"المصـارف تُحجم عن الاستثمار فـي السندات وتفضّل أدوات عائدها مضمون"
قرداحي عن ارتفاع الفوائد: لبنان جزء من منظومة الأسواق الناشئة ويتأثر بها

المركزية- تزامناً مع ارتفاع الفوائد في الأسواق الناشئة، انخفضت أسعار السندات اللبنانية في الخارج، بحيث تخطّى العائد على استحقاقات العام 2019 الـ12%، وهو يفوق بذلك الاستحقاقات الطويلة الأجل.

كذلك ارتفعت تكلفة تأمين القروض القصيرة الأجل إلى حدود الـ9%، متخطيةً بذلك تكلفة تأمين القروض طويلة الأجل.

ما هي أسباب ارتفاع العائد وتكلفة التأمين؟

بحسب الخبير الاقتصادي والمالي شربل قرداحي في حديث لـ"المركزية"، إن "المنحى الحالي للعائد (حيث الفائدة على المدى القصير تتخطّى الفائدة على المدى الطويل) مؤشر إلى توقع الأسواق المالية دخول الاقتصاد في حال انكماش، بحيث ينخفض العائد الذي يقبل به المستثمرون مستقبلاً، وهو ما يدفع كذلك بالمؤسسات المالية إلى القبول بتكلفة تأمين أقلّ في السنوات المقبلة. في كلتا الحالتين، تشير المؤشرات الى اعتقاد السوق أن مستوى المخاطر الحالي سينخفض في المستقبل".

ولفت إلى أن "الفائدة على الدولار الأميركي وتحسّن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، دفعا برؤوس الأموال الى مغادرة الأسواق الناشئة، ما رفع تكلفة القروض وخفّض سعر السندات"، مشيراً إلى أن "لبنان جزء من منظومة الأسواق الناشئة ويتأثر بها".

وعن آلية رفع أسعار السندات وبالتالي خفض العائد على سندات الدين الخارجي، أوضح قرداحي أن "الأسعار ترتفع تلقائياً عندما يرتفع الطلب على السندات، لكن المصارف تُحجم حالياً عن الاستثمار في السندات لتفضيلها أدوات سيادية أخرى حيث العائد مضمون".

وعما إذا كان هناك خطر على سعر الصرف أو السيولة بالدولار أو الليرة، أكد أن "حدوث صدمة في سعر الصرف غير متوقعة، بفعل انخفاض السيولة بالليرة اللبنانية وبفعل غياب الحافز لدى المضاربين المحتملين، إذ أن ودائعهم وديونهم مقوّمة بالدولار الأميركي".

وإذ اعترف بتشاؤم المواطنين، اعتبر قرداحي أن "الجوّ الحالي الضاغط سيتلاشى فور تشكيل حكومة جديدة وبدء الإصلاحات البُنيوية التي ستقوم بها الدولة اللبنانية. إذ من الطبيعي أن يتراجع الاستثمار والنشاطات الاقتصادية في ظلّ ارتفاع أسعار الفوائد، لكن هذا لا يعني حدوث صدمة نقدية".