التعديل الوزاري مطروح جدياً... فهل تكرّ سبحة استقالة الوزراء؟

مع استقالة حتي طرح جدياً موضوع التعديل الوزاري، وتقرّر طيّه مرحلياً الى أن يتم ‏الاتفاق على أسماء بديلة تطرح تباعاً بين رئيسي الجمهورية والوزراء وبطريقة لا تحتاج الى ‏تدخّل من مجلس النواب. وتشير معلومات "النهار" الى أن هناك وزراء قبل حتًي عبّروا عن ‏رغبتهم في الاستقالة أمام المرجعيات السياسية التي كانت وراء تسميتهم، ومنهم من لا ‏يزال ينتظر أن يجدوا الشخصية البديلة منه ليعلن هذه الاستقالة. ومن هؤلاء الوزراء ‏الراغبين في الاستقالة من يتم تداول تغييرهم أيضاً بين بعبدا والسرايا ومن يدور في فلك ‏الرئاستين. وعُلم أن من أبرز الاسماء التي جرى تداول تغييرها وزراء التربية والاتصالات ‏والاقتصاد والطاقة الى غيرهم‎.‎
‎ ‎
وفِي ظل هذا الانسداد، ينتظر أن تنزع الحكومة الحالية عنها قناع الاستقلالية وأن تتحوّل ‏يوماً بعد آخر الى حكومة المستشارين أو أمناء السرّ لدى القوى السياسية التي انسحبت ‏رغماً عنها من السلطة تحت وطأة الشارع، وبانكفاء الشارع تعود لتستعيد ما تعتبره ‏مكتسبات لها. والدليل أن أبرز الأسماء المطروحة للتعديل بحجة عدم الانتاجية، الوزراء الذين ‏‏"تمرّدوا" على أوامر القوى السياسية التي سمّتهم ولم ينصاعوا لتدخلاتها. ومجرد استعادة ‏شريط التعيينات بمحاصصاتها يكشف كيف يحرّك مجلس الوزراء من بعد على أيدي القوى ‏التي جاءت بالحكومة ووزرائها‎.‎

باسيل اكثر المتحمسين: وأشارت "الاخبار" الى ان السلطة السياسية تُعدّ بدلاء محتملين في حالة استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقرّبة من الحزب الاشتراكي. أما الهدف الرئيسي، فهو الوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها. في موازاة ذلك، ثمة شبه اتفاق ما بين دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وكل من حزب الله وحركة أمل على ضرورة إعداد لائحة بأسماء بعض الأشخاص المؤهلين لتولّي بعض الوزارات في حالة استقالة أو إقالة البعض. ويبدو باسيل الأكثر حماسة لإجراء تعديل حكومي، ولا سيما مع ورود معلومات عن إمكان تقديم وزير الاقتصاد راوول نعمة استقالته. وما مسارعة كل من عون ودياب الى تعيين شربل وهبة وزيراً للخارجية، أمس، كبديل من حتّي بعد ساعات قليلة على تقديم استقالته رسمياً، سوى في إطار قطع الطريق على أي مسعى لاستغلال ما حصل في الشارع أو استثماره من الخصوم السياسيين.