رئاسة الأركان" استحقاق كامن على كوع عدم التشكيل
الحلو: سيناريوهات الحل في غياب الحكومة موجودة

المركزية- لم يعد الكلام عن إنجازات من هنا وتغييرات جذرية من هناك من جانب أهل الحكم يكفي لحجب الأضواء عن الأزمات الكبيرة التي يبدو البلد غارقا فيها، من دون أي باب للانفراج، ولا لإبعاد شبح المشكلات التي سيجد لبنان نفسه مضطرا إلى مواجهتها عندما تدق ساعة الاستحقاق الكبرى، فيما تنشغل قواه السياسية بحرب تناتش الحصص في الحكومة بما يفسر التمادي في تأخير تأليفها. وليس أدل إلى هذه الصورة إلا الجمود الاقتصادي القاتل الذي من المتوقع أن تزداد وطأته إن لم تولد الحكومة في أقرب الآجال لتمد لبنان بجرعة الدعم التي تلقاها في مؤتمر "سيدر"، في موقف تؤشر إليه التحركات الفرنسية على خط التشكيل.

على أن الهموم الاقتصادية، على أهميتها وحجمها، ليست الاستحقاق الوحيد الذي يكمن للقوى السياسية على كوع التأليف الذي لا يزال بعيدا. ذلك أن شظايا حرب الأحجام قد تطال المؤسسة العسكرية التي يشغر مركز رئيس الأركان فيها في 10 تشرين الأول المقبل، بإحالة اللواء حاتم ملاك إلى التقاعد. غير أن سيناريوهات عدة تتيح للجيش تفادي الشغور في صفوفه ومواقعه القيادية، بغض النظر عن الغياب الحكومي. 

 وقبيل إحالة ملاك الى التقاعد، وفيما يكثر الكلام عن أن العميد أمين العرم سيخلفه في منصبه، أوضح العميد المتقاعد خليل الحلو لـ "المركزية" أن "هذا التعيين يحتاج مرسوما، والآلية تشمل المجلس العسكري وقائد الجيش ووزير الدفاع. وفي الأحوال العادية، من المفترض أن يطرح وزير الدفاع اسما على مجلس الوزراء، وتوافق عليه الحكومة ليصار إلى إصدار مرسوم التعيين. لكن بما أن الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) لا تستطيع إصدار المراسيم، فلا شيء يمنع وزير الدفاع من الطلب إلى رئيس الأركان الحالي تمديد خدماته، وهو أمر حصل سابقا في حكومة الرئيس تمام سلام. فقد مدد وزير الدفاع آنذاك سمير مقبل خدمات قائد الجيش العماد جان قهوجي".

ولفت الحلو إلى أن "هناك حلا آخر يمكن الركون إليه: يستطيع وزير الدفاع بقرار منه، أن يعين ضابطا يقوم بمهمام رئيس الأركان بالتكليف، علما أن لا يخفى على أحد أن في الخلفية السياسية، يتم استمزاج آراء القيادات السياسية المعنية"، مشيرا إلى أن "قائد الجيش لا يستطيع تعيين رئيس أركان، بل يستطيع، بالتكليف وبالاتفاق بينه وبين وزير الدفاع، أن يعين الضابط الدرزي الأعلى رتبة، أو الضابط الذي يرتئيه (شرط عدم ترقيته) بالتكليف".

وعن مهام رئيس الأركان في الجيش اللبناني، أشار إلى أن "في الجيوش العالمية، لا يوجد مركز "قائد الجيش" بل رئيس الأركان، وهو عضو في المجلس العسكري الذي يضم إلى قائد الجيش ورئيس الأركان ، المفتش العام، والمدير العام للإدارة والعضو الدائم في المجلس العسكري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وهم يتوزعون على الطوائف الكبرى (سني، درزي، شيعي، ماروني، كاثوليكي وأرثوذكسي). ولا تمر الأمور اليومية للجيش عبر هذا المجلس، بل القرارات "الكبيرة" التي يتخذها قائد الجيش وتحتاج إلى وزير (الدفاع).

وأركان الجيش يرفعون إلى القائد ما يسمى "بطاقات قرار"، عندما يتقرر شراء أراض، أو بناء مبنى، يبدي جميع نواب رئيس الأركان، وكذلك رئيس الأركان، رأيهم على "بطاقات القرار" تمهيدا لإتخاذ القرار من قبل قائد الجيش ".