ما هي المبادرة الإنقاذية للحريري؟

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أنه سيكون هناك «حلّ مطمئن» للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحوّل مقرّ رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى «خلية نحل»، وذلك عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في «مبادرة إنقاذية» للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس على خلفية زيادة الضرائب وكان آخرها القرار بفرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر الإنترنت.

وكان الحريري قد منح لنفسه ولـ«شركائه» في التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، مهلة 72 ساعة، بدءاً من مساء الجمعة، للسير بالإصلاحات. وكتب رئيس الحكومة على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيداً عن الإعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين».

وبعد لقائه الحريري، كتب وزير المال علي حسن خليل على حسابه على «تويتر» قائلاً: «في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء عُقد أيضاً مع ممثلين لـ«حزب الله»، فيما قالت مصادر «القوات اللبنانية» إن الحزب سيدرس «الورقة الإنقاذية» التي يعمل عليها الحريري.

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة.

وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات. ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمّن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.

المصدر : الشرق الاوسط