لبنان الى التطبيق الكامل للطائف ام صيغة جديدة تفرضها الاوضاع؟

المركزية – الامل في انقاذ ما تبقى من لبنان الدولة والكيان يتبدد مع كل يوم يمر، وتزداد معه الاوضاع سوءا وتدهورا، وكأن الممسكين بزمام السلطة والقرار من يدفع للوصول الى الانفجار الكلي والسقوط التام للجمهورية الثانية التي قامت على اساس الطائف ودستوره. فمن تشكيل الحكومة العالق ما بين الرئاستين الاولى والثالثة وما بينهما من مسؤولين ومعنيين بهذا الاستحقاق القاضي بتكوين السلطة التنفيذية المناط بها تسيير شؤون البلاد والعباد والسهر على توفير الامن والاستقرار، الى السلطة التشريعية التي تتجاذبها المناكفات بين الرئاستين الاولى والثانية وما بينهما ايضا من قوى سياسية وكتل نيابية يفترض فيها ايضا السهر على مراقبة حسن سير الامور ومحاسبة المخلين والمقصرين، وصولا الى القضاء المعطل دوره والموضوع على رف التدخلات السياسية، تتضح الصورة اكثر على ما تقول الاوساط المراقبة لمسار الامور، ان لبنان بدأ يتجه الى صيغة جديدة او اقله التطبيق الكامل لاتفاق الطائف. ولعل ما يجسد معالم العودة الى ذلك، الطروحات المقدمة الى المجلس النيابي وفي مقدمها اولا انشاء مجلس الشيوخ المفترض ان تعطى رئاسته لطائفة الموحدين الدروز وان يمثل سائر المكونات الطائفية والمذهبية في البلاد بغض النظر عن حجمها وعددها . 

ثانياً: قانون الانتخاب القائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة المقدم من كتلة التنمية والتحرير والذي يحظى بتأييد الغالبية المسلمة من اعضاء المجلس النيابي. ثالثا طرح التيار الوطني الحر القاضي بتعديل الدستور لجهة الزام رئيس الحكومة بمهلة محددة لتشكيل الحكومة ولو اقتضى ذلك ايضا تحديد الفترة الواجبة على  رئيس الجمهورية الدعوة خلالها الى المشاورات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة والذي يحظى بدوره برضى الاكثرية المسيحية في السلطة التشريعية.  

ولعل ما يزيد هذه المشهدية رسوخا وقناعة تضيف الاوساط توجهان لافتان، الاول محلي موجود لدى بعبدا وسيدها ويقضي بالدعوة الى مؤتمر وطني للحوار يعقد في القصر الجمهوري بعيد التفرغ من عملية تشكيل الحكومة، والثاني فرنسي ولدى الرئيس ايمانويل ماكرون الذي وعد بدوره وبحسب المبادرة التي اطلقها بجمع القيادات اللبنانية الى طاولة حوار جدول اعمالها يرتكز الى تحديث النظام اثر فراغ حكومة المهمة التي دعا اليها  من تنفيذ برنامج عملها.