مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقـة في مواجهة التغيّـرات العالميـة"
قميـــر: تحسـين البنـى المائيـة التحتية من شأنه زيادة فعالية شـبكات
أبي خليل: الاستراتيجية الوطنية خطة ملزمة لكل الادارات والوزارات المتعاقبة

المركزية- برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وحضوره، نظمت الوزارة لمناسبة "اليوم العالمي للمياه"، مؤتمراً تحت عنوان "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في مواجهة التغيّرات العالمية: استدامة الأجيال القادمة أو انقراضها" في فندق "حبتور هيلتون"، بالتعاون مع المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، الإسكوا، "الفاو"، والمكتب الدولي للمياه، في حضور حشد من الفاعليات واختصاصيين وأجانب.

قمير: وافتتح المؤتمر بكلمة المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، ركّز فيها على أهمية المتلازمة الثلاثية لديمومة الحياة البشرية، وقال: الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على كل العقبات التي تعترضنا وكيفية تذليلها انطلاقاً من هنا، وتتجلى أهمية هذه المتلازمة في تأمين الموارد الضرورية للأجيال القادمة والحفاظ على الأمن الغذائي والمائي على السواء، إذ تبقى هذه المتلازمة من دون أي شك، واحدة من أهم تحدّيات القرن الحالي. واستناداً إلى ذلك ركّزت هذه الندوة على هذا الموضوع الأساسي، لأنه يشكّل مسألة تطال استمرار الحياة البشرية.

وسلّط الضوء على وجود "إمكانية مزدوجة في ما يتعلق بالمتلازمة الثلاثية: المياه والطاقة الغذاء: "حلقة مفرغة تسمى المياه والطاقة وندرة الأغذية"، حيث أن فروع الترابط بينها تنفذ الواحدة تلوَ الأخرى، وحلقة حميدة تسمى "المياه والطاقة ووفرة الغذاء حيث كل فرع يدعم الآخر في تقدمه".

أضاف قمير: إن لبنان غني بموارده ويمتاز بطقس معتدل، ولكنه رغم ذلك لا يتمكن دائماً من سدّ حاجات المواطنين من المياه. إن تحسين البنى المائية التحتية من شأنه زيادة فعالية شبكات المياه وتأمين الخدمات للمواطنين بجودة أكبر بغية تحقيق الأمنين المائي والغذائي المرجوّين.

كذلك تطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه بكافة أبعادها، ثم عرض شريطاً مصوّراً مفصلاً عن هذه الاستراتيجية. وتحدث عن "شعوب "المايا" كمثال للترابط والتداخل الكائن بين القطاعات المختلفة، ذلك أن حضارة "المايا" هي قديمة العهد وتميّزت بنمو سريع وبالزراعة والكتابة والهندسة والفنّ وعلم الفلك... وفجأة اختفت هذه الحضارة في أوّجها. وعزت النظريات اندثارها الى خلل في المتلازمة الثلاثية، وهذا المثل يشرح لنا ما ينتظر اي مجتمع غير قادر على ادارة موارده الطبيعية والحفاظ على الاثر المباشر او غير المباشر لنشاطاته المختلفة والتقارب بين المياه والطاقة والغذاء على السواء".

وتابع: استناداً الى ذلك تطرق الى حلول ممكنة للرّد السريع والفاعل على كل التحديات التي تطرحها الاشكاليات القائمة. ومن هذه الحلول وضع هذه المتلازمة في مقدمة الأولويات وإطلاق الحوار وإنشاء هيئة عليا للمتوسط كوسيلة لبلوغ الهدف.

الجلسة الأولى: وفي الجلسة الأولى من الندوة، تحدث رئيس المكتب الدولي للمياه بيار روسيل حول "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة: نظرة متوسطية"، وانتقل إلى "التغيير المناخي وآثاره على الموارد والمتوسط بشكل عام". كما تحدث عن المخاطر المتوقعة على الصعيد الإقليمي، وحث على الوعي وضرورة اتخاذ بعض الخطوات منها: السياسة الضرورية والأدوات المالية اللازمة.

الجلسة الثانية: مديرة شعبة التنمية المستدامة في الاسكوا رلى مجدلاني تحدثت في الجلسة الثانية لهذه الندوة بعنوان "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وتغيّر المناخ: مشروع ريكار Riccar وأهداف التنمية المستدامة 2 و6 و7".

وقالت: إن الترابط بين القطاعات المختلفة في سياق مسودة أهداف التنمية. هذه المسودة تشكل ثورة كونها ذات طابع عالمي. كما تحدث عن مختلف أنواع الترابط بين الموارد المختلفة. وتطرقت الى ان مسودة 2030 تتضمّن حجراً اساسياً وهو حقوق الانسان التي تأتي قبل أي شيء آخر: الحق في المياه والطعام – الحق في الحصول على الطاقة.

أضافت ان "اهداف التنمية المستدامة الـ17 هي في غالبيتها مرتبطة بالمياه، وهذا الترابط مهم جداً بين العناصر المختلفة". كما سلطت الضوء على اهمية الامن الطاقوي في هذا المتلازمة. واعتبرت ان نظرة الإسكوا نحو المتلازمة الثلاثية هي نظرة مؤسساتية وركزت على التحديات التي نواجهها اليوم. وشددت على اهمية التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات.

وتحدثت عن مشروع "ريكار" واهداف التنمية المستدامة 2 و6 و7 كون المياه موضوعاً حساساً بسبب ارتفاع الحرارة وانخفاض كميات المياه من أمطار وغيرها.

الجلسة الثالثة: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: اداة مبتكرة في تمويل البنى التحتية الهيدروليكية" هو عنوان الجلسة الثالثة التي تحدث فيها البروفسور مايكل سكولوس رئيس فريق Swim Horigen 2020 SM. ورأى ان "هذه المتلازمة لا تقتصر على المياه والغذاء والطاقة بل تتعدى هذه العناصر وتضم البيئة وعناصر اخرى طبيعية"، وقال: يجدر بنا ان نستثمر في حماية الموارد الطبيعية، واذا لم نحمِ الطبيعة لن يبقى شيئ آخر نحميه. فالعالم سيعاني قريباً شحاً مائياً بفعل زيادة عدد السكان. ونحن مُجبرون على رؤية الحقيقة التي لا يمكن التغاضي عنها. فالاستثمار وإيجاد توازن بين المتلازمة ككل هو أمر ضروري لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للأجيال القادمة. نشهد اليوم أهمية تأمين التمويل اللازم لكل من عناصر هذه المتلازمة الثلاثة. فالمال العام لا يكفي للقيام بالتمويل اللازم لهذه العناصر لذلك نرى ضرورة تحفيز الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.

وسلّط الضوء على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تدخل القطاع الخاص في هذه المسائل وخاصة القطاع المصرفي. كما ركّز على "اهمية التدريب على إجراء عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معلناً ان التدريب المقبل سيكون في لبنان وقريباً". وشدد على "الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في قطاع المياه لأنه لا يتطلب تمويلاً فقط وانما شراكة خلاقة لتحسين الخدمات والصيانة".

الجلسة الرابعة: أما الجلسة الرابعة فسجلت مداخلة للخبيرة في المركز اللبناني لحفظ الطاقة سورينا مرتضى، بعنوان "الطاقة المتجددة في الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، التطبيق على لبنان". وتحدثت عن سياسات مركز حفظ الطاقة وعن كيفية تحسين قطاع الكهرباء وضرورة زيادة الانتاج من الطاقة الكهربائية وتطرقت الى حملات التوعية الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوّة، كذلك أشارت الى خطة العمل المختصة بالطاقة الوطنية المتجددة، واعتبرت ان "تطبيق خطط العمل لا يتحقق إلا بدعم من القطاع الخاص". كما تحدثت عن توليد الطاقة باستخدام المياه والرياح.

الجلسة الخامسة: وفي الجلسة الرابعة تحدث ممثل "الفاو" في لبنان موريس سعادة بعنوان "العلاقة بين المياه والغذاء: الرؤية الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأوسط". وتوقع زيادة عدد السكان في العالم نظراً الى التغيّرات التي نشهدها، إذ تغيّر نمط الحياة مع مرور الوقت وتغيّرت معه أشكال وأنواع الاستهلاك، واعتبر انه كلما ارتفع مستوى المعيشة، تغيّر النمط الغذائي للبشر وزادت الرفاهية، فاليوم تزداد نسبة استهلاكنا للمشتقات الحيوانية ما يعني زيادة في استهلاك المياه، علماً ان تغذية الحيوانات تتطلب الكثير من المياه. بمعنى آخر فسّر ازدياد المدخول الفردي الى ازدياد الهدر وبالتالي استنزاف الموارد.

أبي خليل: بدوره، تحدث أبي خليل عن أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء الذي يحمل أبعاداً عالمية ووطنية وإقليمية، كون الترابط قائماً بين عناصر هذه المتلازمة الثلاثية وله تأثير على اقتصادات الدول وسياساتها. ورأى أن منطقة الشرق الأوسط ولبنان تحديداً، يشكّل منطقة حساسة بفعل التغيّرات المناخية الشاملة التي تترك أثراً كبيراً على الموارد المائية. وشدد على "اهمية المبادرات اليت تقوم بها وزارة الطاقة والمياه من اجل تأمين موارد اضافية للأجيال القادمة في إطار الادارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض".

وتابع: هذه الاستراتيجيات تشكل رافعة لتطور الاقتصاد اللبناني ونحن نعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص بغية تحقيق التنمية اللازمة. واعتبر ان استراتيجية بناء السدود التي تعتمدها وزارة الطاقة والمياه هي مهمة جداً للحدّ من الهدر الحاصل وكونها توفر الأموال الطائلة بعكس استراتيجية تحلية مياه البحر المكلفة التي تتطلب طاقة كهربائية كبيرة ويمكن ان ترتفع كلفتها سنوياً بحسب اسعار النفط بعكس استراتيجية بناء السدود التي تنحصر كلفتها الكبيرة بإنشائها.

وانطلاقاً من هنا، اعتبر ان "الاستراتيجية الوطنية التي وضعت من قبل الوزارة أصبحت خطة ملزمة لكل الادارات والوزارات المتعاقبة، بعد اقرارها عام 2012 من قبل مجلس الوزراء".

أضاف: اما في موضوع الكهرباء، فرأى ان الطلب على الطاقة يتزايد بفعل: النمو الطبيعي للسكان – ازدياد الحاجة الى الطاقة – وبفعل النزوح السوري. وكان من الضروري إنشاء 3 معامل لانتاج الكهرباء على البرّ: معمل جديد في الذوق، وآخر في الجية، وثالث في دير عمار، وهناك نقص في استثمار الدولة اللبنانية في هذا المجال، إذ أن تاريخ انشاء معملي الزهراني ودير عمار يعود إلى العام 1994. وحصلت عراقيل سياسية منذ 13/11/2014 تاريخ اقرار هذه المشاريع بموجب محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 57 والتي وافق عليها ديوان المحاسبة ما لبست ان اختفت مؤخراً ولم يتبيّن وجود أي مشاكل ادارية أو فنية.

واعتبر ان "وفق البنك الدولي هناك خسارة في انتاج الكيلوات الواحد تقدّر بـ6 سنت وفي عدم انتاج خسارة تقدر بـ70 سنتاً، وهذا ما هو محسوب في الطاقة البديلة التي نحصل عليها من المولدات الخاصة.

ولفت إلى أن "وزارة الطاقة والمياه اول من اعتمدت على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مقدّمي الخدمات وهذا ما حصل فعلياً عام 2012، حيث انه من خلال مشروعين لمنطقة شمالي جبل لبنان ولبنان الشمالي، تم تحقيق ربح بقيمة 149 مليون دولار هي حصيلة زيادة الجباية مع الاصول الثابتة التي وضعها مقدّمو الخدمات بحسب التدقيق الأخير".

أضاف: كذلك تم تحقيق الارباح في منطقتي بيروت والبقاع، على عكس مناطق اخرى تكبّدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بسبب قلة الجباية التي يعاقب عليها مقدّمو الخدمات بالاستناد الى مؤشرات الاداء.

وأثنى على ما ورد في كلمة البروفسور مايكل سكولس بأن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست وصفة لحل كل شيء"، وقال: هذا المثل هو خير دليل على ذلك وان الشراكة مسؤولية من قبل الطرفيين: مقدّمو الخدمات من جهة، والدولة من جهة أخرى لتقديم الخدمات بجودة ونوعية وتأمين فرص النجاح للقطاع الخاص عوضاً عن خلق العراقيل.

ثم وزّع أبي خليل الميداليات على المدراء العامين السابقين للمؤسسات العامة للمياه.