لا مخرج ملائم بعد لأزمة الحكومة

رجّح عاملون على خط المساعي الحميدة بين لبنان ودول الخليج مبادرة الرياض الى تلقّف استقالة قرداحي إيجاباً، كما ذكرت "الجمهورية".

وقالت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ"الجمهورية": "انّ استقالة وزير الاعلام اللبناني خطوة ايجابية، تعتبرها باريس خطوة مشجعة يُبنى عليها لتحقيق إيجابيات تعيد ربط العلاقة بين لبنان ودول الخليج، والتي تأمل باريس اطلاق حوار لبناني- خليجي في القريب العاجل".

واضح أن الحلول لعقدة تعطيل جلسات مجلس الوزراء لم تنضج بعد. واكّدت مصادر موثوقة ل"الجمهورية"، انّ هذه الأزمة ما زالت تراوح عند الاسباب التي ادّت الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء منذ منتصف تشرين الاول، والمرتبطة بالتحقيق العدلي وموقف الثنائي الشيعي الذي يربط عودة وزرائه الى المشاركة في جلسات الحكومة ببتّ مصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. 

وعلمت "الجمهورية"، انّ الاتصالات التي تكثفت في الفترة الاخيرة حول ملف التحقيق العدلي لم تصل بعد الى "مخرج ملائم" يفضي الى إعادة اطلاق عجلة الحكومة. وبحسب المعلومات، انّ التركيز يجري في هذه الاتصالات على الفصل بين ملف التحقيق العدلي والملف المرتبط بالرؤساء والوزراء. وهذا الفصل لا يعني الإطاحة بالمحقق العدلي، بل ان تُحصر صلاحياته بالتحقيق مع الموظفين، فيما يمارس المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

وعلمت "الجمهوريّة"، انّ محاولة جديدة تجري على خط وزير العدل تهدف الى احياء مبادرته الاولى، التي انطوت على اقتراح بتشكيل لجنة قضائية، مهمتها وضع الأسس التي يرتكز عليها في محاكمة الرؤساء والوزراء.

وكتبت "الأنباء" الكويتية: وأخيرا فعلها وزير الاعلام جورج قرداحي، وقدم استقالته من حكومة «معا للإنقاذ» بعد طول لأي وممانعة، تكفيرا عن اساءات الحقتها تصريحات له، بعلاقات لبنان مع أشقائه الخليجيين وبالذات المملكة العربية السعودية.

عمليا بيعت ورقة استقالة قرداحي الى الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي كان اشترط على الرئيس ميقاتي إعلانها قبل اقلاع طائرته باتجاه الرياض، والا فستكون الأزمة اللبنانية ـ الخليجية خارج جدول اعمال جولته. وهكذا كان.

ونقلت "رويترز" عن ماكرون قوله إنه يأمل حدوث تقدم في الملف اللبناني خلال الساعات القادمة. ومعلوم ان ماكرون يضع لبنان في رأس أولوياته، وهو حريص على تحقيق خرق ما في الوضع اللبناني بعدما بات على أبواب استحقاق الرئاسة الفرنسية وسط ضمور مبادرته بخصوص لبنان، مقرونة بقلق شديد عبر عنه البابا فرنسيس خلال لقائه الأخير مع ماكرون في روما.

والراهن ان استقالة قرداحي شكلت خطوة ناجحة، في جولة ماكرون الخليجية، وليس في هذا التزامن مصادفة، بل نتيجة مساع مقصودة، لرئيس الحكومة ميقاتي، على اكثر من خط، تمثلت بالضغط الفرنسي لوضع استقالة قرداحي في جيب ماكرون، من اجل فتح باب الحوار مع السعودية.

مصادر حكومية اشارت الى انه تم التوافق على ان يختار المردة الوزير البديل، وحتى تعيين شخصية أخرى يتولى وزير التربية عباس الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة.

لكن الحالة اللبنانية الراهنة، هناك ما يعرف بنظام المقايضات، بين اركان المنظومة السياسية القائمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما المقابل الذي يطمح اليه تيار المردة وثنائي أمل وحزب الله لقاء غض النظر عن استقالة قرداحي؟ من حيث المبدأ، هناك مطلب الإطاحة بقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، الذي ذهب بعيدا في تحقيقاته بجريمة تفجير مرفأ بيروت، لكن الثمن المرصود لهذا يتمثل بعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع.

وتتشابك المقايضات على هذا النحو، وخصوصا لجهة موعد الانتخابات بوجهيها النيابي والرئاسي وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والنفط والغاز. فالرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي يرفضان التورط في الملف القضائي، بما يتعلق بالقاضي البيطار، لكن ثمة مخاوف من ان تكون استقالة قرداحي نتيجة صفقة، بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الحر جبران باسيل على أساس كف يد القاضي البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء، وتكريس ذلك في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمتهم عبر مجلس النواب، يؤمن فيها نواب التيار الحر الحضور والنصاب، فيما لاتزال مسألة تصويتهم لصالح القرار المطلوب، محور نقاش نظرا لحراجة الموقف بالنسبة إلى باسيل، حيث يتعين عليه مواجهة غضب أهالي ضحايا الانفجار في المرفأ.

وفي هذا السياق، طالبت كتلة الوفاء للمقاومة بتعديل دستوري لا يكون فيه من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة رؤساء الحكومات والوزراء تحت ضغط قوى خارجية.

ويبدو ان هذه المقايضة بين استقالة قرداحي، وبين ابعاد المحقق العدلي عن التحقيق مع الرؤساء والوزراء، قد أنجزت، بدليل دعوة الرئيس نبيه بري مجلس النواب الى جلسة عامة قبل ظهر يوم الثلاثاء في 7 ديسمبر لدرس واقتراح مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وضمنها ما يخدم المقايضة المطلوبة، من خلال تفعيل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفق ما اشارت اليه كتلة الوفاء للمقاومة.

مصادر متابعة، أبلغت «الأنباء» بأن المرحلة التالية تبدأ بانعقاد مجلس الوزراء بحضور وزراء حزب الله وأمل ويعتقد انها ستكون يوم الجمعة المقبل، بعدئذ تبدأ الانفراجات في علاقات لبنان، وفق رؤية الرئيس ماكرون.

وفي هذا السياق اشارت" اللواء" الى ان "لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت". واشارت " الى ان الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها".

وسألت "الديار" اوساطا مطلعة عن مدى انعكاس استقالة قرداحي على معاودة اجتماع الحكومة لجلساتها، فاجابت ان لا ارتباط بين الامرين. فتوقف جلسات مجلس الوزراء بعد امتناع "الثنائي الشيعي" و"تيار المردة" عن حضورها مرتبط بالمطالبة بتصحيح وضع المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وتؤكد الاوساط انه حتى الساعة لم يستجد اي امر يتعلق بتصحيح مسار التحقيقات، مجلس النواب لم يقر بعد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يزال "التيار الوطني الحر" يعطل اي نصاب لهذه الجلسة، ولذلك لم يدع الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية متعلقة بالمجلس الاعلى حتى الساعة!

وتشير الاوساط الى انه ليس واضحاً ان هناك مؤشرات لانعقاد الحكومة الاسبوع المقبل.