كنعان يحدّد جلسة الخميس: لن نكون شهود زور على اللاقرار
لاستكمال الأرقام وتحمّل المسؤولية إلاّ لمن يريد استمرار الفوضى

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، اطلعت فيها على الإمكانات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الاستحقاقات المقبلة، كما تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت.

وحضر الجلسة النواب: فيصل الصايغ، سليم سعادة، سيزار أبي خليل، محمد خواجه، أمين شري، أيوب حميد، غازي زعيتر، إدي أبي اللمع، ياسين جابر، ألان عون، جهاد الصمد، علي فياض، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، حسن فضل الله، وطوني فرنجية.

كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، رئيس مصلحة الدين العام  في الوزارة حسن حمدان، مستشارة وزير المال زينة قاسم، ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

وبعد الجلسة عقد النائب كنعان مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: استمعنا في هذه الجلسة الى وزير المال حول الوضع المالي، ايرادات ونفقات الخزينة للاستحقاقات المقبلة، ربطاً بالاقتراح المقدّم بإعطاء مساعدة اجتماعية للقطاع العام لفترة سنة، وتحديد موضوع التضخّم وما هي الأرقام والمقترحات العملية لدى وزارة المال للحدّ منه أو التخفيف منه أو إلغائه.

أضاف: وشرح وزير المال بكثير من الدقة هذه المسألة. وكان هناك حرص على تحقيق توازن مالي. وأطلعنا على أن كلفة الاقتراح المقدّم ليست 3000 مليار، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجَراء، أي كل من يتقاضى تعويضًا أو بدلًا من المال العام.

وتابع: هذه الكلفة بحاجة الى إيرادات لتغطيتها. والاقتراحات التي عرضها الوزير خليل والتي سنستكملها في جلسة ثانية تُعقد الخميس 18 الجاري، تتعلّق بزيادة الإيرادات. ولن أتوسّع في هذه الأمور راهنًا. وقد طرح مسألة ليست من صلاحياتنا، انطلاقًا من كوننا مع الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنيفذية. لكن وزير المال اقترح ما له علاقة مثلًا بالدولار الجمركي، وتسديد التجار على سعر 1500 ليرة، بينما المبيع للناس هو على سعر 23 ألفاً. وطرح جواز هذا الأمر أم ضرورة أن يكون هناك نظرة له.

وأوضح كنعان أن "اقتراح وزارة المال ليس جزءًا من القانون الذي نحن في صدده، لأن لا علاقة لنا بالدولار الجمركي الذي هو مسألة حكومية. لكننا نريد أن نعرف انعكاسات ذلك وهل من امكانية لرقابة فعلية للسلع وأسعارها، أم انها سترتفع مجددًا، وهذا الأمر غير مقبول، خصوصاً أننا لن نسير في أي اقتراح يؤثر سلبًا على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن نعطيه من جهة، ونأخذ منه من جهة أخرى".

ولفت الى "طلب دراسة خطية علمية ورسمية وموقّعة من وزارة المال تقدّم للجنة المال، وتحدّد الأرقام والعجز وخدمة الدين"، وقال "هذه الأمور يُفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. لذلك، نحاول كلجنة مال وموازنة أن نطلب من وزارة المال تقديم الأرقام المتوافرة التي كان من المفترض تقديمها للحكومة لو أنها تجتمع. وطلب هذه الأرقام في أي لحظة هو حق من حقوق المجلس النيابي".

وأكد "الحرص على الفصل بين السلطات، وعلى التعاون في ما بينها لتأمين مصالح الناس"، وسأل "هل يجوز أن يستمر النقاش في المجلس النيابي من دون قرارات متخذة على مستوى السلطة التنفيذية؟ وهل يجوز أن يستمر الناس في سحب ودائعهم على سعر صرف 3900 ليرة بينما يناهز في السوق الموازية الـ23000؟ وكيف سيتم الوقوف الى جانب السحب من وديعته بالليرة، وقد انهارت الليرة؟".

واعتبر أن "غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية"، وقال "إذا استمر الوضع على ما هو عليه من غياب للقرارات، فلست مستعدًا لأن تكون لجنة المال والموازنة شاهد زور ولن أدعو مجددًا الى جلسات. فإما أن تكون هناك حلول عملية وقرارات جريئة للوقوف الى جانب الناس، وإلاً فليتحمّل مَن يريد الاستمرار على هذا المنوال المسؤولية وليُكمل على حسابه".

أضاف "بناءً على ما تقدّم، أنتظر الأرقام الرسمية هذا الخميس. ولا أفهم أسباب الانتظار لأسابيع وأشهر لتصلنا أرقام يُفترض أن يتم الحصول عليها بكسبة زِر. وكأن الدولة ضدّ الرقم لأنها تريد الاستمرار في الفوضى".

وتابع "رمي السلطة التنفيذية للمسؤولية لا يجوز، فالمسؤولية مترابطة في هذا الظرف بين كل مَن هو منتخَب ومعيّن".

وسأل "أين أصبحت البطاقة التمويلية والقرار العملاني بتطبيقها؟ وأين المساعدة الاجتماعية الموعودة التي باتت معلّقة على معالجة كل مشاكل لبنان؟"، وقال "إما أن يبدأ المسؤول بوقف الضحك على نفسه والناس ويتخذ القرارات التي تصبّ في مصلحة الناس والدولة، وإما فلن نقف مكتوفي الأيدي أمام العجز عن اتخاذ القرارات".

وختم كنعان "الناس موجوعة والبلد يئنّ، نريد الحفاظ على القطاعين العام والخاص، ولست مستعدًا لتحميل ضميري أو صرف أي جهد على مسألة أعرف مسبقًا كيف تُبرم ولماذا؟ فإذا كان المطلوب تركيع الشعب والمجتمع من أجل "لا أعرف ماذا"، فهذا ما لن نقبل به، ولن نساهم فيه، وبمواجهتها ترخص كل التضحيات".

* * *