مجلس الامن يبحث غدا مسودة التمديد "لليونيفيل"..وعدمُ تعديل مهامها مرجّح
التباين الدولي حول "صلاحياتها" يقابله إجماع على أولوية تقيد بيروت بالقرارات الأممية

المركزية- في حين يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة مشاورات لمناقشة "مسودة" تمديد تفويض قوات اليونيفيل في لبنان، يُفترض ان تنتهي الى الموافقة على التمديد لها من دون تعديل مهامها، يبقى هذا الأمر غير محسوم، اذ ان الكباش الاميركي – الفرنسي حيال النقطة هذه مستمر، ما قد يستدعي اجتماعا آخر للمجلس وفق ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ"المركزية" (علما ان جلسة تمهيدية عُقدت عبر اجتماع مصغّر الخميس الماضي على ان تكون الجلسة النهائية للبت في التمديد في الثلاثين من اب الحالي)... فالجانب الاميركي يريد وضع مهمة اليونيفيل تحت الفصل السابع وتوسيعها بحيث تشمل صلاحياتها ايضا ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية، ليس فقط جنوبا انما شرقا وشمالا ايضا، لمنع تسلل الارهابيين وتهريب السلاح ووقف حركة الذهاب والاياب المستمرة لا سيما للمسلحين والمقاتلين، عبر معابر معدودة بين لبنان وسوريا. أما فرنسا، فتصر على تجديد انتداب القوة الدولية من دون تعديل في المهمة الموكلة اليها، وهوما يريده لبنان الرسمي ايضا، وقد أكّده مرارا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. حزب الله بطبيعة الحال، يرفض المس بالقواعد التي أنشئت على اساسها القوات الدولية، وهو بحسب المصادر، يرى في اي تعديل، استهدافا له وللمقاومة، اذ من شأنه تضييق الخناق حوله، وتطويق قدرته على التحرك شرقا بعد ان تم تقييده جنوبي الليطاني بفعل القرار 1701. وقد تكون حادثة الاعتداء على دورية لليونيفيل الاسبوع الماضي، من قِبل شبّان مسلحين في مجدل زون، رسالة الى من يعنيهم الامر، بأن اي تعديل في مهام القوات الدولية لن يمرّ بسلاسة، وقد يثير اضطرابات على الارض ويسقط الهدوء، وهو ما لا يناسب احدا في هذه المرحلة.

ويبدو ان الرسالة وصلت الى نيويورك التي سارعت، بحسب المصادر، الى ادانة "الهجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الرابع من آب الجاري بأشد العبارات"، حيث ذكر بيان صحافي صادر عن أعضاء مجلس الامن أن "حَفَظة السلام تعرضوا للتهديد باستخدام أسلحة غير قانونية، وأضرمت النيران في سياراتهم، وصودرت أسلحتهم ومعداتهم"، مشددين على "الحاجة لإجراء تحقيق ذي مصداقية لتحديد ملابسات الهجوم". وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لليونيفيل، وأدانوا أي محاولة لمنع أفرادها من تنفيذ ولايتهم بالكامل، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006. وأشاروا إلى "ضرورة أن تضمن كل الأطراف الاحترام الكامل لأمن أفراد اليونيفيل وحرية تنقلهم من دون إعاقات"، مشيرين إلى "البنود ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 و2373، بما في ذلك ما يتعلق بضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية، أو قوات أجنبية في لبنان بدون موافقة حكومته، أو بيع ونقل المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تسمح به الحكومة".

وهنا، بيت القصيد، تتابع المصادر. فاذا كان المجلس، في ضوء التباين بين اعضائه، سيذهب الى ابقاء صلاحيات اليونيفيل كما هي، آخذا في الاعتبار مطالب بيروت، فإنه ليس في وارد التساهل او المسايرة في مسألة ضرورة تقيّد لبنان بالقرارات الدولية كافة وبأهمية ضبطه حدودَه كلّها وإحكام الجيش اللبناني وحده سيطرته عليها. وبعد ان حط أكثر من مسؤول غربي واوروبي في لبنان ناقلا هذا الموقف، من المتوقع ان يزور بيروت في الأيام المقبلة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأميركية للبحث في ما يُعيق استكمال تنفيذ القرار 1701 في الذكرى الثانية عشرة لصدوره، وأيضا للتثبت من تنفيذ العقوبات المتدرجة على إيران وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، ويرأس الوفد مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبيرت كاريم، ترافقه مديرة مكتب لبنان آن بيرازن إضافة الى عدد من مساعديهما.