مالكو العقارات المؤجرة: لتوقيع مرسوم حساب دعم المداخيل المحدودة

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "لتأخر رئاسة الحكومة عن تلبية حاجات المواطنين وإقرار الحقوق بتقاعس رئيس الحكومة سعد الحريري عن توقيع مرسوم حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وهو الذي ينادي دوما باستقامة عمل المؤسسات وتطبيق أحكام الدستور".

أضافت في بيان " للأسف، لقد تحولت هذه المواقف إلى شعارات لا تطبق من قبل الحكومة، ويستفيد منها وزراء مرشحون للانتخابات، وبينهم رئيس الحكومة الذي يزور المناطق والبلدات ويطلق مواقف عن منطق الدولة والمؤسسسات، فيما يتقاعس عن إعطاء المالكين القدامى من أهالي بيروت وغيرهم حقوقهم، عملا بأحكام قانون الإيجارات الجديد الذي أقره مجلس النواب بإجمال الكتل النيابية والأحزاب السياسية".

وطالبت الرئيس الحريري "بتوقيع المرسوم، برغم الحقيقة المُرةّ بتأخره عن توقيعها"، حيت استقامة وزير المال وترفعه عن البازارات الانتخابية بإعداد المرسوم وتوقيعه، ليبثت بذلك أنه رجل دولة ودستور وقانون بامتياز لا يميز بين فريق وآخر، ويعمل لمصلحة الوطن والاستقرار الاجتماعي بدعم تطبيق القانون ليستفيد منه المالكون والمستأجرون"، وحيّت "وزارة المال التي ضخت مبلغ الألف مليار لدعم القروض السكنية المدعومة سابقا من المصرف المركزي، لتحل بذلك أزمة استجدت وطالت شريحة كبرى كانت تستفيد من البرامج الإسكانية المدعومة ضمن سياسة إسكانية، كان عمادها الأول المصرف المركزي وسياساته الحكيمة".

وتابعت:"إن مثل هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة على الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية وحضورها الدائم، وعلى نحو متقدم في تأمين البرامج الإسكانية لمساعدة أصحاب المداخيل المتوسطة على تأمين المسكن اللائق".

وحيّت "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على توقيع قانون الموازنة للعام 2018 والذي يتضمن بند تمويل حساب دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بملغ 140 مليار ليرة، وفي هذا استقامة لتطبيق القانون".

وطالبت "من الرئيس عون إدراج مراسيم قانون الإيجارات على جدول أعمال مجلس الوزراء لإعطاء المالكين والمستأجرين حقوقهم، وتطبيقا لقانون درس في لجنة الإدارة والعدل وصوت عليه مجلس النواب وهو ساري التطبيق منذ 28/12/2014".