حلول الحكومة الاقتصادية وهمية وعملنا رقابي بحت
كنعان: نعم للمحافظة على مصرف لبنان ولا لهدمه

المركزية – اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الحلول التي طرحتها الحكومة في خطتها الانقاذية وهمية، داعيا فريق الرئيس حسان دياب إلى المبادرة والوقوف مع نفسه أولا ليساعده الآخرون.

وإذ أكد أن اللجنة التي يرأسها تمارس عملا رقابيا صرفا، حض الجميع على المحافظة على البنك المركزي بدلا من هدمه لأنه مصرف جميع اللبنانيين.  

وفي حديث تلفزيوني، أكد كنعان أن "المجلس النيابي ليس طرفاً (في السجال حول أرقام الحكومة) وولم ولا يفاوض صندوق النقد بل أخذ المبادرة لتوحيد الرؤى في ضوء الخلاف حول الارقام الذي ينعكس سلباً على المفاوضات وهو طرح خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلها واصولها جزءاً من الخسائر وتأكيد امكان تعافي لبنان".

ولفت الى أن "الرقابة البرلمانية التي مارستها لجنة المال والموازنة بمشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية تصب في  مصلحة لبنان وفتحت الباب أمام الحلول وحمت المودعين"، موضحا أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يتبن خطة بل رعى عملية الانقاذ ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تحدث (في حوار بعبدا في 25 حزيران) عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة راهنا، ومشددا على أن "الرقابة على الأرقام التي قمنا بها لم تخفض الخسائر بل وضعتها ضمن حجمها الحقيقي وهدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد".

ولفت إلى أن " لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً وتأييد اي طرف سياسي لعملها  تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا اي عقدة نقص في هذا الاطار  لاننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة، وهناك شبه اجماع من مكونات المجلس النيابي على عمل اللجنة الرقابي على خطة الحكومة".

واعتبر كنعان ان "الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل واصول المصارف تبلغ 30 الف مليار ليرة فقط، فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية  نفسها 241 الف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون عمليا" من اموال الودعين اذا اعتمد هذا المنطق، مشيرا إلى أن "لجنة المال انتقدت التسليف مصرف لبنان والمصارف الدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين".

وأوضح "أننا لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في ما يخص التسليفات التي حصلت ولدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه".

واشار كنعان الى انه "عندما انقسم الوفد اللبناني بين اعضائه امام صندوق النقد الدولي كان من واجب المجلس النيابي التدخل لتصويب الأمور وتعزيز موقف لبنان التفاوضي من خلال الدخول موضوعياً في الملف والسعي الى ايجاد الحلول"، مشددا على "أننا نؤيد المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة افلاسية".

اضاف : " لسنا مع وضع اصول الدولة بادارة المصارف ولكن مع ابقاء ملكيتها للدولة، فلسنا أيضا" مع وضعها بادارة الدولة إنما إيجاد إدارة مستقلة لصندوقها السيادي يعيد انتاج الثقة المفقودة  دوليا" ومحليا" ويؤمن العائدات والضمانات المطلوبة للممول من صندوق النقد وغيره من المستثمرين، فالدولة اثبتت أنها مدير فاشل لا نريد ان نسلمها ما تبقى "من رقبتنا"في ضوء الهدر والفشل الذي شهدناه على مدى سنوات".

واشار الى "ان السياسة المالية والادارة المالية المتعاقبة اوصلت الى الانهيار. لذلك نحن مع صندوق ائتماني يبقى ملك الدولة ولكن بإدارة مستقلة عن الدولة والمصارف لينتج ايرادات تجذب الاستثمارات".

وتابع كنعان: "فليهدأ الجميع، فأنا في المجلس النيابي غير مسؤول عما تقوله المصارف او اي تكتل نيابي أو الحكومة. بل مسؤول عن لجنة المال والموازنة التي ادافع عنها بكل فخر، في ضوء التجني الذي طال عملاً وطنياً استمر 7 اسابيع، وكان يفترض بالحكومة ان تقوم به، وتتحاور مع الجميع، وقد شكرت لجنة المال ورئيسها في المجلس النيابي على اتاحة الفرصة للتحاور وتصحيح الخطأ".

وسأل "حتى ولو كان للبعض موقف رفضي من مؤسسة معيّنة، فمصرف لبنان مصرف من؟ هل هو مصرف (حاكم البنك المركزي ) رياض سلامة أم مصرف اللبنانيي؟"، مشددا على أن المطلوب المحافظة على هذه المؤسسة لا هدمها خصوصاً ان حكاما عديدين مروا عليها قبل سلامة وسيمرّ عليها كثيرون من بعده.  

ودعا إلى التمييز بين السياسات والأشخاص والمؤسسات. فالدولة مرّ عليها رؤساء جمهورية وسيأتي آخرون، فهل يجوز هدم الدولة وتدميرها لمجرد أن "رأس الرئيس لا يعجبنا"، كما يحصل في العديد من الأحيان، وكما تؤشر اليه بعض المواقف الصادرة ضد الرئيس ميشال عون اليوم؟ ، منبها إلى أن "الوعي مطلوب، لأن البعض يأخذ اللبنانيين الى مكان مهدم للدولة والاقتصاد برمته، بشعارات لا اعرف كيف تركب".

وتمنى كنعان  لو أن  المجتمع الدولي وقف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً قبل الأنهيار وقال للإدارة المالية: لن نمول الاّ بعد الاصلاح كما يفعل اليوم بعد الإنهيار.

وشدد على أن هذا هو الإصلاح الذي نادينا به وعملنا من اجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010"، وذكّر بأن "من فجّر قنبلة عدم وجود حسابات مالية مدققة وصحيحة في الدولة اللبنانية هي لجنة المال والموازنة في العام 2010 وبأن راعي هذا الإصلاح وهذه الرقابة وهذا التدقيق هو العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح،  واكبر دليل على ان ما من تسوية حصلت في هذا السياق صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام 1997 ".

وذكّر كنعان بما قاله الرئيس عون في مقدمته لكتاب "الإبراء المستحيل" وهو ما حرفيته: " في عصرنا الحديث، أصبح الرقم الضرورة المطلقة في كل نشاط ، أكان ذلك في الحياة الخاصة أو في القطاع العام. فلو أستثنينا الوجدانيات لتبين لنا أن الحسابات المكونة من أرقام وأعداد هي المعلم الذي يوجه قرارتنا وأعمالنا فينظمها ويبعدنا عن إرتكاب الأخطاء الجسيمة فيقينا شرّ مشكلات معقدة نعجز عن إصلاحها في اغلب الأحيان".

واشار كنعان الى أن "لبنان من دون حسابات مالية صحيحة منذ التسعينيات وهذا ليس بصدفة، انما نتيجة للفساد والعقم السياسي الذي ساد ولا يزال"، وهو ما دفع العماد عون إلى المتابعة في المقدمة عينها في كتاب "الابراء المستحيل" قائلا "  ... ويجب أن يطال التغيير في وزارة المال إدارتيها السياسية والمالية العاجزتين عن حسن إدارة المال العام والمقصرتين عن التزام أحكام الدستور والقانون التي ترعى الأنفاق العام، وإعداد الحسابات المالية السليمة".

وشرح كنعان أنه ومنذ تولى لجنة المال والموازنة في العام 2009 "بدأت بالداء وليس بنتائجه أي بالرقم "المضروب" في الدولة اللبنانية لتحديد مكامن الخلل واصلاحها  ولتحديد المسؤؤليات بهدف المحاسبة".

اضاف: "عندما احيل مشروع موازنة 2010  من حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى الى المجلس النيابي والذي شارك في اعداده وزيرة المالية (آنذاك) ريا الحسن والوزير (السابق) شربل نحاس عن تكتلنا، تضمن الكثير من مخالفات الموازنات السابقة والأهم، تغطية لتجاوزات الاستدانة من دون سقف وضياع الهبات والقروض في حسابات خاصة في مصرف لبنان إضافة الى عشرات قوانين البرامج التي كانت تتضمن هدرا ماليا كبيرا كونها أتت من دون أي تفصيل وبآلاف المليارات، ما يمنع مراقبتها. وعملنا في حينه  على مدى خمسة شهور لتصحيحها وارساء نهج جديد في إعداد الحسابات المالية".

وتابع :"في حينه أيضا" أحيلت الموازنة من دون قطع حساب ولكن بعد مطالبتنا به بموجب المادة 87 من الدستور والتي كانت مغيبة منذ التسعينيات ومنسية، أعدت وزارة المالية قطع حساب من ورقة واحدة لأربع سنوات وصلتنا ورفضناها بعد الاطلاع عليها وبدأت مسيرة رفض التسويات في حينه والاعداد لاعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993".

واذ اعتبر ان  "الأولوية لإنقاذ لبنان " أكد  ان ذلك "لا يتعارض مع محاسبة اي مسؤول عن هدر المال العام في لبنان "، مبديا تأييده  "للتدقيق في كل الحسابات والذهاب الى اقصى الحدود في المحاسبة. لذلك سبق وتقدمت باسم الرئيس عون في العام 2013 باقتراح انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كوسيلة قضائية محصنة ومستقلة لمحاسبة حقيقية لا اعلامية".

وردا على الحديث عن حصار خارجي على لبنان ، أشار كنعان إلى  أن "اللبنانيين يفرضون الحصار على انفسهم بعدم التواصل مع بعضهم مشددا على أن الوقت حان  لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم. لذلك فلتبادر الحكومة الى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف الى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها اولا".