ابي اللمع: الحكومة لا تعمل الا عند التلويح بالاستقالات

المركزية- أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي ابي اللمع "ان في لبنان ليس هناك استمرارية للسلطة، فهذه مسؤولية إدارية وسياسية، ولا تتصرف الحكومة الا عندما يعلو الصوت، ويبدأ التلويح بالاستقالات".

وقال في تصريح "لا يمكننا ان ننتظر الناس لكي تصرخ من الجوع لنجد الحكومة تتحرك وتوزع مساعدات للناس، بل يجب ان تسير الأمور بشكل تلقائي، وان تكون هناك ديمومة في الحكم".

وشدد على "ان معادلة الناس اليوم باتت ان نموت من الجوع او ان نموت جرّاء فيروس كورونا، وعلى المساعدات ان تستمر بشكل منهجي، والمحرومون والمحتاجون معروفون، فعلى السلطات ان تتحرك بشكل أسرع وتساعدهم".

ولفت الى"ان البلديات على تماس مع الناس بشكل مباشر ومشكورون على تحرير مستحقات البلديات، ونتمنى ان تستكمل، والناس في أزمة لم تعد تحتمل، والدليل انها تحركت ضد الوضع المعيشي أمس من دون الاهتمام الى صحتها بالالتزام بالحجر المنزلي، فهذا مؤشر الى ان الوضع مأساوي".

اضاف "هناك بعض المناطق التي اعتبرت انها يمكنها ان تكافح فيروس كورونا من خلال اللامركزية، والأخيرة بند من بنود الطائف، ولما لا نفتح المجال للبلديات ان تقوم بعملها المفيد للمجتمع"، معلناً "اننا ضد تقسيم لبنان، وضد أي مشروع يسعى الى التقسيم، ونحن فقط مع اللامركزية الإدارية حصراً".

وقال ابي اللمع "شباب المتن قاموا بتوزيع بعض الحصص الغذائية، وعقموا أماكن مما جعلهم يغطون ثغرات السلطة المركزية".

وشدد على "ان هناك فرقا كبيرا بين اغلاق المطار لكي لا ندخل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبين منع وصول اللبنانيين الى اهلهم في بيروت"، مشيراً الى "ان المشكلة في لبنان انه ما من حسّ في المسؤولية عند بعض السياسيين في السلطة".

واشار الى "ان يحب ان يحاكم أي سياسي اسوةً بأي مواطن لبناني في المحاكم، لكي يكشف الفساد، ونحن نعمل في هذا الصدد على المستوى التشريعي".

وقال "لا يمكننا ان نستمر على هذا النحو، وهناك جلسة الكترونية لمجلس النواب قريباً لتعديل بعض الثغرات وتشريع بعض القوانين المهمة".

وفي الشقّ السياسي، اكد ابي اللمع "ان تكتل "الجمهورية القوية" طالب بآلية للتعيينات الإدارية، ووجدنا اننا عدنا الى آلية تعيينات على أساس المحسوبيات والحصص، ولا قيام لدولة لبنان القوية من دون الحصول على قضاء مستقل بالكامل".

وفي موضوع التعيينات، أشار الى ان "حليمة عادت لعادتها القديمة، وللأسف هذا مؤشر سلبي لسوء إدارة الدول".

ولفت الى "ان الإصرار على بعض التعيينات على أساس المحاصصة، خصوصاً على المستوى القضائي مؤشر الى ان الوضع في لبنان سيبقى على حاله السلبي، وكان يجب ان يعيّن اشخاص غير مديونين للسياسيين، ولا يرد على اتصالات السلطة ولا يهمّ ما هو انتماؤه الطائفي او المذهبي، انما كفاءته فقط".

وعن الشق الاجتماعي والاقتصادي، اعتبر ابي اللمع "اننا اليوم في أكبر فرصة للمجتمع اللبناني وهي التضامن لكي تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة".