اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يدعو الدولة الى التعالي فوق الانقسامات

المركزية - عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعه الدوري افتراضياً وتوقّف عند المبادرات الرائدة التي قامت بها المدارس لتأمين التعلم للتلامذة، وعند الصعوبات التي يعاني منها القطاع التربوي الخاص في ظل الأزمات المتلاحقة، سياسياً واقتصادياً وتربوياً وصحياً... 

وجدد الاتحاد في بيان، "التضامن مع من نكبتهم الأحداث المتتالية على أرض لبنان، ودعوة المسؤولين في الدولة إلى التعالي فوق الانقسامات والحساسيات لإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة وللأمن السياسي والغذائي والاقتصادي ولسلامة جميع المواطنين ولتأمين التعليم لجميع التلامذة في لبنان لأنهم أمل الغد وبُناته، ومن الضروري أن يتعاون الجميع لإعطائهم المثال الصالح في الخدمة العامة والتنشئة على القيم الوطنية والإنسانيّة". 

ودعا "جميع المسؤولين والمتعاطين بالشأن التربوي للاعتراف بأن التعليم عن بُعد يوازي التعليم الحضوري، مع كلّ ما يقتضيه ذلك من صدور قرارات وتشريعات تساهم في تأكيد قانونيته وجدواه، خصوصاً في الظروف الصحية الراهنة، بالإضافة إلى ما يتبعه من إلزام الأهل بتسجيل أولادهم في المدارس الرسمية والخاصة حتى لا يفوتهم العام الدراسي بسبب حرمانهم من متابعة دروسهم مع رفاقهم..." 

الى ذلك، طالب الاتحاد "وزارة التربية بالإسراع في اتخاذ القرارات السهلة لقيام المدارس بتقديم المتوجب عليها لمصلحة التعليم الخاص، مثل انتخابات لجان الأهل، واعداد كامل لوائح التلامذة بصيغتها النهائية، تمهيداً لإعداد الموازنة المدرسية وذلك تحاشياً لأي تأخير أو مساءلة لاحقاً". 

كذلك، أصر الاتحاد "على وجوب إجراء الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2020-2021، وتحديد مواعيدها المبدئية منذ الآن، وتأكيد إجرائها لتلامذة صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية، وإصدار التوضيحات المطلوبة حولها، لجهة المحاور والدروس المطلوبة، والفترة الدراسية المستغرَقة". 

ولفت الى ضرورة "الامتناع عن تكرار إعطاء "إفادات ترفيع" للتلامذة من غير صفوف الشهادات الرسمية، كما جرى في السنة الماضية، وحصر إصدار النتائج المدرسية بإدارات المدارس الخاصّة، وعدم تكرار اعتبارهم ناجحين حكماً كما حصل في السنة الدراسية السابقة، والاهتمام بما يحفظ حقّ المدارس القانوني واحترام أنظمتها الداخلية بعامة وبخاصة لجهة تقييم نجاح التلامذة أو رسوبهم". 

كما أكد "وجوب الالتزام بالقانون 515/96 وتعديلاته، وهو الذي يُحدّد أصول إعداد الموازنة السنوية، وبالتالي الأقساط المدرسية، مع العلم أنّ رواتب أفراد الهيئة التعليمية التي تشكِّل 65% كحدٍّ أدنى من الموازنة هي ذاتها، أكان التعليم حضوريَّاً أو عن بُعد". 

وطالب "المرجعيات السياسية والوزارات المعنية بتحقيق المطالب التي تضمنتها المذكرة المرفوعة إليها في تشرين الأول الماضي وهي بعنوان: "أنقذوا منظومة التعليم من الانهيار"، ومن ضمنها: إقرار مشاريع القوانين من أجل دعم الأهل لتسديد أقساط أولادهم عن السنة الماضية وعن السنة الحالية، وتأمين رواتب المعلمين المحقّة، وكل ذلك بموجب آلية تؤكّد على الشفافية وعلى المصداقية. بالاضافة الى الإسراع في استكمال تسديد مساهمة الدولة للمدارس المجانية عن العام الدراسي 2015-2016، بالإضافة إلى الإسراع بتسديد باقي المساهمات لهذه المدارس عن الأعوام الأربعة السابقة، وفقاً لما تمّ إقراره سابقاً". 

وأمل الاتحاد في الختام، "تحقيق هذه المطالب، مؤكداً على التزامه بالبرتوكول الصحي وبمتطلبات الدليل النفسي والاجتماعي، وبالأنظمة والقوانين"، وناشد الجميع "تفهّم واقع المدرسة الخاصة، وعدم تعميم الخطأ الفردي، ويحرص على تأمين حقوق جميع مكونات المدرسة والتلامذة والأهل والمعلمين والإدارات، من أجل خدمة المصلحة العامة ومستقبل لبنان".