لجنة المال اقرت دون تمويـــــل
قانون البطاقة الصحية لغير المضمونين

المركزية- اقرت لجنة المال والموازنة قانون البطاقة الصحية مع تعليق 4 مواد تعود لمرجعية البطاقة وتمويلها في جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني وحضور النواب: سليم سعادة، ميشال معوض، طوني فرنجية، الان عون، علي فياض، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، فادي سعد، انور الخليل، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، ياسين جابر، طارق المرعبي، سليم عون، امين شري، ادي ابي اللمع ومدير عام وزارة العمل جورج ايدا، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزير الصحة فادي مسلم، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجا الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة في وزارة المالية نهلة بشناتي.

وقد اقرت اللجنة المواد 2و 3 و5 و6 مع التعديل باضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7و8و9و12و13و14، وعلّقت المواد 1 و4و10و11 التي تتعلّق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.

بعد الجلسة قال النائب كنعان ""ما حصل اليوم في لجنة المال يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد اقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لاسيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكّل مضمون البطاقة البيومترية".

اضاف "اما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فهو تم حصره ببضعة نقاط ابرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما الغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة الى الذين لا يشملهم الضمان اليوم".

وتابع "اما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفاً تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث بها الى جلسة مقبلة".

وختم كنعان "إن مشروع البطاقة الصحية قد أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدّي وانجاز، اذا ما توافرت النية باصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكّل أحد اولويات المجلس النيابي، نظراً لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عملياً بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر في الهدر الحاصل اليوم، والأهم، بتقديم الرعاية عملياً الى جميع اللبنانيين".