"حقوق لبنان البحرية مثبتة في خـــرائط الامم المتحدة" صفير: تعويل على مجلس الامن ومجموعة الدعم الدولية

المركزية- قبل أسبوع من توقيع لبنان عقود النفط مع الشركات النفطية المكلفة استكشاف النفط في البلوكين 4 و 9، ادعى وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس ملكية اسرائيل للبلوك التاسع الواقع داخل المياه الاقليمية اللبنانية، في تصعيد عالي النبرة، استدعى ردا من المسؤولين اللبنانيين، الذين أكدوا على حقوق لبنان النفطية في مياهه الاقليمية.

الاستاذ في القانون الدولي أنطوان صفير أشار عبر "المركزية" الى أن "الملف مرتبط بحقوق وسيادة لبنان على بحره ومياهه ومصادره الطبيعية، فكما لنا في البر حقوق تثبتها الخرائط، لنا في البحر كذلك، والاثباتات موجودة في مكتب الخرائط في الامم المتحدة".

أضاف "على الحكومة اللبنانية أن تتوجه الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بحقوقها"، مشيرا الى أنه "على صعيد الملف اللبناني-الاسرائيلي، لا اختصاص لمحكمة العدل الدولية نظرا للعداء بين الدولتين".

وقال إن "لبنان لا يعترف باسرائيل، والموضوع يطرح من منطلق عدو يخرق سيادة وثروات بلد آخر"، مشيرا الى أن "من الواضح أن البلوك التاسع ذو أهمية كبرى، ويحتوي على مخزون ضخم، من هنا تسعى تل أبيب لعرقلة عمليات الاستكشاف، خصوصا وأن لبنان تعاقد مع شركات عالمية"، لافتا الى أن "على لبنان أن يقوم بخطوات لحماية حدوده، وتحريك المجموعة الدولية من أصدقاء لبنان لوقف أي اعتداء، حرصا على العقود التي قمنا بها وعلى ثقة الشركات العالمية بلبنان".

وتابع "رغم أن لا ترسيم للحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بمقدور اسرائيل مصادرة ثرواتنا، حتى لو اتفقت مع قبرص على حصصهما في البلوكات النفطية المشتركة، فهذا الامر لا يعني بيروت في القانون الدولي طالما أن الدولة اللبنانية لم تكن طرفا في الاتفاق".

واعتبر أن "حدة التهديد الاسرائيلي تختلف حسب الظروف لكنها دائمة"، مشيرا الى أن "لبنان تمكن من إرساء معادلة ردع مع اسرائيل، وأي محاولة لكسرها ستضر المنطقة ككل".