ما يجري ليس إلا انعكاسا لفشل السلطة السياسية
طويلة: يهاجمون حاكم "المركزي" لتغطية عجزهم

المركزية-  قامت القيامة ولم تقعد إثر خبر اقتراح فرض ضريبة على البنزين في حملة لم توفر سهامها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي صنف أخيرا كواحد من أفضل حكام المصارف المركزية حول العالم، في مؤشر إلى الثقة الدولية بشخصه وسياساته التي جنبت البلاد أزمات كثيرة على مدى أكثر من ربع قرن أدار فيها سلامة بدقة الدفة المالية اللبنانية. تبعا لذلك، تعتبر جهات كثيرة، وبينها الكتائب، المعارضة للسلطة السياسية الحالية، أن النقمة الشعبية التي شهدناها أخيرا هي دليل جديد إلى صوابية موافقها التي تنتقد أهل الحكم، معتبرة أن هؤلاء يغطون فشلهم برمي الكرة في ملعب سلامة.

وفي السياق، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة عبر "المركزية" أن ما يجري هو نتيجة الفشل المزمن للسلطة الحالية، والذي كبر مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة تفتقر إلى أي دراسة للأثر الاقتصادي وهو ما حذرناهم منه طويلا، كما حذرناهم من أن إقرار الضرائب بالطريقة الذي تم بها لن يؤدي إلى النتائج التي يتوقعونها، بناء على مبدأ أن كثرة الضرائب تطيح الضرائب"، بدليل أننا اليوم أمام تضخم في الأسعار، علما أننا كنا أمام مشكلة هي الأهم، وهي التهرب الضريبي الذي كان يجب أن يحل، وهو ما تظهره أرقام وزارة المال، بدليل تراجع أرباح الشركات 2%، ما يعني أن التهرب الضريبي إزداد، معطوفا على أثر رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15% إلى 17%.

وأشار إلى "أننا نعيش وضعا اقتصاديا صعبا. وبدلا من المباشرة بالاصلاحات، يسري كلام عن الضرائب، علما أن الحاكم لم يحسم هذا الأمر ولاعلاقة له به، بل قال إننا قد نضطر إلى الذهاب إلى هذا الحل""، معتبرا أنهم يهاجمون سلامة لتغطية فشلهم". 

وفي ما يخص الاسكان، أوضح طويلة أنه "ليس من اختصاص المصرف المركزي الذي يرسم السياسة المالية، بل من مسؤولية الدولة"، لكن في فترة غياب الدولة، اضطر "المركزي" إلى المبادرة في هذا الاطار. لكنه بلغ مرحلة لم يعد يستطيع تحملها، وكان من المفترض أن تبادر الدولة، من خلال موازانتها"، مشيرا إلى أن "هذه الطبقة السياسية عودتنا على البحث عن الحلول عندما تقع المصيبة، بدلا من اتخاذ الاجراءات لتفادي المشكلات".

وعن الحل الذي اقترحه النائب الياس حنكش المتعلق بتمويل قروض الاسكان باقتطاع جزء من أرباح المصارف، لفت إلى أن "في الوضع الراهن، تتم دراسة الخيارات البديلة، علما أن أفضل الحلول يكمن في محاربة الفساد والتهرب الضريبي، وخفض الانفاق واتخاذ الاجراءات التقشفية المناسبة وسواها من الحلول التي لطالما نادينا بها. لكننا في الظروف الاقتصادية الراهنة نبحث عن الخيارات التي يمكن الركون إليها وتطبيقها".

وأشار في هذا الاطار إلى أن "بما أن القانون يمنع تخصيص ضريبة معينة لتغطية نفقة معينة (وهو مبدأ لجأت إليه الكتائب لتطعن بقانون الضرائب الذي أقر في عام 2017 وربحت الطعن)، يمكن تخصيص رسم معين لنفقة معينة (هدف معين) لفترة معينة على أرباح المصارف لتمويل القروض الاسكانية، علما أن هذه لا تزال مجرد فكرة لم تتبلور بعد بل طرحت في الاجتماع مع الحاكم رياض سلامة".

وأكد طويلة أن هذا الحل ايجابي لكونه يسمح للمصارف أن تستعيد هذا الرسم من خلال الاسكان ويتيح تحريك العجلة الاقتصادية والدورة الاقتصادية أكثر"، مبديا خشيته من حملة ذات أهداف سياسية بشكل لا يصب في مصلحة البلد"، معتبرا أن القطاع المصرفي هو الأكثر تحملا لعبء الضرائب ويدفع كل ضرائبه".