منصب مديرية المخابرات محسوم لانطوان قهوجي غدا.. الا اذا!
التعيينات العسكرية جزء من مخطط كبير للامساك بالمراكز الكبرى وخنق المعارضة؟

المركزية- يعقد المجلس العسكري غدا اجتماعا سيكون البند الابرز على جدول اعماله، تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش. قائد الجيش العماد جوزيف عون سيعرض سلّة اسماء لاختيار ضابط من بينها يتولى المهمة، غير ان المنصب يبدو محسوما سلفا لصالح العميد أنطوان قهوجي، حيث سيوافق المجلس مبدئيا، على اقتراح القائد عون، ليُرفع بعدها الى وزيرة الدفاع زينة عكر، التي زارت اليوم قصر بعبدا.

بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن اسم قهوجي لم يكن الخيار الاول لدى قائد المؤسسة العسكرية الذي كان يميل نحو التمديد لمدير المخابرات الحالي العميد طوني منصور الذي يحال الى التقاعد بعد نحو  3 اسابيع في الثامن من كانون الاول المقبل. غير ان المصالح والحسابات السياسية يبدو دخلت على الخط، لفرملة هذا التوجه والدفع باسم قهوجي الى الامام.

وفق المصادر، لم يكن العهد يوما راضيا عن أداء منصور، سيما في الاشهر الماضية، ويبدو ان القوى السياسية التي تدور في الفلك الرئاسي، لم تر ايضا، انه كان طيعا بما فيه الكفاية طوال فترة ولايته. فصدر القرار باستبعاده، وطرحت بعبدا اسم قهوجي، الذي يرأس اليوم الفرع الفني في مديرية المخابرات، وهو الفرع الذي يتولى أعمال التنصّت والتعقّب التقني. وقد توسّع عمل الفرع منذ عام 2005، بعد تلقّيه أجهزة ومعدات وبرامج من عدد من الدول، فضلاً عن زيادة عديده وإخضاعهم لدورات تدريبية.

غير ان ما يحصل على هذه الضفة، مثير للقلق بحسب المصادر، ولا يبشّر بالخير، بل على العكس. ففي رأيها، تعيين ضابط مقرّب من العهد على رأس مديرية المخابرات، يعتبر جزءا من مخطط أوسع لوضع اليد على المراكز الكبرى العسكرية والقضائية والامنية في البلاد، لفرض السيطرة الكاملة على الساحة المحلية، والتحكم بمسار الامور فيها على الصعد كافة، لارساء قواعد ما يشبه الدولة البوليسية.

المصادر تؤكد ان هذا السيناريو الخطير، سيُكشف النقاب عنه وستتظهر معالمه بصورة اوضح، في المرحلة المقبلة. فهي تشير الى ان العهد، مدعوما من حلفائه وأوّلهم حزب الله، اتخذ فعلا قرار المواجهة، في اعقاب العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذه المواجهة تتطلب ان يمسك بكلّ شيء في البلاد، لمنع تكرار سيناريو 17 تشرين، وللتصدي سريعا لأي شكل من أشكال المعارضة سواء كانت تشبه لقاء قرنة شهوان او البريستول او غيرها (...)، فتُخنق في المهد.

وفي هذه الخانة بالذات، يمكن وضع توقيف الناشط السياسي والأستاذ في الجامعة الأميركية مكرم رباح في مطار بيروت منذ ايام، لا لشيء الا لكونه يرفع عاليا الصوت، ضد أداء المنظومة الحاكمة وكل احزابها، علما ان الناشطين والثوار، لا يزالون يتعرضون لاستدعاءات وملاحقات في وتيرة شبه يومية، رغم خفوت شعلة الثورة الى حد الانطفاء شبه التام في الفترة الماضية.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا، أين الفريق الآخر في البلاد من هذا المخطط؟ هل يعد العدة لمواجهته؟ هل يسعى المعارضون الى رص الصفوف وتجاوز خلافاتهم الضيقة؟ حتى الساعة، مع الاسف، لا شيء يوحي بأنه مدرك لخطورة الوضع ودقته.. تختم المصادر.