لا ندخل البيت الدرزي و"القوات" مارست المعارضة إلى حد التشويه
ليون: نشر اتفاق معراب خطوة ناقصة كشفت مخالفاتهم

المركزية-من راقب العلاقات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في خلال الشهرين اللذين أعقبا الانتخابات النيابية، لا سيما الأسبوعان الأخيران، حيث بلغ الاشتباك السياسي بينهما مستويات غير مسبوقة، توقع من دون أدنى شك وصول الأمور بينهما إلى هذا الحد من الغضب والتعقيد. فبعد طول صمت، قررت القوات أن الأمور "صار بدا" وضع النقاط على الحروف. فأقدمت على نشر نص الاتفاق الذي وقعه رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس التيار الوزير جبران باسيل و"العرابان" النائب ابراهيم كنعان ووزير الاعلام. وإذا كانت معراب توخت من هذه الخطوة تصحيح مسار المطالب الحكومية مظهرة ما تسميه حقها في ما تنادي به حكوميا ، على وقع حرب الأحجام التي انبرت إليها، تماما كما شريكها في المصالحة المسيحية، فإن هذا الأخير يحاول، بتفاؤله المعهود، رد الكرة إلى الملعب القواتي، بدليل استعداده للرد على ما يراها خطوة ناقصة أتت في غير مكانها وكشفت السهام القواتية في اتجاه التفاهم، من دون أن يفوته التمسك بمواقفه من مسار التأليف".  

وفي السياق، اعتبر الوزير السابق غابي ليون عبر "المركزية" أن "التفاهم عملية كاملة لا تجوز تجزئتها، بما فيها دعم العهد، وهو ما لم يحصل في الفترة السابقة، علما أن نشر نص الاتفاق خطوة ناقصة لأنه كشف النقاط التي لم تلتزم بها القوات من التفاهم، علما أن من المحتمل أن يصدر التيار ردا رسميا على الخطوة القواتية". 

وردا على ما ورد في نص الاتفاق لجهة تقاسم الوزارات والمواقع الرسمية بين الطرفين، وهي النقطة المركزية في اشتباكهما الحكومي الأخير، أشار إلى أن "المناصفة والتشارك يطبقان عندما تكون القوات داعمة للعهد. لكن عندما تكون الوظيفة الوحيدة لوزرائهم "الحرتقة" على العهد، ففي ذلك نقض للاتفاق، بدليل موقفهم من خطة الكهرباء، حيث روجوا الشائعات في هذا الشأن لتمرير بروباغندا الانتخابات، قبل أن يعودوا ويقبلوا بالخطة في مرحلة ما بعد الاستحقاق، حتى أننا أصبحنا الفريق المتهم بالفساد في البلد، لأنهم لم يروا الفساد الحقيقي، لكننا تغاضينا عن هذه التهم لأننا مصرون على ترميم العلاقة"، معتبرا أن القوات "مارست المعارضة من الداخل، بالغة حد التشويه في بعض الأحيان". 

وفي ما يخص حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، وهي أيضا موضع سجال بين الشريكين المسيحيين، أكد أن "لا جدل في هذا الشأن لأن حصة رئيس الجمهورية ثابتة. ونذكر بأن العماد عون كان طالب بإدخال هذا الأمر إلى الدستور"، مشددا على أن "لا يجوز إضعاف الرئيس القوي، بعد تقوية الرؤساء الضعفاء، علما أننا كنا نرفض أن يحاربنا بحصصنا ووزرائنا لأن في إمكاننا أن نكون سندا له. وهذا لا يعني أننا كنا نرفض إعطاء الرؤساء السابقين حصصا وزارية، علما أن الرئيس عون لم يقل كلمته بعد في هذا الاطار، لا سيما في ما يخص العدد".

أما عن العقدة الدرزية في ظل تمسك النائب السابق وليد جنبلاط بحقه في الحصة المخصصة لطائفته كاملة، لفت إلى أن "الوزير طلال إرسلان رئيس لكتلة مؤلفة من 4 نواب وهو عضو في تكتل لبنان القوي، ولهذا الأخير حصة يقسمها على أعضائه. أما في ما يخص حصة الاشتراكي، فنحن لا ندخل إلى البيت الدرزي كما يروج البعض. كل ما في الأمر أن كتلته مؤلفة من 9 نواب، أي أن حصته الوزارية يجب أن تكون وزيرين، وهو لا يحتكر التمثيل الدرزي، علما أن له نائبين مسيحيين، ونحن نتمنى أن يشارك في حكومة وحدة وطنية".