بيرم يرأس لجنة المؤشر: زيادة بدل النقل لن تنتظر انعقاد الحكومة

المركزية - رأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. 

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب وحسن ايوب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير عصام اسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض، وغاب بعذر ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي. 

وبعد الاجتماع قال الوزير بيرم: "اجتمعنا في لجنة المؤشر وكانت هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ل. ل. يوميا في القطاع الخاص وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل".

وتابع: "اما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصا على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان".  

وأضاف بيرم: "أما ممثلو العمال فكان لديهم اصرار كبير جدا على مسألة الضمان الاجتماعي، وبغض النظر عن الخلفية التي أنتمي اليها او الموجب القانوني الذي يوجب علي ان اكون منطلقا من العمال ولكن انا ايضا واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي والا اضرب الاقتصاد".

ولفت إلى أن "الطروحات وصلت الى مكان حساس جدا، قررنا الا نعلن عنها الآن ونرفعها الى رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وكوزير عمل علي ان اوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى ميقاتي لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابا لكي نحدث خرقا في هذا الحصار وهذا الجو القاتم الذي نحن فيه، فأي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر. ولذلك قررنا ان نرفع جوهر النقاشات الى الرئيس ميقاتي لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه".

وختم بيرم: "المسار الاستثنائي انتهينا منه سنرفعه لرئاسة الحكومة، واذا لم نصل الى نتيجة في هذا المجال سنذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسميا طبقا لعملية التضخم. والدولة هي التي تقرر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونحن نكون قمنا بما علينا في هذا الاطار".