عطية أعلن الاسـتراتيجية الرقابيـة لعـام 2019:
سنتشدد في الرقابة ولن نتوانى عن معاقبة المخالفين

المركزية- أعلن رئيس التفتيش المركزي القاضي حورج عطية الاستراتيجية الرقابية لعام 2019، مؤكدا أن التفتيش المركزي ماض في نهجه القائم على الكبسات الميدانية المباغتة ولن يتوانى عن اتخاذ عقوبات مسلكية متشددة في حق المخالفين، قد يصل بعضها إلى التوقف عن العمل من دون راتب. 

وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى التفتيش المركزي في فردان، أعلن عطية "الاستراتيجية الرقابية للتفتيش المركزي التي سنعتمدها في الـ2019"، مذكرا بأن "الاعلام واكب مشكورا الجولات الميدانية التي قمنا بها في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات".

وأشار إلى أن "نمط عملنا كان مختلفا، حيث كشفنا اماكن خلل كثيرة، كما سوء تقديم الخدمة للناس واستغلالا من قبل بعض الموظفين في المراكز الوظيفية ، إضافة إلى هدر للمال العام ومشاركة من المواطنين في هذا الوضع الحزين"، منبها إلى أن هناك تراكما للفساد، ما وضع لبنان في ادنى سلم التصنيف الدولي لقضايا الفساد والشفافية.

وأكد عطية "أننا، وبمسؤولية، عمدنا الى وضع استراتيجية رقابية، بدأناها، واليوم سنكملها ونطورها، اولا لعدم استغلال الناس عند إعطائهم الخدمة، وهي حق لهم، وهي تقوم على عدم الركون إلى الاستنسابية من قبل رئيس دائرة او موظف في الادارة، وذلك في  في مختلف المحافظات في لبنان"، مشيرا إلى "أننا  عمدنا الى توجيه تعميم الى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات كي نطلب منها، توحيد الاجراءات، في ما خص خدمة الناس".

وفي السياق، أوضح رئيس التفتيش المركزي أن "المطلوب من كل مؤسسة وادارة عامة وبلدية أن تطلعنا على ماهية الخدمة التي يقدمونها الناس، إضافة إلى المستندات التي تتطلبها  الخدمة المذكورة، والرسوم المتأتية منها، كما الوقت الادنى والاقصى لإنجاز الخدمة المطلوبة، وما إذا كانت تتطلب اجراءات من المواطن، ليجريها مرة واحدة، بما يوفر عليه عناء الذهاب والاياب مرات عدة.

وشدد عطية أيضا على أن هذا الموضوع اساسي، والمطلوب من الادارات تبليغنا عن هذه الاجراءات، وان تعلَّق هذه المعلومات في مكان ظاهر للعيان، وان يوضع على الموقع الالكتروني للادارة المعنية،  لتسهيل اجراء معاملات المواطنين.

وقال أيضا: "فضلا عن ذلك، المطلوب أيضا من الموظفين منهم رسم المسار الاداري، وان يتواجد كل موظف إلى مكتبه، واعتماد الهيكلية ، لذلك ادعو كل المؤسسات والادارات العامة وكل مدير عام الى وضع هيكلية لإدارته وإبلاغنا للقيام بالرقابة اللازمة".

وكشف أننا "طلبنا منهم وضع بريد الكتروني خاص لنتاصل عبره مع كل الادارات بشكل أسرع، مشيرا إلى أن  "مجلس النواب كلفني إجراء تحقيق يتعلق بالموظفين (الرسميين) وبياناتهم وعددهم. ونحن نتواصل منذ شهرين عبر الـ"ليبان بوست" مع الادارات العامة وحصلنا حتى تاريخه على 50 في المئة من الاجوبة، علما أننا، في بعض الاحيان نرسل المفتشين لإحضار البيانات باليد وهذا الامر غير مقبول".

وشدد على ضرورة تطوير العمل في هذا الخصوص، وكل ذلك تحت طائلة المحاسبة واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة.

وفي ما يتعلق "بالكبسات" الميدانية التي عمد إليها التفتيش المركزي أخيرا، أعلن "أننا  شاهدنا من خلال هذه الجولات، موظفين، من خلال استجوابهم، (هذه الجولات التي نقوم بها، ينتج عنها استجوابات وتحقيقات في بعض المرات)، حصلنا منهم على  الاجوبة التالية: "انا موظف مرؤوس، جاءني امر من رئيسي لإنجاز هذه المعاملة، فلا تحاسبوني ولا تستضعفوني "، ورئيسه يجيب: "انا جاءني امر من شخص اعلى مني" وقد يكون هذا الامر من الوزير في بعض الاحيان. والوزير لا يخضع للرقابة في التفتيش المركزي والمساءلة". غير أنه قال  أنني لا أتهم الوزراء، كل ما في الأمر إنني أقول ان الموظفين في بعض الاحيان، يختبئون خلف بعض التواقيع التسلسلية، قائلين: "لست انا من قام بذلك، انا جعلت رئيسي يوقع عليها، ورفعت المسؤولية عني" . 

وتابع: "عام 2019 يوم آخر، المادة 14 من قانون الموظفين لحظت هذه الخطوة (التبليغ عن المخالفات). وسنعمد الى تفعيل هذه المادة وسنعمل على وضعها موضع التنفيذ، كيف؟ من خلال إصدار تعميم الى كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ينص على أن من واجب كل موظف، عندما يُطلَب إليه من رئيسه القيام بأي عمل، بحسب المادة 14، ان يلفت نظر رئيسه، بتعليل قانوني على ان في هذه المعاملة فيها خطأ قانوني. فإذا اراد الرئيس ان يسير في المعاملة، أن يؤكد ويُصر عليه خطياً، وتاليا يوجب على الموظف المرؤوس الذي اُكِد عليه، عندما يسري (علما أن بالتسلسل الاداري، الموظف مجبر على التنفيذ) ان يُعلِم التفتيش المركزي بذلك.

وقال عطية: " جعلت من  نفسي (أي التفتيش المركزي) وسيطاً حتى لا يكون هناك حرج بين الرئيس والمرؤوس. والرئيس سيعرف عندما اؤكد على المرؤوس، ان هناك مسؤولية، وبأننا سنحاسب المرؤوس في حال لم يبلغ التفتيش المركزي. وعندما ندخل على الخط، سندرس الوضع: فقد يكون المرؤوس على حق، وقد يكون الرئيس على حق، عليه يبنى المقتضى"، مشددا على أن "في هذه الحالة، مهما كانت الدرجة او السلم الوظيفي وحتى لو كانت العلاقة المقصودة بين مدير عام ووزير، على المدير العام ان يبلغنا انه تلقى اصراراً وتأكيداً من الوزير، عندها نضع التقارير اللازمة، عند الاقتضاء، اذا تبين ان هناك شيئا غير قانوني ونرسلها الى المراجع الدستورية المختصة: رئاسة الحكومة او المجلس النيابي او رئاسة الجمهورية". 

على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بالرقابة على المال العام، لفت عطية إلى ايضا هناك مسألة التلزيم العام، ومجال هدر المال العام فيه كبير، إضافة إلى  الادارات العامة التي تخضع تلزيماتها لرقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي. وهي خاضعة لدفتر الشروط، لدينا أيضا المؤسسات العامة والبلديات التي تجري التلزيمات لديها وفق دفتر شروط واجراءات تتخذها. اما التلزيم فهو مرحلة اخرى: وضعنا في دفتر الشروط اننا سنركب افضل المواصفات. المشكلة والعبرة هي في التنفيذ، علما أن التنفيذ غيرمطابق  لدفتر الشروط في معظم الاحيان.

وكشف أن جولات التفتيش الهندسي اوصلتنا إلى اكتشاف يفيد بأن بعض الامكنة (أي الادارات) لا تحترم فيها للمواصفات التي جرى التلزيم على اساسها. وهنا مكمن الخسارة في المال العام وأخرى اكبر في المنشأ العام. وقال: " نحن نستخدم المنشأ العام، وتاليا، اذا خسرناه، لا يمكننا البكاء على الاموال التي خسرناها، لأن لا يمكننا اعادته، واذا أعدناه يكبدنا عناء زحمة وخدمة عامة معطلة لا تصلنا، فيما هذه الخدمة من حقنا لأننا ندفع ضريبتها.

وعمم عطية على كل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات: وجوب تبليغ  التفتيش المركزي ، في كل مرة يقومون بما يسمى "امر المباشرة بالتنفيذ للمتعهد" كي نواكب التنفيذ. وكل مرة تنفذ فيها أشغال، يجب إبلاغ التفتيش المركزي بجدول زمني للتنفيذ كي نتابع هذه المواقع".  

وطالب أيضا بإبلاغ للتفتيش المركزي بأي استلام موقت او نهائي للمنشأ العام، كي نقوم بدور المراقب. نحن نراقب، والمهندسون المكلفون من قبل الادارات العامة والبلديات هم الذين يراقبون المتعهد، اذا ما كان يحسن القيام بعمله ويظهر حسا بالمسؤولية في هذا الشأن. فضلا عن ذلك سنراقب الانفاق، وسنرسل الملاحظات اللازمة إلى مراقبي عقد النفقات او نرفع التقارير اللازمة الى الوزراء المختصين او رؤساء مجالس الادارة المختصين او رؤساء البلدية المعنيين، حتى لا  يدفعوا ويسددوا نفقات هذا المنشأ العام إلى المتعهد.

تربويا، لفت عطية إلى أن في احدى جولات التفتيش التربوي في إطار ملف عرض على هيئة التفتيش المركزي، تبين ان هناك هدرا في المال العام بقيمة 30 الف دولار في مدرسة ثانوية واحدة بفعل تعاقد من خارج الملاك لفائض من الساعات"، موضحا أنني لا اعمم على كل المدارس، انما من ينفذ هذه الدراسة ويقدمها الى المركز التربوي مدير المدرسة الثانوية، يجري هذه الدراسة ويقول فيها: "لدي فائض في الساعات". لكن، هل هذا الفائض حقيقي ام وهمي او مصطنع. كيف يكون مصطنعا؟ عندما نكون قد اعفينا بعض الاساتذة من مهامهم او من جزء من مهامهم، بدلا من تعليم 12 حصة اسبوعيا، يعطي 6 ساعات فأصبح لدي بالتالي فائض 6 ساعات، ولذلك، انا مضطر إلى التعاقد مع اساتذة. فتكون الدولة تدفع سعر الساعة مرتين".   

وأكد عطية "أننا قدمنا توصية في هيئة التفتيش المركزي، ارسلناها الى وزارة التربية تنص على أن : اولا ممنوع حجب او تخفيف ساعات العمل او حصص التدريس الاسبوعية من دون وجه حق، ثانيا ممنوع التعاقد على فائض مصطنع. وهذه الدراسة التي يقوم بها مدير المدرسة الثانوية ويوافق عليها رئيس المنطقة التربوية. سترتب العقوبات المسلكية والاحالة الى ديوان المحاسبة أو الهيئة العليا للتأديب عند الاقتضاء او الهيئة العليا للتأديب، وستكون هناك محاسبة على المال الخاص. واصدرنا توصية وقلنا ان القانون 2004 يجعل هذه الدراسة وكلفتها، واإذا  يتبين ان فيها هدرا للمال العام، على عاتق وحساب المسؤولين في وزارة  التربية. وسيتم التشدد في مراقبة هذا التعاقد من قبل التفتيش التربوي في هذا الخصوص".

اداريا، وبالحديث عن دوام العمل، قال عطية: "البعض استخف بهذه المسألة، اي كون رئيس التفتيش يلاحق دوام العمل. لكن الدوام اساس الانتاجية والدوام في كل بلدان العالم في القطاعين الخاص والعام هو الاساس. حق  المواطن ان يجد الموظف في مكتبه. في القطاع الخاص يحصل الناس على اجازات، في بعض الاحيان من حسابهم الخاص، للذهاب وانجاز معاملاتهم، تصل ولا يجدون الموظف إلى مكتبه، لماذا؟ لأنه لم يود الحضور الى العمل أو بصم صباحا وغاب وعاد ليبصم مجددا مساء. في هذا الموضوع، أؤكد مجددا على التعميم الذي أصدرته للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، والذي ينص على وجوب وجود آلات بصم تضبط دخول وخروج الموظف وإعادة مأسسة العمل الرقابي للإدارات. فالخروج يجب أن يكون بموجب بطاقة خروج، مدتها ساعتان تعطى في حالات الضرورة القصوى لأن لا المجتمع ولا الأقتصاد يحتملان ألا يكون الموظفون في  مكاتبهم، خصوصا بعد إعطاء السلسلة. فضلا عن ذلك، هناك ساعات العمل الاضافي التي يعتبرها الناس هدايا، ولكنها ليست كذلك بل هي للضرورة. وساعات العمل الليلية في الادارات العامة التي توازي راتب شهر لأنها ليلية. لكن في بعض جولاتنا، تبين أنها لا تنفذ".

وأردف: أؤكد واحذر بأننا سنقوم بهذه الجولات نهارا وليلا وحتى يوم السبت في المؤسسات التي تعمل يوم السبت لضبط الموضوع، وهنا لن تكون مخالفة الدوام بالنسبة إلى الاشخاص الذين بصموا صباحا وبعد الظهر، ولم يتواجد في مكتبه، بدون اذن شرعي عاديا،  سيكون من قبيل الغش وسيترتب عليه نتائج قانونية اصعب".  

وفي ما يخص الشق المالي، لفت إلى أن الجولات الميدانية التي قمنا بها اخيرا من خلال المفتشين الماليين على الارض، أظهرت ان بعض الصناديق تتضمن فروقات شاسعة، شاذة عن المألوف. وعندما نجد في احد الصناديق عند الساعة الثانية عشرة زيادة تبلغ 133 مليون ليرة ، فهذا شيء مستغرب"، مؤكدا أننا قمنا بتدبير فوري، وقدمناهم هدية إلى الخزينة العامة. اذا، كان هذا المال زائدا، ومعطى بصورة غير شرعية الى المحتسبين او امناء الصناديق. فضلا عن التحقيقات الجارية، والعقوبات التي ستترتب"، مضيفا:  "في احدى الجولات الاخيرة للتفتيش المالي، تبين ان احد امناء الصناديق لم يسدد عهداً بقيمة 180 مليون ليرة. لأن هناك نوعا من الخلل في النظام الاداري المعتمد في هذه الادارة لتسديد العهد. وسنعمل على هذا الموضوع على مستوى التوصية التي ستصدر عن هيئة التفتيش المركزي من اجل اصلاح الخلل ، وقد عمدنا الى اتخاذ تدبير احترازي. لأننا لا نريد فقط ان نعاقب مسلكيا. لذلك، ذهبنا  ابعد من ذلك، بدليل أنني سطرت كتاباً الى مدير الشؤون العقارية وطلبت منه تجميد العقارات التي يملكها هذا الموظف سواء ورثها عن اهله أو يملكها، ضمانة لاستيفاء المال العام ". وأردف: "اذا اخل الموظف بواجباته الادارية وادى ذلك الى خلل في المال العام وهدر، لا يظن ان الخطوة التالية تقتصر تحويله الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة او لفظنا فقط عقوبة بحقه، انما سنسعى جاهدين، وقد بدأنا بذلك، وطلبنا من احدى الادارات ان تصدر امر تحصيل لاستعادة المال العام المهدور "، مشيرا إلى أن حتى لو كان رئيس بلدية سابق، سبق ان اتخذنا قرارا في هيئة التفتيش المركزي بحق رئيس بلدية سابق هدر مال عام، استخدم بعض الوسائل العائدة للادارة لمصلحتها الخاصة، فحولناه الى ديوان المحاسبة وعلى النيابة العامة وطلبنا من وزارة الداخلية ان تصدر امر تحصيل لاستعادة المال العام المنفق.

 ايضا ماليا، لاحظنا اساءة في استعمال حق النفقة في بعض الادارات، حق عقد النفقة. هناك تجزئة نفقة التي هي مخالفة لقانون المحاسبة العمومية. سنتشدد في مراقبة هذا الموضوع من خلال مراقبة مراقبي عقد النفقة.

وقال عطية: تجزئة النفقات، وهو أمر مخالف لقانون المحاسبة العمومية . وفي هذا الموضوع، سنتشدد في المراقبة من خلال مراقبة مراقبي عرض النفقات في كل المؤسسات. ومن المفترض ألا يتلقى هؤلاء الموظفون أوامر من أحد لأنهم مسؤولون عن مالهم الخاص. وتاليا، ستتم ملاحقتهم على مالهم الخاص عند الاقتضاء، خصوصا أن الزمن الاستثنائي الذي نحن فيه يتطلب إجراءات استثنائية.

وفي الملف الصحي، أكد أن لا تهاون في مسائل الصحة العامة، وسنكون متشددين ايضا، من خلال المفتشية العامة الصحية في مراقبة المستشفيات الحكومية. وقد جرى خلال هذا العام اتخاذ قرارات وقف عن العمل في حق رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين عندما صار وضعهم ينعكس سلبا على وضع المرضى وسنتابع، لا سيما في المستشفيات التي فيها انقسامات حزبية وطائفية، سيما وإن في حال رفع مستوى المستشفيات الحكومية، تخفف كلفة الاستشفاء السنوية، علما أننا لا نستطيع إجراء بعض العمليات في المستشفيات الحكومية، ما يضطر وزارة الصحة إلى تمويلها في المستشفيات الخاصة بكلفة أكبر فيما المستشفيات الحكومية موجوزدة لخدمة الناس بأفضل معايير الطبابة.

وأكد أننا سنفعل نظام تقييم أداء موظفي الفئة الأولى، حيث يجري التفتيش تقويما سنويا لنقف مع المدراء العامين ونحفزهم ونتشارك معهم ومع المحافظين في ما يعرف بإدارة المخاطر التي تفترض أن تكون هناك رقابة وسنأخذ في الاعتبار كيفية تجاوب هؤلاء الموظفين مع التفتيش في وضع الهيكلية الادارية التي نطلبها وفي وضع كل البيانات التي نطلبها في يدنا. وسنطلقه في أوائل 2019، لتقييم أسبوعي.

ختم: أعد أن تكون الكبسات المباغتة التي استحدثناها نمط عملنا اليومي ونحن سنطورها ونحدثها لتصبح نمط عمل يومياً، وذلك من الناحية التقنية لأن الجولات مدتني بكثير من المعلومات عن موظفين عامين يذهبون إلى القطاع الخاص ويقومون بابتزاز المؤسسات باسم الوزارات  التي يعملون فيها، أو يطلبون الرشى. لكننا نعمل مع الأجهزة الأمنية المختصة لتطوير العمل بهذا المنحى لتوثق هذه الأفعال التي يستغل فيها بعض الموظفين مركزه الرقابي لابتزاز الناس. ولنكمل هذه الحملة التي تنقل لبنان إلى مكان آخر، من الضروري أن يشاركنا المواطنون من خلال تطبيق التفتيش المركزي Central inspection  الذي سيصبح متوافرا لحاملي أجهزة أندرويد بعد أسبوعين، لنرفع الصوت بدلا من المشاركة في الرشى والفساد وسنكون حاضرين لسماع شكاوى الناس".

وختم: كونوا حراسا للمال العام والمنشآت العامة والادارات لأنها تصنع الأوطان، مذكرا بأن التفتيش وحرصا على الشفافية نشر كل القرارات التي أصدرها منذ شهر أيار 2018 على الموقع الالكتروني، مؤكدا أن بعض من لحقت بهم عقوبات  مهندسون ورؤساء مصالح ومجالس إدارة ورئيس مدرسة ثانوية إحيلوا إلى النيابة العامة، ولفظنا عقوبات قاسية، بهدف تلافي تكرار الأخطاء، وهذا يرفع لبنان إلى أعلى مراتب الشفافية على المستوى الدولي وأنا أعد أن يكون عام 2019 عاما رقابيا بامتياز.