هذه عناوين خطة الطوارئ المالية لبري!
وواجب الحكومة جدولتها وتنفيذها

المركزية – ينذر الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور بتفاقم الازمات التي ترزح تحتها البلاد وخصوصا المتصل بالجانب الامني منها وذلك نتيجة تزايد اعمال العنف التي ترافق التحركات المطلبية المتزايدة على الارض من جهة والتي باتت شبه يومية وبفعل التفلت الناجم عن عمليات السرقة والتعدي على الممتلكات من جهة ثانية وذلك وسط تخبط الحكومة وعجزها عن ايجاد المعالجات المطلوبة لاي من المشكلات العديدة التي تتحكم بمفاصل الامور الحياتية والسياسية .

وفي ضوء هذا الواقع المؤلم كان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري اخيرا اكثر من موقف ودعوة الى وجوب اعلان حال طوارئ مالية واقتصادية من شأنها وقف التردي السريع للوضعين المالي والمعيشي اللذين باتا يتهددان الدولة والكيان بعدما كفرت الناس بكل ما هو قائم  من ادارات ومؤسسات وسلطات .

مصادر نيابية عليمة  تنقل لـ"المركزية" في هذا السياق ان المجلس النيابي يقوم بجهود مضاعفة هذه الايام ويبذل كل ما في استطاعته لمساعدة الحكومة على القيام بواجباتها وهو شارف على الانتهاء من مجمل القوانين الواردة اليه من السلطة التنفيذية واخرها المتعلق بخطة ما يعرف بالنهوض او الانقاذ الحكومية .

وردا على سؤال هل ان لدى الرئيس بري خطة طوارئ ولماذا لا يعلن عنها تضيف ان هناك اكثر من خطة على هذا المستوى تم الاعلان عنها من قبل الهيئات والمراجع المالية والاقتصادية وان عناوينها باتت معروفة ومنها: وقف الهدر، ضبط الانفاق، اصلاح الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع اضافة الى تعيينات الفئة الاولى في الداوئر والمؤسسات الرسمية الشاغرة او المشغولة بالانابة أوبالاستمرارية . وما الى ذلك من شؤون مالية كضبط التلاعب الجاري في سعر صرف الدولار وارتفاع الاسعار وتوفير المواد الضرورية التي  تتصل بمعيشة المواطن اضافة الى وضع حد لجشع التجار وتلاعبهم بالاسواق واتخاذ الاجراءات الكفيلة بطمأنة المواطن بعض الشيء كرفض الكابيتال كونترول وعدم المس باموال المودعين وغيرها من تلك التي تمكن المواطن من الصمود لمواجهة الاخطار والتمسك في ارضه عوض التفكير في الهجرة ولو الى المجهول.

وتختم: ان هذه العناوين وحدها صالحة لاي خطة طوارئ مالية- اقتصادية  كفيلة بوضع حد للنزيف الحاصل في البلاد وما على الحكومة سوى جدولتها وترتيبها وفق الاولويات واعلان السير فيها ليلاقيها المجلس على وجه السرعة لتشريعها وتوفيرالمناخات الكفيلة بوضعها موضع التطبيق.