جلسة تشريعية بعد الفطر لمواكبة المحادثات مع البنك الدولي
رسالة حسن نية للمجتمع الدولي ودليل سعي للاصلاح

المركزية - استدعت المفاوضات التي يجريها لبنان مع البنك الدولي وما رافقها من اسئلة عن مصير الاصلاحات التي وعدت السلطة التنفيذية عبر الحكومات المتعاقبة القيام بها اسراع المجلس النيابي في اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية خصوصا تلك التي تتضمنها الخطة الانقاذية التي اعدتها حكومة الرئيس حسان دياب وارسلتها الى السلطة التشريعية لدرسها وقوننتها.

وفي هذا السياق دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد في عين التينة الاولى بعد ظهر الجمعة المقبل لوضع جدول اعمال الجلسة التشريعية التي تفترض التصديق العاجل لبعض المشاريع الاصلاحية على ما يقول عضو الهيئة وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ"المركزية " والذي يتوقع انعقاد الجلسة بعد عيد الفطر مباشرة .

ويضيف موسى لافتا الى  جدول حافل بالبنود يتطلب انعقاد الهيئة العامة في اكثر من يوم لانهائه وعقد اكثر من جلسة في اليوم الواحد نظرا لكثرة المشاريع التي رفعتها اللجان النيابية الى رئاسة المجلس وسلمها رؤساؤها الى الرئيس بري تحديدا، اضافة الى تلك المتبقية من الجلسات السابقة او تلك التي اعيدت الى اللجان للدرس مثل قانون العفو العام ومحاكمة الرؤساء والوزراء وسواهما من القوانين الاخرى التي عملت اللجان على تحديثها أو دمجها للخروج بحد ادنى من الاتفاق في شأنها مثل قانون العفو العام الذي لم يحظ بالتوافق المطلوب في الجلسة العامة الاخيرة نظرا لتمسك الكتل النيابية بالقانون المقدم من قبلها او بالتعاون مع فريق سياسي اخر.

ويتابع موسى: والى القوانين هذه هناك العديد من المشاريع المرسلة من الحكومة والواردة في الخطة الاصلاحية والتي هي راهنا موضع تساؤل في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي او تلك التي عقدت مع سفراء وممثلي مجموعة الدعم للبنان وفي مقدمها وقف الهدر والفساد واسترداد الاموال المهرّبة الى الخارج او المنهوبة والتي امكن للجان وفرعياتها الانتهاء منها اوبعضها على الاقل والتي تتعدى العشرين مشروعا والتي تستوجب كما ذكرت اكثر من يوم وجلسة. لذا فان الجلسة العتيدة هي في مثابة حسن نية نتوجه من خلالها الى المجتمع الدولي كدليل في سعينا الى الاصلاح والانقاذ.