خليل يعرض مع نواب بعلبك – الهرمل شؤون المنطقة وشجونها
الحاج حسن: الحزب يدرس كل الاقتراحات والهدف إنجاز الموازنة

المركزية- التقى وزير المال علي حسن خليل الوزير السابق حسين الحاج حسن مع وفد من نواب منطقة بعلبك – الهرمل ضمّ النواب غازي زعيتر، ابراهيم موسوي، والوليد سكرية، وتم البحث في قضايا المنطقة وهمومها.

وقال الحاج حسن بعد اللقاء: أجرينا نقاشاً مستفيضاً حول أوضاع البلد بعد إقرار خطة الكهرباء، وغداً هناك قانون لتعزيز هذه الخطة في المجلس النيابي والهيئة العامة، ما يؤدي إلى تفعيل العمل في موضوع الكهرباء وخفض العجز في موازنة مؤسسة كهرباء  لبنان.

ولفت إلى أن "العمل منصَبّ حالياً على تحضير الموازنة للعام 2019"، وقال: شرح لنا الوزير خليل عن قسم كبير من الإجراءات التي يمكن أن تحصل في هذه الموازنة. نحن نشجع على الإسراع في إصدار موازنة 2019 وإقرارها في الحكومة والذهاب بها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها مما ينعكس بالتأكيد على الأوضاع المالية في البلد والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي بحال التوصل إلى إقرار هذه الموازنة حكومةً وفي مجلس النواب". وقال: كانت هناك أيضاً مسائل أخرى للنقاش منها موضوع مستحقات البلديات التي أخذت جزءاً كبيراً من النقاش اليوم بما أن البلديات تعاني من الوضع المالي وعدم وجود تحويل من الصندوق البلدي المستقل وبالتالي تعاني البلديات من موضوع رواتب العمال والموظفين والمستخدمين إضافة إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات القيام بالخدمات. الوضع مرتبط بالتأكيد بالوضع العام ونأمل في أن تكون هناك حلول في أسرع وقت.

أضاف: ناقشناها أيضاً قضايا إنمائية عديدة متّصلة بأوضاع بعلبك - الهرمل، منها تعويضات مزارعي الأسماك المتضرّرين إذ وعد الوزير خليل بصرفها، والمبلغ ليس كبيراً لكنه عالق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المال.

هناك مواضيع أخرى بحثنا فيها مثل القانون 246 وهو قانون الإنماء الذي صدر عام 1994 والذي يتم تمديده في مجلس الوزراء وسيُرسَل إلى مجلس النواب لإقرار التمديد، ما ينعكس أيضاً على عدد من المشاريع الموجودة ومنها القرار 99 الصادر عن حكومة الرئيس تمام سلام وعدد من المشاريع الموجودة لمنطقة بعلبك - الهرمل وقضايا أخرى تفصيليّة بحثنا فيها أيضاً.

وسُئل عن موقف الحزب من مسألة خفض الرواتب، فقال: نحن كحزب ندرس كل الاقتراحات الموجودة ونحدّد موقفنا منها عند إتمام الدراسات لكل الاقتراحات مجتمعة. الهدف هو إنجاز موازنة 2019. الآن ليس لدينا أي موقف لنعلنه في أي قضية من القضايا سوى أننا ندرس كل الاقتراحات المطروحة وسنرى ما هو موقفنا في  ضوء هذه الاقتراحات ومفاعيلها على الموازنة.