"المستقبل" يدخل ورشة التشريع في"الاسكان" ثم "الجنسية"
جمالي: لنتعاون ككتل لاقرار الاقتراحات والمشاريع

المركزية- لا تزال ازمة تجميد القروض السكنية تتصدّر واجهة اهتمام اللبنايين، بعد القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة للإسكان بوَقف تلقي طلبات جديدة، حتى إشعار آخر، ما يُنذر بتفاقم الازمة وتداعيتها الخطيرة على القطاعين الاقتصادي واستطراداً العقاري اذا ما تمت معالجتها سريعاً تفادياً للاسوأ.

وفي هذا السياق، تحرّك "تيار المستقبل" على خط الحل وفتح ثُقبا في جدار الأزمة المستفحلة، من خلال اقتراح قانون معجّل مكرر منذ ايام يقضي بأن تتحمّل الدولة مسؤولية دعم القروض السكنية.

ويستند الاقتراح الذي قدمه النواب: رلى الطبش، سامي فتفت، طارق المرعبي وديمة جمالي الى مبدأ تقديم إعفاءات ضريبية الى المصارف، في مقابل دعم القروض الاسكانية التي تتمّ عبر المؤسسة العامة للإسكان.

وفي حال تم إقرار القانون، فإنه يُشكّل قاعدة دائمة ترضى بها المصارف كضمانة لتقديم قروض مدعومة فوائدها من الدولة.

واوضحت النائبة جمالي لـ"المركزية" "اننا نعقد اجتماعات مكثّفة مع الكتل النيابية كافة من اجل تحويل الاقتراح الى قانون نافذ، ومعظم الكتل ابدت ايجابية في اقراره، خصوصاً انه يطال شرائح المجتمع كافة وله تأثير على الدورة الاقتصادية في البلد"، مشيرةً الى "اننا سنعرض الاقتراح بصفة المعجّل على اوّل جلسة للهيئة العامة للمجلس بعد جلسة الثلثاء المقبل المخصصة فقط لانتخاب رؤساء اللجان النيابية".

وشددت على "ضرورة ان نتكاتف ونتعاون ككتل نيابية من اجل اقرار اكبر عدد ممكن من اقتراحات ومشاريع القوانين لتسيير العجلة الاقتصادية. مصلحة البلد بالنسبة الينا اولوية، واي اقتراح يُقدّم من كتل اخرى يصبّ في هذا الاتّجاه سندعمه ونسير به".

واذ املت في "ان يُقرّ اقتراح "الاسكان" سريعاً، كي يتنفّس اللبنانيون الصعداء"، بشّرت جمالي "بان المجلس النيابي سيكون خلية نحل، بحيث ان الورشة التشريعية لن تهدأ، وكل اقتراح او مشروع قانون يصبّ في مصلحة البلد سنكون اوّل من يدعم اقراره".

من جهة ثانية، وفيما غمرة السجالات التي حفلت بها الساحة السياسية اثر صدور مرسوم التجنيس، وما رافقها من تحرّك قانوني لبعض الاحزاب من اجل الطعن به، لانه يحوي مخالفات قانونية، برز موقف مستقبلي بالاعلان عن تقديم اقتراح قانون باعطاء المرأة اللبنانية حق الجنسية لاولادها. وفي السياق، كشفت جمالي عن "اننا في "التيار" نعمل في شكل مكثّف على اعداد الاقتراح تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة للمجلس النيابي فور اقرار اقتراح "الاسكان"، بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية".