قضيـــة المجنسين علــى طاولة الحوار؟
أبي نصر: الملف عالق فــــــي "الداخلية"
قليموس: حله يتطلب عملا لوجستيا وكلفة باهظة

المركزية -  عاد ملف المجنسين الى الواجهة مجددا في الانتخابات النيابية الاخيرة، مع توافد اعداد كبيرة منهم للاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية عموما وفي البقاع والمتن خصوصا، ولم تلق مطالبة النائب نعمة الله ابي نصر بـ"تعليق اقتراع المجنسين ريثما يبت نهائيا بمرسوم التجنيس" آذانا صاغية.

وكان مرسوم التجنيس صدر بتاريخ 20/6/94  ومنح الجنسيّة لعشرات الالاف من الاشخاص تحت عناوين مختلفة هي “مكتومي القيد” و”جنسيات قيد الدرس” والـ”قرى السبع”. الا ان الرابطة المارونية طعنت بقانون التجنيس المذكور.

وفي اتصال مع النائب أبي نصر قال عبر "المركزية" "ان كل الذين تجنسوا عام 1994 بموجب المرسوم، انتخبوا عام 1996 و2000 و2005 و2009 و2018  رغم ان القانون واضح في هذا الخصوص، وينص على انه لا يحق للمجنس ان ينتخب الا بعد مرور عشر سنوات على تاريخ تجنيسه." مؤكدا  "ان البعض منهم صادرة في حقهم احكام، ويجب نزع الجنسية منهم."

واضاف: "صدر الحكم بموضوع التجنيس عن مجلس شورى الدولة بالاجماع واحيل الى وزارة الداخلية للتنفيذ. ورغم تناوب سبعة وزراء على الداخلية، ما زال الملف عالقا. اذ لم يتجرأ اي وزير مسيحي او مسلم على نزع الجنسية ممن لا يستحقونها." وقال: "الوزير السابق زياد بارود وبعد مطالبات حثيثة منا نزع الجنسية عن ستين عائلة مسيحية من زحلة مقابل ستين عائلة فلسطينية ولكنها اعيدت اليهم لاحقا."

"توافد المجنسون من فلسطينيين وسوريين بالباصات وانتخبوا ثم عادوا الى ديارهم، كما قال ابي نصر. والمؤامرة كانت بطريقة  توزيعهم على كافة القرى كي يشكلوا اكثرية لصالح طائفة معينة خاصة في البقاع والمتن."

والحل برأي ابي نصر "باتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص، مؤكدا ان الرئيس عون يطرح الموضوع في مؤتمر الحوار الذي يزمع عقده قريبا. ويحمل هذا الموضوع في طياته قضية النزوح السوري والتوطين المقنع."

من جهته رأى رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس "ان حله يتطلب عملا لوجستيا وكلفة باهظة. وهو حاليا في عهدة وزارة الداخلية المنوط بها دور تنفيذ هذا القرار ولكنها لم تحرك ساكنا في هذا الاطار."

وعن تحريك الموضوع كرابطة مارونية اجاب "نعالجه بمنطق سياسي، لانه انتهى من الناحية القانونية. اتخذ فيه قرار احالة وليس قرارا اعداديا واحيل الى وزارة الداخلية. حاولنا مقاربته كموضوع اعدادي لمتابعة تنفيذه، لكننا لم نلق صدى ايجابيا، اذ اعتبر مجلس شورى الدولة ان الموضوع منته من جهته وان الملف اصبح في عهدة وزارة الداخلية التي عليها تنفيذ هذا القرار. وبانتظار تعيين وزير جديد للداخلية سنعاود طرحه من جديد."

واضاف قليموس: "لا يمكننا رفع دعوى على الدولة لاجبارها على التنفيذ. في القانون لا توجد غرامة اكراهية، فقط عطل وضرر. والعطل والضرر مهما بلغت قيمته، لا يتناسب مع الضرر الكبير الذي وقع.