التعيينات ‏المالية غداً… وهذه الأسماء!

حسمت التعيينات المالية مبدئياً في 13 مركزاً ويصوت عليها ‏مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسته في بعبدا، في ضوء المعلومات المتقاطعة من اكثر ‏من طرف معني، عن توافق مبدئي على توزيع حصصها، داخل القوى الحكومية‎.‎
وفي هذا الاطار، علم ان كل التعيينات ستكون اسماء جديدة ومن اصحاب الاختصاص، ‏بعدما اصرّ رئيس الحكومة حسان دياب على عدم اعادة اي اسم قديم، ووافق له على ذلك ‏كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب‎.‎
وتقدمت ترشيحات ثلاثة او اربعة لكل مركز من اصحاب الاختصاص والخبرة في مجالي ‏الاقتصاد والمال، ويقترح وزير المال هذه الترشيحات على مجلس الوزراء الذي يصوت ‏عليها في ترجمة للتوافق السياسي الذي تردد انه تحقق مبدئيا حولها في الساعات الاخيرة. ‏وقد وزعت على الوزراء كل الاسماء المرشحة مع السير الذاتية للمرشحين‎.‎
وتؤكد مصادر حكومية، ان هذه التعيينات ستكون شاهداً على ان المعيار المعتمد هو ‏الكفاءة والخبرة، وان الاسماء لن تكون محسوبة سياسياً على احد، وان كانت قريبة من ‏طرف او اخر. وتشير هذه المصادر الى انه مخطئ من يعتبر ان ضجيج المواقف السياسية ‏يؤثر في المسار الاصلاحي الذي خطه الرئيس دياب لحكومته في عملها‎.‎
وعلم ان الاسماء صاحبة الحظ في التعيين‎ :‎
نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة‎ :‎
‎ ‎وسيم منصوري، المستشار في وزارة المال، من حصة الرئيس بري‎.‎
‎- ‎للمقعد الدرزي كان هناك مرشحان: فؤاد أبو الحسن القريب من طلال ارسلان، وفادي ‏فليحان القريب من وليد جنبلاط، وكان لافتاً بروز اسم ثالث هو خالد عبد الصمد في ‏الساعات الاخيرة وقد يكون المرشح التوافقي‎.‎
‎- ‎سليم شاهين من حصة الرئيس حسان دياب محل محمد بعاصيري الذي كان من حصة ‏الرئيس الحريري‎.‎
‎ ‎ألكسندر موراديان نائباً رابعاً، وهذا المركز لا يزال في عهدة حزب الطاشناق‎.‎

اضافةً الى مازن سويد، عامر البساط، م.ج. زيدان، مروان بركات، غربيس ايراديان، غريس ليباريان، عليا مبيض، اسعد قشيش ووائل الزين‎.
وفي لجنة الرقابة على المصارف: يعين رئيساً موفق اليافي من حصة الرئيس دياب مكان ‏سمير حمود الذي كان من حصة الرئيس الحريري. وعلم ان اليافي طرح بدلاً من مايا دباغ ‏التي كان تعيينها شبه محسوم، وذلك بعد بيان رؤساء الحكومات السابقين. ومن غير ‏المستبعد ان يكون اليافي قريباً اوعلى مسافة واحدة من دياب والحريري لاسيما وانه كان ‏عينه عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات الاخيرة‎.‎
اما اعضاء اللجنة الأربعة فهم‎:‎
‎ ‎كامل وزني (من الثنائي الشيعي)‎
‎ ‎جوزف حداد (من حصة رئيس الجمهورية والتيار)
‎ ‎مروان مخايل (من حصة رئيس الجمهورية)

عادل دريق (المركز الارثوذكسي وقد اعطي للمردة)

اضافةً الى الاسماء،‎ نادين حبال، مايا دباغ، ‏ناصر نبيل شهال، عادل دريك، غبريال فرنيني، طوني الشويري، نادين غصن، وسام حركة، ربيع ‏عمة، غسان قندلفت، هنري شاوول، تانيا مسلم ودانيال كساب‎.‎
‎ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: تعين كريستال واكيم (حصة رئيس الجمهورية ‏والتيار) وهي رئيسة قسم التدقيق في "سيدروس بنك‎".‎
وفي هيئة الأسواق المالية يعين‎:‎
‎ ‎واجب علي قانصو. مدير في الهيئة ومن حصة الثنائي الشيعي‎.‎
‎ ‎وليد قادري من حصة رئيس الجمهورية والتيار‎.‎
‎ ‎في المقعد الدرزي، كان مطروحاً تعيين ربيع كرباج من حصة ارسلان، ثم طرح اسم طارق ‏ذبيان وهو مدير في هيئة الأسواق‎.‎

اضافةً الى الاسماء، يسار ناصر، ‏هالة نجد، وليد قادري ونيقولا شيخاني‎.‎
وفي الإطار، اشارت مصادر مواكبة لـ"النهار" الى ان الحصة الدرزية قد لا تحسم الا عند ‏التصويت وقد يعطى مركز لطلال ارسلان ومركز لجنبلاط‎.‎
وبحسب المصادر ان الاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة والتي شارك فيها بقوة ‏رئيس مجلس النواب، حفظت للمردة حصتها في مقعد مسيحي، وقد تحفظ لجنبلاط مقعداً ‏درزياً، والارجح انها لن تخرج الحريري من الحصة السنية، وذلك في حال صحت بعض ‏التوقعات التي رافقت الترشيحات. فهذه الترشيحات يرفعها وزير المال، وقد دخلت عليها ‏اسماء جديدة في أعقاب التصعيد السياسي في المواقف لاسيما من بيت الوسط ‏وكليمنصو وصولاً الى بنشعي التي عادت تصعد مطالبة بمقعد ثان من حصة رئيس ‏الجمهورية والتيار الوطني الحر‎.‎

كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ "الجمهورية"، انّ الاتصالات الجارية تركّز على تجاوز بعض العقبات التي ‏تحول دون التفاهم على الأسماء، مخافة ان يصوّت مجلس الوزراء على اسم غير مُتفق عليه، في اعتبار انّ الآلية ‏التي اتُفق عليها تقضي بطرح اربعة اسماء لكل مركز، على ان يتمّ التصويت على واحد منها‎.‎
وفي وقت الذي انجزت الاتصالات إعطاء رئيس تيار "المردة" سليمان فرنيجة احد اعضاء لجنة الرقابة على ‏المصارف الاربعة، وهو عادل زريق نجل المرشح السابق الى الانتخابات في دائرة الكورة الانتخابية غابي ‏زريق، فاجأ فرنجية الجميع امس بالمطالبة بمقعد ثانٍ من اصل 6 مقاعد مسيحية في هذه التعيينات المصرفية ‏والمالية، مهدّداً بأنّه اذا ما لم يلب مطلبه فانّه "سينسحب من الحكومة". واضاف: "لو أنّ الحكومة تعتمد آلية معينة ‏للتعيينات لكنا أول من التزم بذلك. لكن ما ‏سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيات، بدليل إلغاء الآلية. وفي ‏هذه الحال نحن نريد إسمين، ‏ولا نزايد على أحد‎ ."‎