العراق يقترع

عند السابعة من صباح اليوم، بدأ العراقيون بالتوافد الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم، لانتخاب مجلس نواب جديد.

ويشارك 24.5 مليون ناخب في الانتخابات التشريعية العراقية للمرة الاولى منذ هزيمة تنظيم داعش. حيث يتنافس نحو 7 آلاف مرشح على 329 مقعدا في البرلمان.

واعدّت وزارة الداخلية العراقية خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز الإقتراع كما فرضت اللجنة الأمنية للإنتخابات حظراً للتجوال في العديد من المحافظات والمدن.

وفي أحياء عدة من بغداد، أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مراكز التصويت. كما جرى إغلاق الحدود البريّة والمجال الجوي للبلاد لـ24 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة – السبت، حتى منتصف ليل السبت – الأحد.

وفي الموصل، عاصمة الخلافة المزعومة لـ”داعش” في شمال البلاد، بدأت عملية التصويت أيضًا في المراكز التي استحدثت داخل المدارس.

وبموجب الدستور، ينتظر الإعلان عن تشكيلة حكومة جديدة خلال مدة أقصاها 90 يومًا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.

في ما يلي، الأرقام والمعلومات الرئيسية المتعلقة بالانتخابات الرابعة منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، والأولى بعد دحر تنظيم داعش من البلاد.

الناخبون: حوالى 24,5 مليون يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية، بينهم 3,5 مليون ناخب يصوتون للمرة الأولى، صوّت قبلهم نحو مليون ناخب عراقي يعيشون في 21 بلداً أجنبياً، وفقاً لمفوضية الانتخابات.

المرشحون: 6,990 بينهم 2,011 امرأة

مراكز الانتخاب: 8,959 مركزاً يصوت فيها عبر اقتراع إلكتروني، وقد تم توزيع 11 مليون بطاقة انتخابية، وفقاً لجهات حكومية.

النازحون: بإمكان نحو مليون نازح داخلي التصويت عبر البطاقة الانتخابية، فيما سيصوّت 285,564 شخصاً يسكنون مخيمات للنازحين في 166 مركزاً انتخابياً تتوزع على 70 مخيماً في ثماني محافظات.

المقاعد: 329 مقعداً، بينها 9 للأقليات ممثلة بالمسيحيين والشبك والصابئة والإيزيديين والأكراد الفيلية (الشيعة)، كما تم تخصيص 83 مقعداً للنساء.

الفترة التشريعية للبرلمان: 4 سنوات.

طريقة التصويت: على أساس القائمة، المغلقة والمفتوحة. يتم التصويت على القائمة المغلقة كاملة دون أي اختيار. أما المفتوحة فيتم التصويت عليها أو على مرشح أو عدد من المرشحين، ثم تُوزّع الأصوات على المرشحين وفقاً لتسلسلهم داخل كل قائمة.

يتنافس في هذه الانتخابات 87 ائتلافاً وقائمة، أبرزها:

ائتلاف "النصر": برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي. للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، انقسم حزب الدعوة، المعارض التاريخي للنظام السابق في الانتخابات إلى قائمتين، إحداها "النصر" التي تضم بصورة رئيسية شخصيات من المجتمع المدني بعيدة عن التوجهات الطائفية.

ائتلاف "الفتح": يرأسه هادي العامري، زعيم منظمة "بدر" وأحد أبرز قادة ميليشيا الحشد الشعبي، التي لعبت دوراً رئيسياً في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم "داعش". تخلت غالبية مرشحيه رسمياً عن مناصبهم في تشكيلات الحشد الشعبي للانخراط في السياسة.

ائتلاف دولة القانون: برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ويعتمد بصورة رئيسية على حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي. يحظى بشعبية لدى عدد كبير من أعضائه الذين شغلوا مناصب حكومية خلال تولي المالكي رئاسة الحكومة، إلا أنه يواجه انتقادات من البعض، بسبب اجتياح "داعش وسيطرته على ثلث مساحة البلاد خلال تلك الحقبة.

قائمة "سائرون نحو الإصلاح": وهو تحالف غير مسبوق بين رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، والشيوعيين، يجمع ست كتل، غالبيتها علمانية، بينها الحزب الشيوعي والعدالة، إضافة إلى حزب "الاستقامة" الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي تمثله كتلة الأحرار (34 نائباً) في البرلمان الحالي، بدعم من الصدر الذي طلب من نواب الأحرار عدم الترشح للانتخابات.

السنة: تخوض الأحزاب السنية الانتخابات من خلال قوائم متعددة، أبرزها "ائتلاف الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، الشيعي الذي يقدم نفسه كعلماني، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري. وقد يكون السنة الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة بسبب سيطرة "داعش" على مناطقهم خلال الأعوام الماضية.

الأكراد: يشارك الأكراد من خلال عدة أحزاب لتقاسم 46 مقعداً، اثنان منها للمسيحيين، مخصصة لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. أبرزها الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم الأسبق، والاتحاد الوطني الكردستاني (غالبيته من الموالين لعائلة طالباني). إضافة إلى أحزاب معارضة، أبرزها "التغيير" و"الجماعة الإسلامية" و"حركة الجيل الجديد".