Apr 09, 2020 4:15 PM
خاص

أسعار الخضار والفاكهة تساعد "الاقتصاد" على ضبط الغلاء
عباس: لائحة مشابهة ستصدر للمنتوجات الحيوانية

المركزية – فيما تزال أسعار المواد الغذائية على حالها من الارتفاع الخيالي، برزت خطوة مهمة مشتركة لوزارتي الاقتصاد والزراعة قضت بإصدار الأخيرة لائحة توجيهية لأسعار الخضار والفاكهة من المصدر على ألا يتعدّى الربح على البضائع نسبة الـ20 أو الـ 30 في المئة، في محاولة للجم التضخم الذي طال الأنواع الأساسية منها في الأشهر الأخيرة.  

"جاء هذا القرار بناءً على طلب وزارة الاقتصاد بحيث أن ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية بهذا الشكل سابقة لم نشهدها من قبل"، أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس عبر "المركزية"، لافتةً إلى أن "شكاوى المواطنين كثيرة، من هذا المنطلق جاءت فكرة التنسيق مع وزارة الزراعة لأنها مخوّلة بالترخيص لتصدير واستيراد هذه المنتوجات وتراقب المستودعات ويمكنها تطبيق إجراءات في حق القيمين على القطاع، بالتالي نشرت لائحة توجيهية بالأسعار مع وعدها بتعديلها أسبوعياً. صحيح أن اللائحة غير ملزمة لأن لا صلاحية تسمح بتحديد أسعار ثابتة لكل السلع، إلا أن بات لدينا مؤشر لمراقبة الأسعار يساعدنا على تحديد نسب أرباح منطقية وعلى تجار البيع بالمفرق الالتزام بتلك المحددة قانوناً، وتختلف هوامش الربح تبعاً لمناطق تمركز المحلات وأنواع المنتوجات من دون أن يكون هناك الكثير من الاستنسابية، إلى جانب الاتفاق على قواعد واضحة للمحاسبة على أساسها. ووردت شكاوى اليوم عن عدم التزام بعض تجار الجملة بالأسعار، ووزارة الزراعة خصصت خطا ساخنا للغرض". ومن المفترض أن تساعدنا هاتان الخطوتان على ضبط الأسعار.

عن التوجه نحو تحديد أسعار اللحوم أيضاً، أشارت عباس إلى أن "استيراد وتصدير المنتوجات الحيوانية يخضع أيضاً لمراقبة وزارة الزراعة وصلاحيتها تتيح لها معرفة أسعار الاستيراد وبالتالي نسب الربح الممكن تحقيقها واتفقنا على هذا الموضوع أيضاً من باب التعاون والتضافر لأن صلاحيتنا تقتصر على مراقبة الأسعار التي تحدد للمستهلك النهائي، وسيتم وضع سعر توجيهي على غرار ما حصل مع المواد الزراعية".

وعن كلام رئيس الحكومة بأن الأسعار لم تكن نافرة، اعتبرت عباس أن "انطباعه جاء بناءً على سعر صرف الدولار في ظلّ استيراد 90% من المواد الاستهلاكية والغذائية وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد المواد الأولية لتصنيعها، ودياب يعلم أن مصلحة حماية المستهلك تراقب حالياً نسب الأرباح التي لا يمكن أن تتعدى الـ 20% مراعاةً للظروف. ويرفض التجار الخسائر لأن هذا سيدفعهم حتماً إلى إغلاق أبوابهم لكن في المقابل استغلال المستهلك الذي خسر قدرته الشرائية محظور".

وكشفت أنه "تقرر السماح للمراقبين بإقفال متجر في المرة الثالثة من تكراره المخالفة، وهناك قراران اتخذا في السياق ينظر فيهما القضاء وسنستمر بهذه الآلية، إلى جانب انتظار إقرار مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات فورية رادعة مثل العقوبات المالية والإدارية، لأن عدم بت القضاء بسرعة بمحاضر الضبط لا يعطي فعالية، وبعض المؤسسات سطرنا بحقها خمسة محاضر من دون ردعها إذ ان أي قرار لم يتخذ بحقها".

وعلّقت على رفض الهيئات الاقتصادية تحديد الأسعار، قائلةً "للأسف هناك تحجج بالاقتصاد الحر وفي المقابل لا يتم الاعتراض على الوكالات الحصرية، لا يجب أن تعترض الهيئات إن كانت لا تخالف لأن الوزارة لن تضرّها وأحد أبرز اهدافها وهمومها تحفيز القطاعات الاقتصادية ونجاحها لتحقق أرباحا".

وختمت "وزارة الاقتصاد بحاجة إلى مؤازرة ومساعدة، من هنا طلبنا من كل الوزارات السماح لموظفيها لا سيما الذين لا يعملون خلال هذه الفترة التعاون معنا، ونبحث مع اتحادات البلديات مساعدة عناصر من شرطتها".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o