرورة التسريع في توقيع هذه المراسيم التطبيقية بغية تحسين سير تنفيذ القوانين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين". 

المالكون في الضاحية: كما دعا المالكون القدامى في الضاحية الجنوبية الحكومة الى اصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات الجديد. واصدروا بيانا جاء فيه: 

"نبارك لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بذكرى مرور ثمانية عشر عاما على تحرير قرى الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن أبناء الجيل الثالث من المالكين القدامى الذين نلتزم بالدستور والقوانين المرعية الإجراء، ورثنا عن أجدادنا ظلم الإيجارات القديمة منذ أربعين عاما، حيث لا تزال أملاكنا مسلوبة ومصادرة، حتى بعد مرور أربع سنوات من صدور قانون جديد للايجارات عن مجلس النواب ونشره 3 مرات في الجريدة الرسمية ورد الطعن بمواده في المجلس الدستوري. وفي يوم التعديل الشهير تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون خلال أربعة أشهر، لكنه نكث بالوعد ولم تصدر المراسيم بعد. 

 إن قيمة الإيجارات في بيوتنا في ساحل المتن الجنوبي لا تزال تتراوح بين 10 آلاف ليرة شهريا و30 ألف ليرة، فيما ستتراوح في نهاية تطبيق القانون بين 450 ألف ليرة و600 ألف ليرة شهريا في العام 2023 بحسب حجم الشقة، وذلك للبناني الذي لا يستفيد من حساب الدعم وللأجنبي، فيما يمدد ثلاث سنوات إضافية للبناني الذي يستفيد من الحساب أي للعام 2026. فبالله عليكم أين الظلم في حق المستأجر في هذا القانون بعد تمديد يصل إلى 12 عاما بعدما أقام لأربعين سنة في ملكنا بما يشبه المجان؟ أليست المراسيم لإنصاف المستأجر الفقير والمالك الفقير؟ ألا يجب التمييز بين الفئتين ليبنى على الشيء مقتضاه؟

 إن المماطلة بالتوقيع على المراسيم التطبيقية لقانون نافذ هي أمر مخالف للدستور بجميع المعايير، وهي مس بجوهر العمل التشريعي المنوط بالمجلس النيابي وحده لا بالحكومة بعد التصويت على قانون ونشره في الجريدة الرسمية. فهل نحن أمام عرقلة لعمل الرئاسة الثانية وللنواب؟ أين احترام رأي النواب؟ ولماذا على الشعب أن يحترم تطبيق القوانين فيما يتغاضى عن ذلك رئيس الحكومة بنفسه؟

نحن أبناء ساحل المتن الجنوبي لا ننام على حق، ولكن لا نرضى بأن ينام أحد وفي نفسه شيء من الظلم علينا. نحن أبناء حق، حررنا الجنوب بدمائنا وطردنا العدو. والدولة تضعنا في خصومة كي لا نقول في عداوة مع المستأجرين القدامى في حال التأخر عن إصدار المراسيم التطبيقية لإعادة الحقوق إلى أصحابها. وهنا نذكر رئيس الحكومة بقول شهير للإمام علي: "الظلم يزل القدم، ويسلب النعم، ويهلك القدم". 

لجان المستأجرين: في المقابل، ذكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيان اليوم أن "اعادة العجلة الاقتصادية والعقارية التي ينادي بها بعض المتمولين والاثرياء والشركات العقارية لا تقوم على تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن المحافظات الرئيسية، والحل ليس بإنشاء الصناديق الوهمية التعجيزية واللجان، بل في تبني خطة وطنية تعديلية منصفة لقانون الايجارات لحماية الشعب وعدم المتاجرة بهم وبعائلاتهم وبوجودهم".