Apr 08, 2020 3:10 PM
خاص

مشروع سد بسري تحت مجهر المانحين وفرنسا على الخط:
الحكومة و"الانماء والاعمار" في مرمى التساؤلات

المركزية- تحت جنح ظلام فيروس كورونا المستجد، مررت الحكومة كثيرا من القرارات التي أثارت التساؤلات الكبيرة، بدءا من إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري من دون أي تعليق رسمي، باستثناء خطوة  "رفع العتب" من وزير الخارجية ناصيف حتي باستدعاء سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا، وصولا إلى الموافقة على استئناف الأعمال في موقع سد بسري، على رغم  موجة الاعتراض العارم على هذه الخطوة أكان في أوساط ثوار 17 تشرين، أو الخبراء في مجال البيئة، أو الجهات المعارضة للحكومة، على اعتبار أن المضي في هذا المشروع يشكل اعتداء موصوفا على البيئة، لكون بناء السد يستلزم قطعا لثروة حرجية كبيرة، إلى جانب طبيعة الأرض الزلزالية، والمياه الملوثة التي سيستجرها السد. ذلك أن عصارة النفايات تتسرب من مطمر الناعمة إلى نفق المياه.

الخطأ الحكومي الجسيم في هذا المجال لا يقتصر على المضي غير المحسوب النتائج في نحر البيئة لأهداف سياسية تتصل بالكباشات المعهودة. ذلك أن المشكلة الكبرى تكمن في توقيت القرار. ذلك أنه أتى في أدق مراحل تاريخ لبنان على المستويين المالي والاقتصادي، بدليل أن الحكومة لم تتوان عن تخصيص اكثر من 600 مليون دولار للسير في هذا المشروع غير المفيد، فيما مالية الدولة ترزح تحت واحدة من أثقل أزماتها، والجوع والفقر يقضان مضاجع اللبنانيين الخائفين على أموالهم ومستقبلهم وصحتهم.

وفي وقت يتذرع بعض مؤيدي المشروع بأنه سينفذ من خلال قرض من البنك الدولي، تذكر مصادر مراقبة عبر "المركزية" بأن هذا القرض يأتي في إطار سلة مساعدات دولية مشروطة صراحة بإصلاحات اقتصادية لا يزال لبنان يتلكأ في تنفيذها للأسباب السياسية المعروفة. 

غير أن "المركزية" علمت أن بعض الأوساط السياسية بادر إلى سؤال أحد المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمسار مؤتمر سيدر وإصلاحاته ومساعداته عن ملف سد بسري تحديدا، نظرا إلى ما أثاره القرار الحكومي المباغت من سجالات وعلامات استفهام، فلم يخف استغرابه إزاء ما سجلته القضية من تطورات في الأيام الأخيرة.

وكشفت الأوساط عينها أن المسؤول الفرنسي كان واضحا لجهة أن أي مساعدة مالية من البنك الدولي تكون مقرونة بدراسة معمقة للمشروع المستهدف، خصوصا في ما يخص جدواه الاقتصادية ونتائجه على المدى الطويل، مشددا على أن السلطات اللبنانية هي الوحيدة القادرة على اتخاذ قرار إنفاق القرض، من دون أن يعني ذلك احتمال تغيير وجهة استخدامه.

إلا أن المسؤول الفرنسي توقف عند الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الانماء والاعمار في هذا المجال، حيث أن له صلاحية مراقبة وتنفيذ المشاريع بعد تخطيطها ودرسها، معتبرا أن من شأن هذا الدور المعطى للمجلس أن  يمنع ركون البعض إلى المحاصصة وتقاسم المغانم على الطريقة اللبنانية. كلها أمور تضع الحكومة أمام تحدي الشفافية والاصلاح والمصداقية، فهل تنجح؟

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o