هل تُسحب رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان لتفسير المادة 95؟

طُرحت في اليومين الأخيرين ثلاثة سيناريوات في شأن جلسة مجلس النواب المقررة في 17 تشرين الأول الجاري والمخصصة للبحث في رسالة رئيس الجمهورية عن تفسير المادة 95 من الدستور، تناقش بعيداً من الأضواء ولم يقرر اَي خيار منها بعد:
الاول بحسب "النهار": إمكان سحب رسالة رئيس الجمهورية وتالياً عدم انعقاد الجلسة، انطلاقاً من ان الأولوية هي في هذا الظرف للملف الاقتصادي - المالي في ظل الازمة القائمة، خصوصاً ان مداخلات النواب قد تنقل النقاش الى مكان آخر. لذلك ثمة مسعى لإقناع رئيس الجمهورية بسحب هذه الرسالة تفادياً لانحراف النقاشات المتلفزة في غير وجهتها. وعلم ان هذا الخيار يعمل على تسويقه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي مع آخرين، وهو يقضي إما بأن يطلب رئيس المجلس من رئيس الجمهورية سحب رسالته، وإما بأن يبادر رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه وبالتفاهم مع رئيس المجلس إلى سحبها.
الثاني: ان تنعقد الجلسة ويتقدم عدد من النواب بطلب تأجيل البحث في تفسير المادة 95 لأن الظروف غير ملائمة ولأن الاولوية لمواضيع اكثر إلحاحاً ولا سيما في الشأنين المالي والاقتصادي، وهذا الخيار يحتاج الى تحضير وتنسيق بين عدد من النواب.
الثالث: أن تنعقد الجلسة وتتلى رسالة رئيس الجمهورية ويبدأ نقاشها مع ما يمكن ان يحصل من شطط، أو خروج عن الرسالة الى مواضيع أخرى قد لا تبقى معها الحكومة بمنأى عن انتقادات قاسية من المعارضة التي تتحين الفرصة للهجوم عليها.
واستناداً إلى آخر المعطيات، يبدو انه من اليوم وإلى 17 من الجاري، كل الاحتمالات واردة والمشاورات جارية ورئيس الوزراء ليس بعيداً منها.

مُبرر التأجيل: ورأت مصادر رسمية مطلعة انه من المبكر ان يبتّ رئيس الجمهورية في طلب نيابي مفاجئ، عبر عنه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ودعمه في وجهة نظره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، بالتمني على الرئيس عون طلب تأجيل النقاش في المجلس النيابي بالمادة الدستورية 95 المقرّر في 17 تشرين الأوّل، بالنظر الي الظروف الراهنة، معتبرة ان الرئيس عون كان في خضم انشغالات وأولويات كثيرة اخيراً، من زيارته الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وانشغل بعد عودته في متابعة ومعالجة تداعيات ازمة النقد بالليرة والدولار، التي انعكست بلبلة كبيرة وخطيرة في الاسواق على كل المستويات وادت الى تحركات نقابية وشعبية. كما انه انشغل في متابعة مواضيع مشروع الموازنة والاصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد وسواها من مواضيع ملحة.
لكن المصادر الرسمية أشارت  عبر "اللواء" الى ان ليس بإمكان المجلس النيابي تجاوز طلب رئيس الجمهورية وهو حق دستوري له.
وذكرت مصادر نيابية ان مبرر تمني النواب هو ان وضع البلد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي له الاولوية الان، خاصة ان الحكومة لا زالت منهمكة في مناقشة مشروع موازنة 2020 ومقترحات الاصلاحات، كما ان رئيسها الحريري منهمك هذا الشهر والشهر المقبل، في زيارات للخارج بحثا عن تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وعن مشاريع استثمارية عربية واجنبية تساعد في معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، وانه من الاولى ايلاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم سواء من مجلس النواب او مجلس الوزراء، عدا عن اهتمام الرئيس عون شخصيا بمعالجتها، مشيرة الى "ان طلب الرئيس بتفسير المادة 95 من الدستور مستند على خلاف سياسي ونيابي حول موضوع إجرائي وظيفي يتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف بعد مرور سنتين على إجراء المباريات، وهناك اعتراض على عدم تكافؤ التوزيع الطائفي في نتائج المباريات، ولا يوجد سبب قاهر ميثاقي يخل باستقرار البلد ونظامه السياسي".