الحسن: لا يجب المسّ بلجنتي حقوق الانسان والسلامة المرورية
بتخفيض الرسوم نضبط مـخالفات الدراجات الـــــنارية

المركزية- اكدت وزير الداخلية والبلديات ريّا الحسن "انها ستقف بوجه الغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص لجنتي السلامة المرورية وحقوق الانسان، لأن يجب عدم المسّ لا من قريب ولا من بعيد  بأي امر يؤدي الى إضعاف او إلغاء هاتين اللجنتين. وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء وهناك اعتمادات وبنود اخرى يمكن تخفيفها وهي لا تؤثر على سير الادارة العامة بل بالعكس قد تخفف من العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فهذا امر مرفوض بالنسبة لي".

كلام الحسن جاء قبيل وصولها الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة درس مشروع موازنة 2020.

وقالت "قرأت في بعض الصحف خبراً لم أتأكد من صحته بعد وهو ان هناك حديثا جرى في لجنة الاصلاحات عن إمكانية إلغاء بعض اللجان التي شكّلت في السابق من بينها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما انه تم الحديث عن إمكانية إلغاء لجنة حقوق الإنسان. فإذا تم تأكيد هذه المعلومات سيتم بحث الامر في جلسة اليوم. انا أقول ان هذا الامر خطأ جسيم، لأننا نرى عدداً كبيراً من حوادث السير تقع على الطرقات وينتج عنها اعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، لكن ان نطرح من مبدأ تخفيف النفقات إلغاء لجنتين أساسيتين، واحدة منها مختصة بتخفيف حوادث السير وأعداد الضحايا، والأخرى لجنة حقوق الإنسان المولجة إظهار الصورة الحضارية للبنان التي يجب إعطاؤها من خلال تعاملنا في هذا الملف الذي يختص بالتعذيب وحقوق الإنسان. فإذا كان هناك من طرح لالغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص هاتين اللجنتين، فانا سأقف ضده لأنه يجب عدم المسّ، لا من قريب ولا من بعيد  بأي امر يؤدي الى إضعاف او إلغاء هاتين اللجنتين. وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء وهناك اعتمادات وبنود اخرى يمكن تخفيفها وهي لا تؤثر على سير الادارة العامة بل بالعكس قد تخفف من العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فهذا امر مرفوض بالنسبة لي".

*وزير المال قال بالامس ان ليس هناك الغاء للجنة حقوق الانسان او لغيرها لماذا لم تسألي عن هذا الموضوع؟

-سمعت عن الامر وانا لست في عداد اللجنة الوزارية للإصلاحات، وبغض النظر عن الالغاء او عدمه سنتأكد اليوم، لكن يجب تفعيل هاتين اللجنتين من خلال زيادة الاعتمادات المرصودة لهما، لان اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يُديرها شخص وربع، هل يعقل هذا الامر؟ هناك أمين للسر وشخص يساعده، هناك مراجعات يومية في الوزارة حول عدم قيامنا باي امر لتخفيف حوادث السير، فكيف يمكن ان نعمل على تخفيض حوادث السير؟ عددنا قليل ومعظم الحوادث لها علاقة اما بمشاكل هندسية للطرقات او بسلوك السائق نفسه، وجزء منها له علاقة بمحاضر السير التي يسطر الكثير منها. فمنذ بداية العام حتى الان تم تسطير 422 الف محضر ضبط، ما يوضح ان محاضر الضبط لا تخفف من حوادث السير وهذا الامر يتطلب منا وضع استراتيجية تتضمن عدة محاور لمعالجة الامور ليس فقط من خلال امور ضيقة من تسطير محاضر السير التي تنظمها قوى الامن الداخلي التي تقوم بالخطوات التي يجب القيام بها، المشكلة متشعبة والحل هو بان تكون هناك هيئة متخصصة لمعالجة الموضوع ووضع خطة قصيرة ومتوسطة الأمد، لكي نعمل سويا لحل المشكلة وهناك بحدود اربع او خمسة اشخاص يموتون يوميا بسب حوادث وهذا الامر غير معقول".

*هل يمكن ان يكون هناك مشروع لدمج اللجنة؟

- لا اعرف، لكن دمجها مع من؟

* وزير الاقتصاد منصور بطيش نفى علمه لدى دخوله الى مجلس الوزراء بامكانية الغاء لجنة حقوق الانسان وهو يرفض الامر، فاذا كنتم كتيار مستقبل ترفضون الغاء لجنة حقوق الانسان والتيار الوطني الحر كذلك فمن هو صاحب الاقتراح؟

- سأطرح الموضوع في مجلس الوزراء، نحن موقفنا ثابت، ولم اتحدث بعد في هذا الموضوع مع الرئيس الحريري الذي هو من انشأ اللجنة الوزارية للسلامة المرورية منذ فترة، وهي أقرت الإستراتيجية الوطنية فمن هذا المنطلق لا اعتقد انه مع إلغاء هذه اللجنة، خصوصا في ضوء ما يحصل على طرقاتنا. يوميا هناك قتلى وجرحى على الطرقات باعداد مُخيفة، من هنا اقول اذا لم يتم الحديث عن الغاء هذه اللجنة فهذا امر عظيم، لكن الاهم تخصيص الاعتمادات وزيادة عديدها لكي تستطيع تنفيذ كل المرتكزات التي وضعت للخطة".

*هناك حديث عن ان الاجراءات التي اتّخذتها وزارة الداخلية بالنسبة للدراجات النارية ستزيد عددهم بنسبة اكبر؟

- ما قمنا به تخفيف رسوم السير على الدراجات ورسوم السوق والتسجيل والميكانيك ليس بهدف زيادة مخالفاتهم، خصوصا ان عنصر قوى الامن لا يملك صلاحيات سوى بحجز الدراجة، لكن اذا كان سعر هذه الدراجة 200 دولار والرسوم تكلف مليونا ونصف المليون فلا مشكلة لدى صاحب الدراجة بحجز دراجته والاستغناء عنها واعادة شراء واحدة اخرى بالسعر نفسه والقيام بالمخالفة نفسها، لذلك فان الطريقة الوحيدة لضبط المخالفات بتخفيض الرسوم لتشجيع اصحاب الدراجات للدخول الى النظام لكي عندما يتم تسجيل هذه الدراجات نستطيع تسطير محاضر ضبط بحقهم، فاليوم هناك 40% من الدراجات غير مسجّلة من اصل 160 او 170 الف دراجة تسير في طرقاتنا، لذلك لا يمكننا ملاحقة اصحابها بمحاضر ضبط فالطريقة الوحيدة لتنظيم الامر بتخفيض الرسوم لكي يصبحوا نظاميين ويمكن عندها تحرير محاضر توقيف .