"الأحرار": نأمل في ان تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بنفس السلاسة

أمل حزب “الوطنيين الأحرار” في ان تستكمل مسيرة تجديد المؤسسات بنفس السلاسة التي ميزت ملء المواقع في مجلس النواب، غير ان الكثير من المؤشرات يدل على ان تأليف حكومة جديدة دونه عقبات جراء الطموحات والسعي الى الاستئثار بأكبر عدد من الوزارات.

ولفت، في بيان، الى ان الوضعين الداخلي والإقليمي يحتّمان الاسراع في تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والخارجية. وخص بالذكر الحالة الاقتصادية المأزومة وكيفية إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، مروراً بمعالجة الملفات الخلافية العالقة وصولا الى التصدي لمسألة النزوح وتداعياته على لبنان. ورأى ان العناد في تولي الحقائب الوزارية كمّاً ونوعاً يجب ان يحض على الذهاب الى تشكيل حكومة أكثرية ما يترجم عملياً باحترام قاعدة الاكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض ودائماً تحت سقف الثوابت وفي مقدمها الوحدة الوطنية والتزام اتفاق الطائف ومقدمة الدستور.

وتابع البيان: “توقفنا امام القانون رقم 10 الصادر عن النظام السوري وانعكاساته على لبنان وإننا ندلي في صدده بالملاحظات الآتية:

– انه قانون فخ على صعيدي المواطنين السوريين ـ النازحين والدول المضيفة . ولا نقصد فقط المهلة المعطاة للقيام بما يطلبه إنما ايضاً النتيجة المترتبة على استحالة التنفيذ لملايين السوريين مما يجعلهم مقيمين دائمين في أماكن تواجدهم.

– من الواضح ان الدافع الى إصدار هذا القانون هو الضغط على النازحين تحت طائلة فقدان ملكيتهم. وليس من الصعب تصور تصرفهم في ظل الاوضاع الراهنة في سوريا وفي غياب أبسط الضمانات المطلوبة.

– يستهدف القانون لبنان في شكل خاص بالنظر الى خصوصية مجتمعه والى حساسية المواضيع التي يثيرها رفض النازحين الذهاب الى بلدهم خوفا من الاعتقال والاعتداء مما يحضهم على البقاء في لبنان.

– نطالب جامعة الدول العربية بالتحرك باتجاه مجاس الامن الدولي لوقف مفاعيل القانون رقم 10 واعتباره كأنه لم يوجد احقاقاً للحق ولوضع حد للنظام السوري في انتظار الحل السياسي الذي يجب ان يراعي حقوق الانسان ومن بينها حق الملكية.

– ندعو اللبنانيين الى التوحد لمواجهة اي خطر ناتج عن محاولة توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين كما تنص عليه مقدمة الدستور. وفي نفس السياق نناشد المجتمع الدولي مقاربة موضوع النازحين بمرونة وبرغماتية بمعنى، تأمين عودتهم الى بلدهم بدءًا بالمناطق التي يتوفر فيها الأمن والاستقرار وتدريجياً في ضوء تقدم الحل السياسي”.