"القوات" تتحفظ على مبادرة خلف وتغيير قانون الانتخاب
عقيص: لم تضع الاصبع على جرح السلاح غير الشرعي

المركزية- شكّل اطلاق نقيب المحامين ملحم خلف مبادرة وطنية بعنوان "معاً نسترد الدولة- استقلال 2020" وتتضمّن تغيير قانون الانتخاب، حفيظة "القوات اللبنانية" وقد عبر عنها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الذي اعتبر ان المبادرة اختارت انتقائياً مواضيع مطروحة واغفلت اخرى، والاهم انها لم تضع الاصبع على احد أهمّ اسباب انهيار الدولة التي يراد استردادها والمُتمثّل بوجود سلاح خارج اطار الشرعية هو الذي يقف عائقاً امام بناء الدولة. 
وقال عقيص لـ "المركزية" "ما حصل في نقابة المحامين اليوم لافت، اذ ظهرت وكأنها حزب سياسي يطرح خططاً انقاذية للبنان ومبادرات ومواثيق". 
اضاف "الدور الاساسي لنقابة المحامين تسليط الضوء على قضايا لها علاقة بحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة القانون بالاضافة الى تطوير وتحصين مهنة المحاماة وتطوير مرفق العدالة، وهذا من صلب رسالتها، ويفترض انها حاصلة فيه ضمناً على موافقة اكثرية المحامين. لكن ان تقترح الخطط والمبادرات ذات الطابع السياسي فهذا يفترض العودة الى الجسم النقابي سواء مجلس النقابة او الجمعية العمومية، لان ما جرى اليوم في نقابة المحامين يُعبّر عن وجهة نظر سياسية، لاسيما في مسألة قانون الانتخاب. فهناك إنقسام سياسي في البلد حول من يريد اقرار قانون جديد، واخرين يرفضون البحث فيه اليوم لاعتبارات عديدة". 
واشار الى "ان النقيب خلف اثار نقاطا عدة تتعلّق بنظام الحكم والتركيبة اللبنانية، وهي مسائل خلافية واطلق مواقف سياسية، من دون العودة الى مجلس النقابة، ودون التأكد ان ما طرحه يعبّر فعلاً عن رأي اكثرية الجسم النقابي الذي يمثله ."  
واعتبر عقيص "ان لا يمكن طرح مبادرات وطنية من دون الاشارة الى العائق الاساسي، الا وهو السلاح غير الشرعي. فالاولوية اليوم تحرير الشرعية المخطوفة قبل الحديث عن تطوير النظام السياسي". 
واسف "لان النقيب اغفل الاشارة الى موضوع السلاح كما اغفل ايضاً الحديث عن مبادرة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن الحياد الناشط فضلاً عن تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان. فأين هذه النقاط في مبادرته الوطنية"؟ 
وشدد على "ان تبسيط الامور والتصويب على ان مشكلتنا الاساسية هي في تغيير قانون الانتخاب (على اهمية هذا الموضوع) هو ترتيب خاطئ للاولويات"، مكرراً القول "ان نقيب المحامين اخذ النقابة في اتّجاه رأي سياسي معيّن، وألزم المحامين بما طرحه". 
وختم عقيص بالتشديد على حق اي كان واي جهة ان تعبر عن آرائها السياسية، وبطبيعة الحال نقيب المحامين في طليعة هؤلاء، الا انه بالمقابل من حقّ اي كان ان ينتقد هذه الآراء ويسبّب هذا الانتقاد"