أين هيئة إدارة قطاع النفط من التقشف في الأزمة؟
شمس الدين: لخفض الاعضاء الى ثلاثة والابقاء على الاكفأ

المركزية – في زمن الثورة والأزمة الاقتصادية والمالية القاتلة، أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس أعمال الحفر في الباخرة التي ستتولى حفر البئر النفطي في البلوك رقم ٤، قائلاً: "يوم سعيد لنا ولجميع اللبنانيين، ونأمل ان يتحقق هذا الحلم الذي حلمنا به وعملنا على تحقيقه اليوم .. انّ بداية اي مشروع كبير تعتبر بداية تاريخية".

هذا القطاع البالغ الاهمية، تديره منذ العام 2012 هيئة إدارة قطاع النفط التي تتألف من ستة أعضاء متفرغين بدوام كامل، يعيّنون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يتولى مجلس الادارة مجتمعاً المهام والصلاحيات المنصوص عنها في قانون الموارد البترولية لا سيما المادة العاشرة منه، وأهمها: إعداد دراسات تسويق لمصادر البترول المحتملة في لبنان، والاعداد لدورات التراخيص والمواصفات والرخص والاتفاقيات، والادارة والمراقبة والاشراف، وكذلك التأكد من حسن تنفيذ التراخيص والاتفاقيات، ورفع النتائج دورياً عبر تقارير فصلية لوزير الطاقة والمياه... وغيرها من المهام. يتولى كل من اعضاء مجلس الادارة رئاسة الهيئة مداورة لمدة سنة وفقاً للتسلسل الأبجدي لأسماء عائلاتهم الذي يرد في مرسوم تعيينهم.

إلا أن الهيئة تعرّضت للكثير من الجدل والتعليقات، استنادا الى نقطتين: الأولى، موضوعية اختيار الاعضاء والمحاصصة في التسمية. والثانية، رواتب الاعضاء التي رأى البعض انها مُضخّمة لأهداف وغايات خاصة. فما هي هذه الرواتب؟ وهل المهام التي يقومون بها تستحق هذه المبالغ؟

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكد لـ"المركزية" ان أساس راتب كل من الاعضاء يبلغ ٢٢ مليوناً، يضاف إليها ٣ ملايين تقديمات، ٣.٦ ملايين مساهمة بموجب الانقطاع عن العمل عند انتهاء ولايته، اي ما مجموعه ٢٨.٦ مليون ليرة شهريا . وعند انتهاء الولاية المحددة ب ٦ سنوات تجدد لمرة واحدة يحصل على تعويض ٢٦٤ مليون ليرة ، بعد التخفيض في الرواتب بموجب قانون موازنة العام ٢٠١٩ اصبح الراتب والتعويضات الشهرية ١٩ مليون ليرة، وله الحق بمنحة مدرسية عن كل ولد ٦ ملايين ليرة سنويا واذا كان طالبا جامعيا ١٠ ملايين.

فهل يجب ان يشمل التقشف المفترض للنهوض من الازمة هذه الرواتب فيصار الى خفضها؟

يؤكد شمس الدين ان بغض النظر عن الرواتب يمكن خفض عدد الأعضاء، إذ يكفي ان تتألف من ثلاثة ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات مشهود لهم، فيديرونها جيداً من دون الحاجة الى الاعضاء الثلاثة الباقين، وهو أمر من شأنه ان يسهم حكماً في خفض الانفاق.