القيادات الفلسطينية تحمّل الجيش مسؤولية تلكؤها الامني
خيار "البوابات الإلكترونية" قائم ما دام البديل غير متوفر

المركزية- لم يطرأ أي تغيير على وضع البوابات الالكترونية الأربع التي أقامها الجيش اللبناني على مداخل مخيم عين الحلوة، وكذلك مخيم المية ومية، في وقت تتواصل الحملة المشبوهة على إجراء الجيش الاحترازي الذي فرضه تقاعس القيادات الفلسطينية عن القيام بواجبها لجهة ملاحقة المطلوبين.

وفي السياق، استغربت مصادر أمنية عبر "المركزية" "الحملة المركّزة على البوابات الإلكترونية"، معتبرة أن "تلكؤ القيادات الفلسطينية في حل ملف المطلوبين هو الذي دفع الجيش الى اعتماد البوابات كوسيلة لمنع دخول هؤلاء، في وقت تواصل لجنة ملف المطلوبين المماطلة في ممارسة دورها بتسليم المطلوبين الى قيادة الجيش".

وأشارت الى أن "القرار بشأن البوابات لم يحسم بعد، وقيادة الجيش تدرس مختلف الخيارات المطروحة، بين إزالتها بالكامل واستبدالها بإجراءات أمنية مشددة على غرار تلك التي كان معمولاً بها قبل تركيب البوابات، وبين أن تبقي عليها مع حصر عملها بالمطلوبين والمشبوهين، دون سواهم من السكان، خصوصا بعد معلومات مؤكدة أن المطلوب الخطير بلال بدر عاد الى عين الحلوة من سوريا"، لافتة الى أن "موضوع البوابات حضر في اللقاء الذي جمع السفير الفلسطيني اشرف دبور وقائد الجيش العماد جوزيف عون".

من جهتها، اعتبرت مصادر جنوبية متابعة عبر "المركزية" أن "موضوع البوابات جرى تضخيمه إعلاميا بهدف استدرار الشفقة والعطف تحت عنوان إثارة الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فسقط معظم القيادات الفلسطينية وخصوصا الاسلامية في الفخ وتعرضوا في كلماتهم وتصريحاتهم للجيش"، مؤكدة أن "تركيب البوابات إجراء أمني يحق للجيش اتخاذه في الزمان والمكان المناسبين لحماية عناصره  وجنوده بعد تواري المطلوبين في المخيم وبحوزتهم اسلحة فردية ومتوسطة"، مستغربة "كيل الاتهامات للجيش، من دون تقديم أي بديل أمني جدي يحمي المخيم وجواره".

وأعربت عن استيائها من "البيان الذي أصدرته رابطة علماء فلسطين والذي حرضت فيه أبناء المخيم ضد الجيش ودعتهم الى احتجاجات غير مسبوقة، إن لم يتم وقف ما اسمته "الاجراءات المهينة" للشعب الفلسطيني".