عبـود يقترح خصخصة استيراد الغـاز وإنتاج الطاقة الكهربائية:
لتشريع سريع يفتح الباب أمام القطاع الخاص بعيداً من الاحتكارات

المركزية- دعا الوزير السابق فادي عبود إلى "الانتقال الجَدّي لدرس موضوع الخصخصة في مجال استيراد الغاز وإنتاج الطاقة الكهربائية، والانتهاء من هذا الحوار الذي لن يصل بالبلد إلى أي نتيجة"، واعتبر في حديث لـ"المركزية"، أن "في حال تمت الاستعانة بالقطاع الخاص، سيبدأ تنفيذ هذا الحل في غضون ثلاثة أشهر، حيث يفترض أن تصبح هناك كهرباء تعمل على الغاز الطبيعي في خلال سنتين".

وعما إذا كان تأخُّر تشكيل الحكومة سيؤخّر الحل، اقترح عبود في هذا المجال "اللجوء إلى تشريع سريع في مجلس النواب لإصدار قانون مع مراسيمه التنفيذية، يفتح الباب أمام القطاع الخاص بعيداً من الاحتكارات والحصص، للحصول على دفتر الشروط لتولي الإنتاج واستيراد الغاز على السواء".

ولفت عبود إلى أن "شركة "سيمنز" لا تصنّع محرّكات تعمل على الوقود الثقيلة Heavy Fuel"، موضحاً أن "عرض "سيمنز" تضمّن استخدام "توربين" يجب أن تعمل على الغاز الطبيعي، وقد يكون ذلك على المازوت لكن كلفتها تصبح مرتفعة جداً"، مشيراً إلى "وجود مناقصات في لبنان لا تلحظ شراء "توربين".

وقال: عدنا اليوم إلى ما طرحه الوزير الراحل جورج افرام منذ أكثر من 20 سنة، حيث التركيز يجب أن يصبّ على الوقود الثقيل إلى حين تأمين الغاز، عندئذٍ نبدأ بالتفكير في استعمال الغاز"، وتابع: الجميع يعلم أن في استطاعتنا اليوم استيراد الغاز المسيّل وتأمين خزانات خاصة به، مع إمكانية تحويل الغاز السائل إلى غاز طبيعي، وبالتالي تشغيل المولّدات على هذا الأساس.

أضاف: إن مقارنة ما قامت به شركة "سيمنز" في مصر بما يمكن أن تقوم به في لبنان، في غير محلها لأن لبنان لم يؤمّن الغاز إلى اليوم، وبالتالي المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في تأمين الغاز قبل حلّ مشكلة الكهرباء.   

وتمنى عبود "تغيير كل الطروحات في شأن ملف الكهرباء، والتوقف عن عنصر "المَلامة"، لأن قبل  سنوات عديدة تعاقب كل الأفرقاء السياسيين على حقيبة وزارة الطاقة ولم يتم التوصّل إلى إنتاج الكهرباء أو إلى أي حل لأزمة الكهرباء".