مناقشـة رسـالة الرئيس عون في الدورة العاديـــة
هاشم: حصر الفئة الاولى بالمناصفة حتى الغاء الطائفية

المركزية- في سياق شدّ الحبال وآخرها حلباتها المادتان 80 و95، تحاول الاطراف السياسية تفسير القوانين والدستور واستخدامها بما يخدم مصالحها وتسجيل نقاط على حساب خصومها، علما ان القوانين وضعت لتسهيل شؤون البلد. على صعيد المادة 95، يبرز اصرار رئيس الجمهورية ومن خلفه التيار الوطني الحر على وجوب تفسير المادة وهذا ما تضمنته رسالة عون الى مجلس النواب. وهنا تطرح التساؤلات حول موعد دعوة رئيس الى جلسة وفق الاصول الدستورية وما هي الاحتمالات القانونية لانهاء الجدل القائم.

في هذا الاطار، اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لـ"المركزية" ان "من حق رئيس الجمهورية ارسال اي رسالة الى مجلس النواب، والدستور يحفظ له هذا الحق، مشيرا الى ان تعاطي الرئيس بري مع الرسالة سيكون وفق التزامه بالقانون والدستور، معيدا الواقع السيء للبلد لعدم تنفيذ القوانين. وقال: لا أحد يزايد على الرئيس بري في موضوع الالتزام.

وعن موعد الجلسة، قال: "المجلس النيابي يمرّ بعقد استثنائي وتاليا حددت المراسيم الصادرة والمواضيع التي يمكن مناقشتها في المجلس خلال الدورة الاستثنائية"، لافتا الى أن "هذه الرسائل لم تدرج ضمن المواضيع وعلينا الانتظار لبدء الدورة العادية التي تبدأ في أول ثلاثاء من بعد الخامس عشر من تشرين الاول".

وتابع: "سيتم التعاطي مع الرسالة بالشكل الطبيعي، ووفق ما تقتضيه الاصول، ويعطى المجلس مدة 24 ساعة لمناقشة مضمون الرسالة".

وعن دفع بعض الاطراف باتجاه تعديل الدستور، قال: "الدساتير والقوانين خلقت للمصلحة العامة ولادارة شؤون الدولة"، لافتا الى انها "ليست انجيلاً او قرآناً يمكن تعديلها"، موضحا أن "لبنان وطن قائم على التوافق والتفاهم بين مكوناته، مذكرا بالتعديل الاخير الذي تم عبر اتفاق الطائف".

وقال: "لا مانع من البحث في أي تعديل للقوانين وتطوير نظامنا، اذا كانت وفق مبدأ التوافق والتفاهم"، مشيرا الى ان "المادة 95 واضحة لجهة فتح باب تطوير النظام القائم، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الجمهورية".

ورأى أن "كان يجب البدء بتنفيذ هذه المادة منذ لحظة انتخاب المجلس النيابي على أساس المناصفة"، معتبرا "أننا تأخرنا كثيرا". واضاف: "المادة واضحة لجهة اعتماد معيار الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية... باستثناء وظائف الفئة الاولى وما يعادلها، اذ يتم ملؤها وفق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".

وتابع: "الى حين الغاء الطائفية ستبقى وظائف الفئة الاولى محصورة بالمناصفة في حين التعامل مع الوظائف الاخرى يتم وفق مبدأ الكفاءة والاختصاص"، لافتا الى أن "عندما تلغى الطائفية لن تبقى وظائف فئة اولى او غيرها في اطار التوزيع الطائفي والمذهبي  بل ستحكم الكفاءة".