القطـاع المصرفـي مهيّأٌ ليلعب دوراً مهمـاً خلال الفترة المقبلـة
والازدواجية الضريبية تحدّ من قدرته علـى تمويل الدولة والاقتصاد

المركزية- أكدت مصادر مصرفية لـ"المركزية"، أن القطاع المصرفي اللبناني "مهيّأٌ ليلعب دوراً مهماً خلال الفترة المقبلة، متسلّحاً بموجوداته التي تخطت الـ230 مليار دولار أميركي، والنمو المضطرد لودائعه التي  بلغت نهاية العام الفائت 173 مليار دولار، مسجّلة بذلك زيادة سنوية بنسبة ناهزت الـ4 في المئة في وقت تعاني فيه القطاعات الاقتصادية الأخرى من أزمات ونكسات لا تعرف كيفية الخروج منها".

واعتبرت المصادر أن "القطاع المصرفي اللبناني هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني ينطلق حالياً من ركيزتيْن أساسيّتيْن: الأولى باعتباره معنيّاً بصورة مباشرة وأوّلية بالمشاركة بفعالية في تمويل مشاريع البنى التحتية الملحوظة في البرامج الحكومية، خصوصاً أن القطاع المصرفي يتمتع بالقدرات التمويلية والكفاءات التي تأهّله تأدية هذا الدور البديهي، وما يُحكى عن إمكانية مشاركته في هذه المشاريع بنحو 3,5 مليارات دولار بالتعاون مع القطاع الخاص اللبناني. والثانية بدء العمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز النمو واستحداث فرص عمل جديدة".

وذكّرت بأن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه كرّر أكثر من مرة مطالبة لبنان الرسمي بإجراء سلسلة إصلاحات جذرية وبنيويّة باتت ملحّة في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية، آملاً من الحكومة الجديدة تنفيذ التعهّدات الإصلاحية المقطوعة، تأكيداً على مواكبة الالتزام الخارجي حيال لبنان بالتزام داخلي رسمي لا مناص منه.

الازدواجية الضريبية: إلا أن المصادر المصرفية لا تزال ترفض "التشريع الجديد في الموازنة الذي فرض الازدواجية الضريبية مطاولاً نشاطات القطاع، إذ كان يؤمل أن يتم تصحيح هذا الإجراء"، معتبرة أن "من غير الطبيعي تكليف القطاع المصرفي بضريبة تصل نسبتها إلى 50 في المئة على أرباحه بما يحدّ من عملية تطوير رساميله، وتالياً من قدرته على استقطاب الودائع وتمويل الدولة والاقتصاد في فترة تضمّن برنامج الاستثمار في البنى التحتيّة حصة عالية من التمويل على عاتق القطاع الخاص".

وخلصت إلى التأكيد أن "جمعية المصارف وعلى رأسها الدكتور طربيه، تُدرك جيداً هذه العراقيل التي تقف في وجه القطاع الذي سيبقى الداعم الأساس للاقتصاد والمموّل للدولة".