في قانونية هبة المليار يوروالكلمة للحكومة ...فماذا عن صوت اللبنانيين في البرلمان ؟

جوانا فرحات

المركزية – لم يتوقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن تحتل هبة المليار يورو من قبل الإتحاد الأوروبي للبنان أولوية الأولويات لدى اللبنانيين عموما ونواب وزعماء أحزاب المعارضة. فالهبة التي كان يفترض أن تُفرج هماً عن الحكومة تحولت إلى كابوس بعدما صُنفت بالرشوة لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وإذا كان ثمة ردات فعل فورية ومباشرة على قبول ميقاتي الهبة، إلا أن بعضا من النواب المستقلين والكتل النيابية فضلت التريث لدراسة قانونية قبول هذه الهبة لا سيما في ظل الحديث عن عقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة هذه الهبة وإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب .فهل سيبصم الوزراء على الهبة؟ وما مدى قانونية قبولها والتداعيات المترتبة على لبنان في حال رفضها ؟

"كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا"، قالها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، معتبرا أن "ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين. ومن الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري".

ثمة من يحيل تهمة فوضى اللجوء السوري إلى القوانين، علما "أن الموجودة  كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها . ففي مسألة اقتراح قانون مكتومي القيد، يؤكد عدوان أن "تمت دراسته في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان. وإذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي".

ورأى عدوان أن الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها.  وعلى الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك، لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود".

وكما في نقطة البداية كذلك في ختامها، حيث اعتبر أن "مفوضية اللاجئين ارتكبت أخطاءً، وحضرة المفوّض غير السامي لا يحترم السيادة اللبنانية. وأقول له إذا الحكومة اللبنانية لم تمارس سيادتها، فهناك قوى تضغط لتطبيق السيادة، وعليك الالتزام بالإتفاقية وتتوقف عن إصدار التصنيفات".

الإجماع من قبل نواب المعارضة وحتى كتلة نواب لبنان القوي والمستقلون والتغييريون يؤكد أن الهبة لن تمر بسلاسة حتى بعد إقرارها في مجلس الوزراء. وفي السياق، يقول رئيس منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي بول مرقس أن صلاحية قبول الهبات تندرج في إطار صلاحيات مجلس الوزراء وتعود له قبول الهبة أو رفضها. لكن في حال كانت هناك  اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي ولبنان فيجب أن تمر في مجلس النواب للموافقة على إبرامها ويعود لهذا المجلس أن يوافق عليها أو يرفضها".

تبعات رفض الهبة تتوقف على مدى تأثر طبيعة علاقات لبنان مع دول الإتحاد الأوروبي والإتحاد ككل، بحسب مرقس " وهذا موقف استراتيجي يجب أن ينبع من المصلحة اللبنانية الكامنة في حماية المصلحة اللبنانية التي تقضي بعدم قبول أي توطين على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه المحافظة على حسن العلاقة مع الدول الأوروبية".

ومنعا لاعتبار الهبة رشوة "يجب في حال قبولها أن يأتي هذا القبول على شكل دفعة على حساب المساعدات الخارجية لاستضافة النازحين السوريين موقتاً على الأراضي اللبنانية، على أن لا يشكل ذلك أي من وجوه الإدماج والتوطين في لبنان وأن لا يرتب على لبنان أي التزامات سياسية بحيث يكون القبول مشروطاً" يختم مرقس.

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة عامة للمجلس النيابي لبحث الهبة، والظاهر لن تكون هناك مقاطعة من قبل الكتل النيابية المعارضة. فموقف كتلة نواب القوات اللبنانية عبر عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إذ كتب على منصة إكس:" إن موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي ولا يتبدّل مع مليار يورو أو عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمّنٍ دولي وكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان".

على هذا الموقف سيُبنى الموقف الذي سيصدر عن كتلة "لجمهورية القوية" في حال تمت الدعوة لجلسة لمجلس النواب. لكن هل يمكن استصدار قانون يمنع الحكومة من قبول أي هبات مرتبطة بملف النزوح لإقفال الطريق على أي "هبة" من المجتمع الدولي في هذا السياق؟

الكرة في ملعب مجلس الوزراء، لأن الهبة بحسب كلام للخبير الدستوري المحامي سعيد مالك تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية الذي ينص على أن الهبات النقدية أو العينية تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وهذا يفترض حكما عقد جلسة للحكومة لقبول الهبة أو رفضها.

بالتوازي، يمكن لمجموعة من النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلبون فيه رفض أي هبة يمكن أن تُقدم للحكومة إذا كانت مرتبطة بتوطين اللاجئين".

هذا في القانون، أما على أرض الواقع اللبناني فالمحاولات لجعل الهبة أمرا مشروعاً قائمة، وقد يسري مفعولها داخل غرف السراي في الجلسة المقررة. أما في خارجها فكلمة اللبنانيين واحدة وموقف نواب المعارضة والمستقلين والتغييريين وحتى بعض من نواب الممانعة ثابت.  لبنان ليس للبيع ولن يكون ذات يوم وطنا للإيجار مهما أمطرت الهبات باليورو أو العملة الخضراء!.