ملتقى التأثير المدني: لنزع الشرط الطائفي من توظيفات القطاع العام وإقرار قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية

 أعلن "ملتقى التأثير المدني" (Civic Influence Hub)، في بيان، أنه عقد اللقاء الالكتروني السابع بعنوان "الدستور والمادة 95 لقطع الطريق على نظام المحاصصة"، وذلك "عشية النقاشات الدائرة في أروقة مجلس الوزراء حول التعيينات الإدارية والمالية وما نتج عنها من خلافات حول الحصص بين الطوائف، فأدت إلى تأجيل التعيينات أكثر من مرة".

تمحور البحث في اللقاء الالكتروني حول "قدرة المادة 95 من الدستور على رسم طريق العبور إلى الدولة المدنية وقطع الطريق أمام المحاصصة الطائفية والزبائنية، وذلك من أجل إيصال الكفاءات المدنية إلى الإدارات العامة داخل الدولة".

وتوافق المجتمعون على "ضرورة خلق جبهة وطنية، تكون مهمتها التأكيد على دعوة ثورة 17 تشرين الأول إلى تشكيل حكومة مستقلة تكون مهمتها بالدرجة الأولى، تنفيذ الاصلاحات وبرمجة خطة اقتصادية، والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة".

كما أجمع المشاركون على "التوصيات التالية:
- الاعتراف بأن الطائفية السياسية الحالية مختلفة عن الميثاق الوطني ولا تشبهه أبدا.
- الاعتراف بضرورة إعادة تفسير المادة 95.
- إعادة تسليط الضوء على مضمون المادة 95 لأنها مرتكز فعال لإدارة آلية التعيينات داخل إدارات الدولة.
- الاعتراف أن المادة 95 هي المدماك الأساسي لخروج لبنان من سجن الطائفية السياسية إلى رحاب الدولة المدنية.
- وضع خطة مرحلية لتنفيذ مقتضيات المادة 95 بشكل حقيقي، على أن تعالج هذه المقتضيات من خلال حوار وطني شامل.
- الحوار الوطني يدار من خلال مجلس وطني موسع أكثر من الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية المذكورة في الدستور.
- يشكل المجلس الوطني من أهل الفكر والاختصاص ومن المجتمع المدني وممثلين عن القوى الحزبية، على أن يسبق ذلك، تشكيل حكومة مستقلين تكون مهمتها الأساسية: وضع قانون انتخابي جديد من أجل إعادة إنتاج السلطة، وتزامنا تأسيس جبهة قادرة على استعادة الهوية اللبنانية الضائعة.
- ما جاء في الدستور يشكل نقطة انطلاق مقبولة، خصوصا أن مزاج ثورة 17 تشرين ليس بعيدا منه.
- نزع الشرط الطائفي من التوظيفات في القطاع العام، بالتدرج وتباعا، وإقرار قانون مدني إلزامي للأحوال الشخصية".