المناصفة في قوى الأمن:مشكل أم تسوية؟

على عكس جولات سابقة من "التطاحن" مع قوى سياسية تنفيذاً لمشروع "إستعادة حقوق المسيحيين" في المؤسسات والإدارات، يخوض «التيار الوطني الحر» معركة مكتومة الصوت، بعيداً من أسلوب "إستفزاز" الخصم، داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لاستعادة جزءٍ من المراكز الأمنية "تأميناً للتوازن الطائفي والميثاقية"، كما يقول.

وتفيد معلومات، أن أبرز المراكز التي يسعى الفريق المسيحي داخل مجلس القيادة إستعادتها هي: "الشعبة الإدارية" في مديرية قوى الامن، قائد سرّية سير بيروت، قائد سرّية المطار، قائد سرّية السجون. ولا يبدو واضحاً منذ الآن، إذا المناصفة تعني أيضاً إحتمال تخلي الفريق المسيحي المفاوض، إستناداً الى مبدأ التبادل، عن بعض المواقع الأمنية "النوعية" التي يشغلها ضباطٌ مسيحيون!

وبالتأكيد فإن شبه المصالحة التي جرت في مكتب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في 16 تشرين الثاني الفائت بينه وبين النائب أسعد درغام ساهمت في سلوك الملف "خطاً عسكرياً" نحو التفاوض "على الرايق"، خصوصاً أن درغام كان قد فتح مواجهة مباشرة مع عثمان متّهماً إياه بمخالفة القانون وإطاحة مجلس القيادة وتثبيت واقع الاستئثار»، مع العلم أنّ أوساط المديرية تؤكد أنّ عثمان لم يُنشئ أعرافاً جديدة في المؤسسة بل هو واقع قائم بذاته ومتجذّر، والتشكيلات، أو «أمر النقل العام» لا مفرّ منه لكن لا يمكن أن يتمّ تحت الضغط، والدليل أنّ هذه التشكيلات تُطبخ اليوم على نار هادئة وهي حاجة ملحّة للمؤسسة أصلاً كونها متوقفة منذ العام 2004».

ويقول درغام لـ"الجمهورية" "لقد إتفقنا على مبدأ المناصفة الكاملة في قوى الأمن الداخلي. إلتقيتُ الرئيس الحريري الذي أبدى إيجابية وتفهّماً، كذلك حصلت لقاءاتٌ مع رئيس الجمهورية وباسيل، وتوصّلنا الى تسوية ترضي الجميع فيما تبقى تفاصيل صغيرة وبعض التوزيعات للمراكز التي يجرى العمل عليها والتي لا تعوق الاتفاق الاساسي"، مؤكداً "اننا كفريق سياسي في "التيار الوطني الحر" سجّلنا إنجازاً بتثبيت المناصفة للمرة الاولى من خلال تشكيلات متوازنة طائفياً ستصدر بعد توقف دام 14 عاماً".

وفيما تُطرح تساؤلات جدّية عن مدى إمكانية صدور هذه التشكيلات قبل ولادة الحكومة، مع العلم أنّ تعيين ضباط بالأصالة لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، يشير درغام الى أنّ «هذه التشكيلات ستحصل على مرحلتين، المرحلة الاولى قد تتمّ قبل ولادة الحكومة، وتعكس الترجمة الأوّلية لمبدأ المناصفة، خصوصاً إذا حصل مزيدٌ من التأخير في تأليف الحكومة. أما المرحلة الثانية فستشهد الجزءَ الأكبر والمتبقّي من التشكيلات وستكون سريعة".