حكومة الأكثرية تهمنـــا فيها "الشؤون" و"الـــخارجية"
عون: حزب الله يمثل شريحة لبنانية وامره يعني لبنان وحده

المركزية- إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رمى، من خلال البيان الذي أصدره أمس مكتبه الاعلامي، إلى وضع حد للجدل الدائر حول الموقف العوني من معركة نيابة رئاسة مجلس النواب، فإن هذا لا ينسحب على الاشتباك المبكر الدائر حول الحكومة وتوزيع الحصص فيها، وإن كان الدائرون في فلك باسيل يحرصون على عدم حرق المراحل. وفي السياق، بدا لافتا الهجوم البرتقالي الأخير الذي استهدف وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي (القوات اللبنانية)، في ما اعتبر رسالة مباشرة من الرابية إلى "شريك المصالحة القواتي"، وإشارة مبكرة إلى المشهد الحكومي العام وتعقيداته على مسافة أسبوع من موعد انطلاق قطار التأليف الثاني في العهد العوني، بقيادة الرئيس سعد الحريري مبدئيا، فيما رفع المجتمع الدولي منسوب ضغطه على حزب الله، حليف العهد ، الذي يسعى إلى دخول الحكومة مجددا، مع المحافظة على "ربط النزاع" مع الحريري، أقله في الوقت الراهن. 

تعليقا على هذه الأجواء، أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب المنتخب ماريو عون في حديث لـ "المركزية" أن "هناك إرادة لتشكيل سريع وعدم تضييع الوقت، لكن من المبكر الكلام عن الوزارات والحصص والمطالب. وعلينا انتظار مطالب سائر الكتل وحجم الحكومة وعدد وزرائها. وإذا "أكثرت بعض الكتل من مطالبها"، قد نلجأ إلى خيار حكومة الأكثرية، وهذا أمر بات معروفا، خصوصا أن الانتخابات أفرزت توازنات جديدة، وإن كنا نريد أن يكون الجميع مشاركا في الحكومة".

وعن الهجوم الاستباقي الذي شنه "التيار" على وزير الشؤون الاجتماعية على خلفية موقفه من قضية اللاجئين السوريين ، في ما اعتبر تمهيدا للمطالبة بها في بازار مفاوضات التشكيل، أوضح عون "أننا رأينا أن الوزير بو عاصي ركز على الشق الانساني وأهمل الجانب الأهم، والذي يكمن في تكاثر اللاجئين السوريين، وضرورة العمل على عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم. وقد رأينا تقصيرا في هذا المجال. وهذا ما دفعنا إلى القول إن الوزير بو عاصي لم يعط الأهمية القصوى لهذا الملف، وتهمنا وزارة الشؤون الاجتماعية".

وفي السياق نفسه، سرت معلومات صحافية تفيد أن وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر ضرب موعدا جديدا لمؤتمر الطاقة الاغترابية في أيلول المقبل، في ما اعتبر مؤشرا إلى تمسكه  بوزارة الخارجية، علما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد طالب علنا بفصل النيابة عن الوزارة، إلا أن النائب المنتخب عون شدد على "أننا مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، على أن يطبق على الجميع. ويهمنا أمر وزارة الخارجية لكننا نطالب بالمداورة، على أن تطال الجميع أيضا. ويهمنا استكمال العمل في وزارة الخارجية، لا أن ينسف الوزير الآتي كل ما أنجز سابقا".

وعن تأثير العقوبات الدولية الجديدة على مسار التكليف والتأليف، في ضوء سعي حزب الله إلى المشاركة في الحكومة المقبلة، فيما تعتبره دول عربية وأجنبية منظمة إرهابية،  أسف عون "لرؤية المجتمع الدولي يتدخل في شؤوننا الداخلية بهذا الشكل، لأننا نعتبر أن حزب الله يمثل شريحة لبنانية، وهذا أمر يعني لبنان وحده. و"معليش إذا بيحلوا عنا شوي أميركا وأوروبا"، في المواضيع التي تعنينا حصرا".