اتصالات دولية "ناشطة" لابــــــرام "اتفاق ملحق" للنووي
اميركا تُمهل الشركات تصفية اعمالها في طهران قبل "العقوبات"

المركزية- لا شك ان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، شكّل صدمة سلبية بدليل حجم الشجب من زعماء دول عدة لهذه الخطوة. الا ان القرار لم يكن مفاجئا للعاملين في اروقة البيت الأبيض والبنتاغون والاوساط الدبلوماسية الاميركية التي ذكرت ان ترامب كان مهد لهذا القرار باعلانه قي 12 كانون الثاني الماضي عزم بلاده الانسحاب في حال لم يتم التوصل الى "اتفاق ملحق" يُعيد البوصلة الدولية في مقاربة الموضوع الايراني، وهو بدأ محادثات من خلال ادارته مع الاوروبيين للعمل على سلة اوسع من العقوبات التي تُلزم ايران بالفعل عدم قيامها بما يُهدد امن وسلم الشرق الاوسط والعالم.

ولفتت الدبلوماسية الاميركية الى موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الايجابي تعقيبا على اعلان ترامب بتأييده ابرام اتفاق اوسع واشمل يضمن حلا مستداما للتهديد الإيراني، كاشفة ان الاتصال مع الاوروبيين بدأ فور انتهاء حديث الرئيس الاميركي لتسوية اوضاع الشركات الاوروبية العاملة في ايران والتنسيق في شأن العقوبات المشددة على طهران.

وكان ترامب واضحا في كلامه امس عن اعادة فرض عقوبات اقسى على ايران وحلفائها في المنطقة، ما يُخفي نيّة بعقوبات اضافية تتخذ بحق "حزب الله"، تحت مسمى "دعم ايران لمجموعات ومنظمات ارهابية".

وفي الاطار عينه، ستُعيد وزارة الخزانة في غضون ستة اشهر ادراج اسماء 400 شخصية ومنظمة ومؤسسة على اللائحة السوداء، سبق ونُزعت اسماؤها عن اللائحة بفعل الاتفاق النووي.

واكد مصدر رفيع في الخارحية الاميركية لـ"المركزية" "ان هذه العقوبات ستأتي على مرحلتين لئلا يكون  لقرار الانسحاب اثر سلبي على الحلفاء والشركاء، لا سيما دول الاتحاد الاوروبي، بمعنى استدراك اي  تبعات لا تصب في مصلحتهم"، مقللاً "من اهمية الانتقادات الداخلية الموجهة لترامب واتهامه باستجلاب ازمة اقتصادية".

ولفت المصدر الى "ان فترة الاستمهال لتصفية الاعمال تسعين يوما ستكون كفيلة بتمرير القرار من دون عواقب، وان فترة اطول تدوم لستة اشهر ستعطى للشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز، علما ان هاتين الفترتين تطبقان عادة في سياق العقوبات في شكل عام، وذلك للسماح للشركات الاميركية والاجنبية على حد سواء بإنهاء عقودها في ايران وتصفيه اعمالها هناك".

من هنا، كان تأكيد وزير الخارجية مايك بومبيو امس ان الولايات المتحدة ستدرس مع حلفائها امكانية توسيع الاتفاق ليشمل قضايا لم تكن موجودة لكبح جماح ايران الاخذة في تطوير برنامج السلاح النووي والصواريخ البالستية ولضمان عدم التدخل الايراني في دول اخرى في المنطقة العربية والعالم، ابرزها سوريا واليمن. لذلك كانت فترة الاستمهال لانهاء الاعمال على مدى 6 اشهر للشركات العاملة في مجال البترول والشحن والصيرفة قبل تطبيق العقوبات التي لن تطال فقط القطاع النفطي بل المصرف المركزي الإيراني والمرافئ لمنع اي تصدير او انتفاع لايران من بيع النفط، وكل ما عدا ذلك من الانشطة، فسيُمنح فترة ثلاثة اشهر لتصفية الاعمال.

وهذه المهلة تنطبق ايضا على وزارة الخزانة التي ستنهي كل الرخص التي منحتها لشركات الطيران المدني الى ايران او في اجوائها.