"نقابة عمال الكهرباء" لعدم التجديد لشركات مقدّمي الخدمات

المركزية- صدر عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "في الأمس استغلت شركة BUS  قدوم الثلوج والأمطار، لتطالع المواطنين الكرام ببيان تبدي فيه اعتذارها سلفاً عن تعذر إصلاح الأعطال التي تستوجب قطع غيار، متذرّعة بنفاذ مخزون مستودعاتها، لتعلن عن اتجاهها إلى الانكفاء عن التزامها بموجباتها التعاقدية بعد ثماني سنوات انقضت على مشروع مقدّمي خدمات التوزيع.

ربما يبدو هذا الإعلان للبعض بريئاً، غير أنه ليس كذلك بالنسبة إلى نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، المعتادة على الابتزاز عن طريق بيانات التهديد بالعتمة والخطر على الاستثمار ووقف سير المرفق العام، التي واكبت أداء BUS  وغيرها من شركات مقدّمي الخدمات التي حققت خلال السنوات الثمانية الماضية أرباحاً طائلة، وبتغطية من مجلس الوزراء الذي وافق على تمديد عقود شركات مقدمي خدمات التوزيع، ومنهم BUS ، لثلاث سنوات إضافية وإعفائهم من الالتزام بمؤشرات الأداء المنصوص عليها في هذه العقود، وكذلك وافق على تعزيز صلاحياتها بالرغم من الفشل الذريع الذي وصل إليه المشروع، على مختلف المستويات، فلا الجباية تحسّنت ولا الفوترة والواقع يشهد والمواطن يعلم ويشعر بمخاطر هذا التأخير وعبء تراكم المتأخرات، أما عن خفض الهدر الموعود فحدّث ولا حرج، وكذلك عن نوعية الخدمة وبطئها وتكلفتها وتأخر تركيب العدادات والإصرار على تركيب عدادات ذكية تخالف المواصفات المطلوبة والتي لم تمر عبر مختبر المؤسسة ( فحص – برمجة )، فعن أي "نتائج ملفتة" يتحدث بيان BUS  الدعائي هذا؟!

لتبرير "اقتحامكم" صلاحيات المؤسسة وتهديد مستقبل عمالها ومستخدميها، تذرّعتم  بكفاءة القطاع الخاص و"حكمة" إدارته وتأمين التمويل اللازم للمشروع، فأين أنتم من حسن الارتقاب والتقدير عندما كنتم على أبواب أزمة المصارف وسعر الصرف مع ظهور بوادرها وقبل استفحالها، ومن التحسب والحيطة والحذر حيال "تجديد الجزء الأكبر من مخزون الشركة من المواد واللوازم الأساسية المستوردة"، الذي تشيرون إليها في بيانكم ؟!

​يحكى عن تشجيع الشركات الوطنية، فأين أنتم من الروح والأخلاق الوطنية عندما تتخلون عن المواطن على أبواب الشتاء والثلج، بعد التسامح الذي أبداه مجلس الوزراء حيال إخفاقكم في تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة منكم والاستحصال على آراء تؤيد حصولكم على تعويضات إضافية بحجة توقفكم عن العمل لأسباب قاهرة ؟!

بالطبع، لا نتوقع منكم إجابة، فنجيب بما نعرف ونحن على يقين منه. إنه الجشع واستغلال علاقاتكم المشبوهة  لقاء التوظيف السياسي ومحاباة مناطق على حساب أخرى وتفضيل مواطنين على آخرين.

أما عن مطالبتكم المؤسسة بتسديد مستحقاتكم، لا نتوقع رداً من إدارة المؤسسة التي تسامحت مع احتجازكم مبالغ الجباية وانتفاعكم منها من دون وجه حق وعلى حساب المؤسسة. ونذكّركم بالمتأخرات بالمليارات التي تأخّرتم في جبايتها، والتي كانت تساوي في فترة استحقاقها مئات ملايين الدولارات واليوم لم تعُد تساوي شيئاً؟

ندعوكم اليوم إلى تحمّل مسؤولياتكم كشريك في المسؤولية التقصيرية التي أدت إلى ما وصل إليه قطاع خدمات التوزيع من تراجع ومالية المؤسسة من خسائر وانهيار. وعلى هذا الأساس ندعو الإدارة إلى الصحو واستخدام كل ما لديها من أوراق وإمكانات قانونية للتفاوض والذهاب في اتجاه البحث في تقسيط المستحقات وربطها باستدراك تأخر الجباية، والتدقيق في التكاليف المزعومة والتمييز بين عناصرها المتوجبة بالليرة وتلك بالدولار، والتنسيق مع مصرف لبنان في هذا الإطار، لتخفيض الضرر والاستنزاف إلى حدّه الأدنى.

وأخيراً، ندعو الحكومة أي حكومة والمسؤولين، إلى أخذ الحقائق التي أشرنا إليها حول حقيقة وخلفية وفشل مشروع مقدّمي الخدمات وذلك بحسب تقرير الاستشاري السابق شركة NEEDS، وتكلفته الفلكية التي تجاوزت المقدَّر لها بحوالي الخمسين في المئة وارتفاع أسعار الشركات إلى الثلاثة أضعاف في بعض الحالات.

آن الأوان للرجوع عن الخطأ الفادح والنتائج التدميرية والمخيّبة لسياسة وقف التوظيف الخرقاء، والاعتماد على هذه الشركات وغيرها، علماً أنه توجد مديريات متخصّصة في مؤسسة كهرباء لبنان يكفي تعزيزها بالموارد البشريـة (مهندسون – فنيون – إداريون) بكلفة أقل بكثير من تكلفة هذه العقود.

أوقفوا تدمير المؤسسة والعمل على تشريد عمال ومستخدميها.

عودوا إلى ضمائركم لتكونوا معنا لنقف إلى جانب المؤسسة حرصاً على المصلحة العامة ودفاعاً عنها، لتعود لجميع اللبنانيين ونحن منهم وفي طليعتهم، وذلك من خلال عدم التجديد لشركات مقدّمي الخدمات".

* * *