الصبّاح: قرار مصرف لبنان "عادلٌ" للمودِعين.. و"ظالمٌ" للمصارف

المركزية- أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم تعميماً أساسياً رقم 158 مرفقاً بالقرار 13335 والمتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، حيث يتم سداد مبلغ 400 دولار شهرياً من حسابات المودِعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي في حدود 12 ألف ليرة حاليًّا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة اعتباراً من تموز المقبل.

هل تستطيع المصارف تطبيق هذا القرار الذي أصبح تعميماً؟

أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح اعتبر القرار "ظالماً وعادلاً في آن واحد"، وأوضح لـ"المركزية" أن "القرار "عادلٌ" جداً بالنسبة إلى المودِعين الصغار في ظل الأوضاع الاجتماعية المريرة التي تمرّ بها البلاد، لكنه "ظالمٌ" بالنسبة إلى المصارف لأن كل ما تملكه الأخيرة لدى البنوك المراسِلة هو نسبة الـ3 في المئة من العملات الأجنبية التي كوّنتها وفق تعميم مصرف لبنان الرقم 154".

ولفت في السياق، إلى أن "المصارف يمكنها في فترة سنة (كما هو محدَّد في التعميم) أن تطبّق مضمون التعميم وتتحمّل صعوبته، مع الأخذ في الاعتبار خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان إلى 14 في المئة بانخفاض 1 في المئة أي بما يوازي مليار ونصف مليار دولار"، لكنّه تخوّف في حال "تخطّت فترة تطبيق القرار فترة السنة ولم يتدخّل صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد، فسوف تنضَب أموال المصارف في الخارج وبالتالي ستعمد البنوك المراسِلة إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية فتخرج عندها من الأسواق التجارية العالمية، تماماً كما أخرَجَها التوقف عن دفع الدولة ديونها المستحقة من سندات الـ"يوروبوند"، من الأسواق المالية العالمية".        

لا مجال لارتفاع منسوب التضخّم

ليس بعيداً أكد أن "التضخّم غير محسوب في ما يخصّ سداد مبلغ 400 دولار شهرياً من حسابات المودِعين والتي سيتم صرفها بالليرة طالما هي وفق سعر المنصّة المستحدثة لدى مصرف لبنان أي سعر السوق السوداء، وبالتالي لا ضرر على المودِع في هذا الموضوع إطلاقاً.

وفي المقلب الآخر، وعن سبب التردّد اللافت في موقف جمعية المصارف حيال بيان البنك المركزي في شأن السحوبات الاستثنائية لأموال المودِعين الأجنبية من المصارف، حيث أعلنت الجمعية في كتابها الأول الى الحاكم والذي سبق اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الأسبوع الفائت، "عدم جهوزيّتها لتنفيذ مثل هذا القرار"، ثم عادت وأبدت بعد الاجتماع "استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم الخاص بقرار "المركزي"، قال الصبّاح: الكتاب الأوّل كان "لزوم ما لا يلزم" لأنه لم تجرِ العادة أن تعارض جمعية المصارف أي تعميم يصدر عن مصرف لبنان، خصوصاً أنه سبق وأصدر البنك المركزي تعاميمَ أكثر قساوة كالتعميم الرقم 154 حيث تم البحث في شأنه مع مصرف لبنان قبل صدوره، ثم تم تنفيذه بحذافيره فور إصداره، علماً أنه كان صعب التنفيذ بالنسبة إلى المصارف.

* * *